من المقرر أن يعقد البرلمان التركي اليوم الخميس جلسة طارئة، للتصويت على منح الرئيس رجب طيب أردوغان تفويضا بإرسال قوات إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وسيصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا". وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة أردوغان، ويُمنح هذا التفويض، إذا صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد. وقبيل تصويت اليوم، أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا. وعلى الرغم من إعلان "حزب الشعب الجمهوري" (أكبر حزب معارض في البلاد) و"حزب الشعب الديمقراطي" عن رفضهما للمذكرة، من المتوقع أن يصادق البرلمان عليها لكونها تحظى بدعم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية"، وهما يشكلان الأغلبية في البرلمان. وكانت تركيا وحكومة الوفاق الليبية قد وقعتا أواخر نوفمبر على مذكرة تعاون عسكري بين الدولتين، وأكد أردوغان لاحقا أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي. وتواجه هذه الخطط التركية معارضة شديدة في المنطقة من قبل مصر واليونان وقبرص، علاوة على سلطات شرق ليبيا الموالية لقوات حفتر.
