تمكنت جريدة الشروق من الحصول على نسخة من برنامج الحكم الذي عرضته حركة النهضة على عدد من الأحزاب وفتحت على أساسه قنوات التشاور معها حول المشاركة في الحكومة المقبلة بعد ان قدرت ان مشاورات تشكيل الحكومة يجب ان ترتكز على برنامج حكم يتضمن أولويات واضحة وقرارات نوعية بحيث يكون بناء التعاقد بين الشركاء في الحكومة على أساس البرامج والمضامين بعد القيام بتشخيص دقيق للأسباب الظرفية والهيكلية التي تقف وراء الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد . واقترحت حركة النهضة أولويات تتوزع على خمسة محاور رئيسية أولها مكافحة الفساد وتعزيز الامن وتطوير الحوكمة وثانيها مقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل وثالثها تطوير التعليم والصحة والمرافق العمومية ورابعها النهوض بنسق الاستثمار والنمو والتشغيل وخامسها المسار التأسيسي وتركيز الحكم المحلي . مكافحة الفساد اقترحت النهضة في المحور الأول في نقطة مكافحة الفساد جملة من الأهداف على راسها النهوض بقدرات مؤسسات الدولة في هذا المجال ودعم الشفافية والرقمنة وتعزيز الرقابة وذلك بمراجعة التشريعات بهدف ضبط اجال قصوى للبت في قضايا الفساد ، إضافة الى النهوض بقدرات المرفق القضائي والترفيع في قدرات القطب القضائي المالي بشريا وماديا وتكنولوجبا مع إعادة توزيع الفي عون عمومي من ذوي الاختصاصات كمراقبين جبائيين ودمج هيئات الرقابة في هيكل مركزي وبناء قدراته مع الإبقاء على وحدات تدقيق داخلي في الوزارات إضافة الى تبسيط الإجراءات الديوانية ودعم شفافيتها واستكمال رقمنة المنظومة الداخلية في المواني . اما في نقطة تعزيز الامن العام وبهدف تعزيز القدرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الامن في المدن والارياف تقترح الوثيقة تعزيز منظومات المراقبة الرقمية لتعزيز الامن العام في المدن ووسائل النقل العمومي ، واستحداث أجهزة تفقد مركزية عالية الكفاءة ، والنهوض بآليات ونظم التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية وبين مختلف الأجهزة وتطوير الاستفادة من الاستخبارات العسكرية في مقاومة التهريب والإرهاب والجريمة المنظمة . وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة لعائلات شهداء وجرحى المؤسستين الأمنية والعسكرية وتعزيز القدرات الإدارية والبشرية والفنية وتطوير الاطار التشريعي لمكافحة الجريمة المنظمة في المدن والارياف . وتعرضت نقطة تطوير العمل الحكومي المندرجة ضمن المحور الأول وبهدف النهوض بنجاعة العمل الحكومي وبقدرات رئاسة الحكومة على المستوى السياسي والتنفيذي الى بلورة عقد حكم واضح يضبط تفاصيل البرنامج الحكومي ورزنامته ، وضبط رسائل تكليف دقيقة لاعضاء الحكومة تترجم تعهدات البرنامج وتكون أساس تقييم أدائهم ، واحداث هيكل سياسي " مجلس الائتلاف " للتنسيق بين رئاسة الحكومة والحزام السياسي ويتولى متابعة تقدم البرنامج وتنفيذ التعهدات الانتخابية ومناقشة التطورات السياسية بصفة منتظمة ، وهيكلة رئاسة الحكومة وتأهيلها للاضطلاع بصلاحياتها الموسعة وفق دستور 2014 وتعزيز قدراتها على المستوى السياسي والمستوى التنفيذي مع بلورة ورقة تلخص الرؤية المستقبلية لتونس 2035 بمشاركة كل الأطراف وتؤطر المخططات التنموية القادمة .اما النقطة الأخيرة في المحور الأول والمتعلقة بالإصلاح الإداري فتهدف الوثيقة الى النهوض بمردودية أعوان الوظيفة العمومية وتحديث نظم وأساليب العمل صلب الادارة العمومية . عبر ضبط هيكلة موحدة للدواوين وتعزيز الموارد البشرية صلبها للنهوض بالقدرة على قيادة الإصلاحات . ، واحداث وحدات تنفيذ صلب كل وزارة للتخطيط والتصرف في الإصلاحات الداخلية ومتابعة تطبيقها، واستقطاب ما يقارب 400 اطار والحاقهم بوحدات التنفيذ ويتم اختيارهم على قاعدة معايير الكفاءة مع تكوينهم بشكل متخصص، وإرساء مبدا التناظر الشفاف في الوظائف العليا في الدولة ورقمنة الإدارة وتحديث نظم العمل واساليبه مع إرساء منظومة تأجير حسب الأداء والنهوض بآليات التقييم والمساءلة مع ضبط برنامج شامل لاعادة توزيع الموارد البشرية في