تورس : بعد سلسلة من الأخطاء الاتصالية رشيدة النيفر.. «ربطة العنق» التي تخنق قيس سعيد؟َ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد سلسلة من الأخطاء الاتصالية رشيدة النيفر.. «ربطة العنق» التي تخنق قيس سعيد؟َ

جريدة نشر في الصباح يوم 09 - 01 - 2020

احراج كبير ذلك الذي تتعرض له مؤسسة رئاسة الجمهورية، احراج "سببه" مكتب الاعلام والاتصال لقصر قرطاج بعد حالات التخبط التي ضربت إعلام الرئيس اثر سلسلة البيانات والمواقف المتضاربة بشان زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وكذلك اللقاء الاخير الذي جمع بين رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي ورئيس الجمهورية قيس سعيد.
والواضح ان المستشارة الاولى لدى الرئيس المكلفة بالإعلام والاتصال رشيدة النيفر تواجه أزمة اتصالية حادة اثر التصريحات المضادة من داخل قصر قرطاج نفسه لتكذيب ما صرحت به المستشارة لدى حديثها على قناة سكاي نيوز "بان تونس ترفض طلب اردوغان استخدام أراضيها لشن هجوم على ليبيا."
تصريح سرعان ما اربك الاداء العام لديبلوماسية الرئيس في علاقته بالملف الليبي والتركي الامر الذي دفع بمدير الديوان الرئاسي طارق بالطيب للتدخل وتصويب الموقف ونفيه المطلق لما جاء على لسان النيفر على القناة المذكورة.
وقال بالطيب في تصريح لإذاعة موزاييك ان الرئس التركي لم يطلب الاذن لاستخدام التراب التونسي كقاعدة خلفية عسكرية للتدخل في ليبيا ، ووصف مدير الديوان الرئاسي ما تناقلته وسائل الاعلام المحلية والأجنبية بالخبر العاري من الصحة معتبرا ان ما راج "يهدف للمساس بالعلاقات التونسية التركية".
كما اتجهت الرئاسة قبل ذلك الى صفحتها الرسمية ودونت "يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس لا أساس له من الصحة فلا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا.
وما يتم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة. إن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام."
واذا ما افترضنا جدلا صحة موقف بالطيب فان السؤال الأهم لماذا تحدثت النيفر عن وجود مطلب تركي لاستغلال بلادنا عسكريًا والحال ان الموضوع لم يطرح بين اردوغان وقيس سعيد اصلا؟
هل كانت النيفر ضحية تصريح محرف و"خارج عن السياق" لأسباب سياسية تهم قناة سكاي نيوز المحسوبة على الجهات الإمارتية ؟ وبعيدا عن نظريات المؤامرة هل هناك اتصال وتواصل بين عناصر الرئيس لتجنب هذه الإحراجات ام ان القطيعة سيدة الموقف بينهم ؟ماهي الخطة الاتصالية ؟وهل تحولت النيفر الى ربطة العنق التي تخنق الرئيس؟
وأظهر تدخل مدير الديوان الرئاسي تخوفات من انحراف الرسائل السياسية لقيس سعيد وحتى امكانية المس من ثوابت الديبلوماسية التونسية القائمة على الحياد، فالظهور المفاجىء لطارق بالطيب اشارة واضحة على ان ما صرحت به النيفر "خطيئة" اتصالية.
فإسراع بالطيب لنفي المطلب التركي غير المطروح اصلا هو في الواقع اخراج لتونس من مربعات التصعيد العسكري والسياسي الحاصل في ليبيا والنأي بها من إعصار التجاذبات الذي ضرب المنطقة منذ اعلان الحصار الذي فرضته دول خليجية على دولة قطر في 2017 ومحاولات مصر والسعودية والبحرين والإمارات استقطاب بقية الدول العربية لخلق اكبر تحالف ضد الدوحة وهو ما رفضت تونس المشاركة فيه .
ضحية تصريح محرف!!
والقول بان النيفر ماهي الا ضحية تصريح "محرف " قد يتضارب مع رغبة الممولين الإماراتيين لقناة سكاي نيوز عربية والقاضي بقطع الطريق امام التدخل التركي في ليبيا ابقاءا لموازين القوى لفائدة المشير خليفة حفتر وطيارانه الحربي المدعوم من مصر والإمارات بالاساس.
وقد زاد تصريح النيفر في ارباك الامور مع الجهات التركية اساسا بعد ان روجت أطراف إعلامية ليبية ان "تونس تراجعت عن دعم ليبيا بضغط إمارتي " وهو ما حاول مدير الديوان الرئاسي نفيه بخروجه للإعلام لأول مرة والتأكيد على سلامة العلاقات التونسية التركية وان بلادنا مازالت على نفس المسافة من الفرقاء الليبين.
وفي واقع الأمر فقد اعاد الخطا الجديد للنفير الى الأذهان خطاها السابق في التعامل مع مخرجات الاجتماع الذي دار بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي والذي انتهى باتهام الجملي بتسريب قائماته الوزارية المقترحة وهو ما اثار حفيظته فهل ستنج النيفر في تجاوز هذه الأخطاء؟ ام ان الاستقالة ستسبق الإقالة؟
خليل الحناشي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.