أكّد رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي أنه "لن ينخرط في وعود غير واقعية وغير قابلة للتطبيق في أيّ من المجالات". وعبّر الجملي في كلمة ألقاها في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومته، عن أمله في أن "يشعر المواطن بتحسّن وضعه إنطلاقا من السنة الحالية". وقال الجملي: " سيتم في برنامج عملنا إعتماد مبدأ التعاقد الإجتماعي قصد الرفع من معنويات المواطن والحفاظ على كرامته وعزّته.. سنعمل على اتخاذ إجراءات جريئة لدفع الإستثمار وإسترجاع ثقة المستثمرين والنهوض بالقطاع الصناعي.. سنعمل على ترشيد التوريد وتشجيع المنتوجات التونسية والحدّ من مسالك التجارة الموازية سيقدم كل وزير برنامج وزارته"، مُضيفا: "نحن على وعي تام بجسامة التحدي وعلى استعداد تام ومدركين لثقل المسؤولية وسنعمل على القطع مع المعالجات الظرفية .. ولا خيار لنا إلا النجاح بفضل الكفاءات التونسية والقدرة التنافسيّة التي تتمتّع بها بلادنا.. ولا خيار لنا الا التحكم في التوازنات المالية ونسق النمو ولن يكون الا بدعم النسيج الاقتصادي للبلاد من خلال دعم إقتصاد البلاد عبر برامج قصيرة ومتوسطة المدى". كما أضاف الجملي: "سنعمل على ترشيد التوريد وتشجيع المنتوجات التونسية والحدّ من مسالك التجارة الموازية.. سنعمل على إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.. سنعمل على إحداث وكالة وطنية للتحكم في الدين العمومي.. سنعمل أيضا على إحداث وكالة وطنية للإصلاح الجبائي للحد من التهرّب الضريبي.. مقرون العزم على استعادة ثقة المستثمرين الاجانب.. سنسعى لجعل محاربة الفساد ثقافة عامة.. سنعمل على التدقيق في عدد من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهات فساد.. ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام تفاقم ضعاف الحال والعائلات المعوزة.. إنّنا جادّون في تركيز تونس الإجتماعية التي تنمو في داخلها معاني التضامن والتآزر من خلال منظومة جديدة للحماية الإجتماعية.. وسنعمل على إعداد منظومة خاصة بالمعرّف الوحيد لضمان تغطية إجتماعية شاملة وإحداث وحدة قيادية لمتابعة هذا الإنجاز.. سيقع احداث صندوق وطني لمقاومة الفقر سيتم تأهيل قطاع الصحة عبر إرساء نظام تكاملي بين القطاعين العام والخاصّ.. وسنضع برنامجا عمليّا لإرساء منظومة صحيّة ناجعة لإقرار تغطية صحيّة شاملة لكل المواطنين .. وسنسعى لارساء التكامل بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي.. وستصبح اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار تحت اشراف رئاسة الحكومة وستكون الاسواق تحت المراقبة المستمرة وستحدث فرقة مختصة صلب وزارة الداخلية .. وسنعمل على وضع خطة عاجلة لمجابهة المشاكل التي تحيط بالمدارس والمعاهد.. وستكون الفلاحة في قلب اهتماماتنا بعد ان انقص وزنه منذ امد بعيد وسيتم تفعيل صندوق الجوائح وتوسيع نطاق تدخلاته.. وسنعمل على تدعيم حضور المرأة في مواقع القرار وتعزيز مكانة المرأة الريفية في تونس والنهوض بأوضاعها الإجتماعية.. كما سنضع خطة للتقليص من إنقطاع الفتيات عن التعليم والتصدي للأميّة". وفي سياق متصل، شدّد الجملي على ضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة بما يعزّز صورة تونس كبلد آمن ومطمئنّ، قائلا: "الحكومة تعتزم بإقرار إجراءات خصوصية لشهداء الوطن ومن أقعدوا بسبب مقاومتهم للارهاب والتهريب بالنسبة لمختلف الاختصاصات الأمنية والعسكرية تضمن العيش الكريم مدى الحياة لعائلاتهم وابنائهم على حساب المجموعة الوطنية". وبخصوص العلاقات الخارجية لتونس، قال الجملي : " تونس تجدّد التزامها بمساعدة الأشقاء الليبيّين في تجاوز أزمتهم بعيدا عن أي تدخّل أجنبيّ.. وإن إنضمامنا لمجلس الأمن كعضو غير قارّ سيمكّننا من أن نكون فاعلين في الشأن الليبيّ.. سنعمل على تعاون متوازن وبنّاء مع الشريك الأوروبي لتعزيز التبادل التجاري وحفظ سيادة بلادنا وأمنها .. وسنعمل بمعيّة رئاسة الجمهورية على إرساء ديبلوماسية فاعلة لدعم مجهودنا في فتح أسواق لصادراتنا والترويج لتونس كوجهة سياحية ثقافيّة".