الوظيفة العمومية وفق الحاجيات . الحرب على الفقر حملت الوثيقة في المحور الثاني المتعلق بمقاومة الفقر ودعم الفئات متوسطة الدخل وبهدف النهوض بمنظومة الدعم ، دفع المقدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة ودعم الاقتصاد التضامني عبر المصادقة على قانون تنظيم مؤسسات الاقتصاد التضامني واحداث صندوق الزكاة والاطر الترتيبية للمؤسسة غير الربحية وللتمويل بأوامر حكومية ، ودعم المقدرة الشرائية عبر استكمال رقمنة منظومة التحويلات الاجتماعية وترشيدها حسب حاجيات الفئات المستهدفة ، وإقرار منحة خصوصية للأطفال لضمان حصولهم على التعليم والتغذية والرعاية الصحية والمسكن اللائق ، وإرساء برنامج وطني لاصلاح وتأهيل مسالك التوزيع وتطوير أجهزة الرقابة ورقمنة منظومة البيع باسواق الجملة وتقليص الاداءات الموظفة بها للسيطرة على الأسعار ، والمصادقة على قانون اطاري للارضية الاجتماعية بما يضمن الحق في التغطية الصحية الأساسية والحد الأدنى من الدخل لكل الفئات . الصحة والتعليم المحور الثالث لوثيقة الحكم تعرض الى ميدانين رئيسيين وهما التعليم والصحة وقد جاء في مجال النهوض بجودة التعليم وملاءمة مخرجاتها لمتطلبات التنمية ، احداث مجلس اعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي لضمان اصلاح تشاركي يستجيب لمتطلبات التنمية والتطورات المستقبلية ، ومراجعة المناهج التعليمية والتقييمية وتخفيف المحتويات واعتماد المحفظة الالكترونية بصورة تدريجية ، وإطلاق برنامج تكوين اشهادي لفائدة المدرسين واعتماد الكفاءة معيارا أساسيا للارتقاء المهني ، والنهوض بجودة برامج تكوين المعلمين والأساتذة وفق احسن الممارسات ، وتنقيح النظام الأساسي في مجال الجودة وفق احسن المعايير الدولية لثلاثين في المائة من الشهائد الجامعية في افق 2025 ، ودعم التسيير الذاتي والرقابة البعدية للمؤسسات الجامعية والتعليمية الكبرى والنهوض بمنظومات التصرف ورقمنتها ، مع مضاعفة التكوين في الاختصاصات الواعدة . اما مجال النهوض بمنظومة الصحة وبهدف دعم المساواة في النفاذ للخدمات الأساسية لكل الفئات والجهات تم التأكيد على مبدإ الإسراع برقمنة المنظومة الصحية وتطوير المنظومات المعلوماتية المندمجة بالمؤسسات الصحية ، ودعم اللامركزية عبر تمتيع المستشفيات الجهوية بمنظومة تسيير ذاتي ورقابة بعدية ومنظومات معلوماتية مندمجة ، والنهوض بجودة خدمات الصحّة الأساسيّة في الخط الأول ، وإقرار مساهمة على المؤسسات الصحّية الخاصة توظف لتطوير المستشفيات العمومية ، ومضاعفة عدد الصيدليات بمراجعة الشروط والمعايير المعتمدة ، وتعزيز قدرات الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد ودعم دورها في مراقبة جودة الخدمات في القطاعين العام والخاص ، وإنشاء 5 اقطاب استشفائية جامعية قابس - باجة – القيروان، ثم مدنين - قفصة واستكمال 8 مستشفيات جهوية والترفيع ب 50 % في عدد طلبة الطب واعطاء الأولوية في الانتداب لسلك الأساتذة الجامعيين الاستشفائيين . الاستثمار والتشغيل في المحور الرابع المتعلق بمجال دفع نسق الاستثمار والنمو والتشغيل جاء في نقطة اصلاح المؤسسات العمومية وبهدف التحكم في كتلة الأجور وترشيد النفقات واصلاح منظومة الدعم، وتوسيع القاعدة الجبائية ودعم الموارد ، بلورة مخطط عاجل لاستعادة توازنات المالية العمومية والضغط عل النفقات وتعزيز الموارد الجبائية والذاتية ، ووضع مخطط للتحكم في كتلة الأجور (ربط الزيادات بالنمو والإنتاجية والتضخم وتخفيض الكتلة الى 12,5 % من الناتج مع 2025 ). واصلاح منظومة الدعم عبر رقمنة التحويلات الاجتماعية من خلال احداث منحة المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة توجّه الدعم مباشرة لمستحقيه . ووضع خطة متكاملة للحد من عجز الميزان التجاري والحد من التوريد العشوائي للمنتوجات الاستهلاكية التي لا تدعم الانشطة الإنتاجية، ودعم الاستثمار والانتاج المحلي في مجالات العجز الكبرى والتفاوض مع أهم الشركاء بهدف التقليص من اختلال ميزان التبادل التجاري، ودعم التصدير والنهوض بالدبلوماسية الاقتصادية لاستكشاف أسواق جديدة للمنتوجات والخدمات التونسية، والنهوض بالطاقات المتجددة وبنسق التنقيب ، والإسراع بإصلاح منظومة الدعم وترشيد نفقات الدولة والتسيير ووسائل المصالح (الكهرباء والماء والمحروقات ووسائل النقل) ، ووضع خطة لإدماج القطاع الموازي بما يوسّع القاعدة الجبائية وينهض بالسيولة (تغيير الأوراق النقدية مع ضرورة إيداع الأوراق المستبدلة بالحسابات البنكية decashing ، وتخفيض المعاليم الديوانية على المنتوجات المتداولة في السوق الموازية والمطابقة للمواصفات والتي لا تناظرها منتوجات محلية مماثلة، ...). وتطوير منظومة الرقابة واستكمال رقمنة الادارة الجبائية بتوسيع التصريح والتصفية عن بعد والنهوض بنسق الاستخلاص. اما في مجال اصلاح المؤسسات العمومية وبهدف اعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها والتصرف في المؤسسات وفق قواعد النجاعة الاقتصادية فركزت الوثيقة على الفصل بين ملكية رأس المال ونظم الحوكمة للمؤسسات العمومية ، وتمكين المؤسسات العمومية من المرونة في الصفقات ونظام التأجير مع تعزيز نظم المساءلة عبر مراجعة قانون 89 – 9 ، واحداث وكالة للتصرف في مساهمات الدولة وانتداب كفاءات مختصة لحسن إدارة مساهمات الدولة فيها ، وتعزيز منظومة الرقابة البعدية ، وضبط برنامج وطني على 4 سنوات لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها وتحديث نظم وأساليب عملها ووضع برنامج استعجالي لإعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية والخطوط التونسية السريعة و وضع برنامج استعجالي لإعادة هيكلة شركة فسفاط قفصة ووضع خطة عاجلة لاستئناف انتاج الفسفاط . وفي مجال النهوض بمناخ الاستثمار بهدف دعم المنافسة ودعم العدالة في تقسيم العبء الجبائي وتطوير منظومة المواني والنقل تعرضت الوثيقة الى التفعيل الكلي للقانون الافقي لتحسين مناخ الاستثمار والغاء 50 % من التراخيص ، ورقمنة الخدمات الإدارية والإلتزام بعدم طلب أي وثيقة مصدرها الادارة من المواطن مع موفى سنة 2022 ، والسّماح للمقيمين بفتح حسابات بالعملة الصعبة ومراجعة قانون الصرف لإضفاء مزيد من المرونة على المعاملات ، وسن قانون ظرفي لتسوية مخالفات الصرف استعدادا لدخول الية التبادل الالي للمعلومات المالية والبنكية حيز التنفيذ في أفق 2021 ، والإسراع بإصدار المجلة الموحدة للأداءات لتبسيط وتيسير الإجراءات ، والمصادقة على اتفاقية السماء المفتوحة وتوسيع نطاقها، وتطوير مردودية المواني وشفافية الإجراءات عند التوريد والتصدير وتبسيطها ورقمنتها، ودعم دور مجلس المنافسة في رصد وردع الممارسات التي تضر بالمنافسة النزيهة ، وتخفيف العبء عن المؤسسات المنتجة باستثناء الأنشطة الريعية مع توسيع القاعدة الجبائية . وفي مجال تطوير السياسات القطاعية وبهدف دعم الانتقال الرقمي ، والارتقاء في القيمة المضافة، وتعصير منظومات الإنتاج وتحسين مردوديتها، وتصدير الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، تم اقتراح برنامج بمليار دينار لتأهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتيسير اقتناء التكنولوجيا والتجديد من المؤسسات الناشئة ، ووضع خطة عاجلة لاسترجاع نسق انتاج الفسفاط ، واعادة هيكلة قطاعات الانتاج الفلاحي وقطاع الصيد البحري مهنيا للتحكم في الكلفة والنهوض بالمردودية والتصدير ، وتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية وتوفير تشجيعات للفلاحين لاستعمال التكنولوجيات الحديثة ، واستقطاب استثمارات كبرى في الصناعات ذات القيمة المضافة الذكاء الاصطناعي، تطبيقات التعلم والترفيه، الصناعات الصيدلانية، صناعة مكونات السيارات والطائرات، والتشجيع على استعمال الطاقات المتجددة في المؤسسات والمرافق العمومية عبر التحفيزات المالية والجبائية ، والنهوض بجاذبية تونس كقطب اقليمي للسياحة الصحية والثقافية وللتعليم العالي وللدراسات العربية والإسلامية ، وإعادة هيكلة المؤسسات السياحية ووضع خطة لمعالجة مديونية القطاع والنهوض ببرامج التكوين والترويج ، ومضاعفة تمويل البحث العلمي وتوثيق ارتباطه بمتطلبات التنمية وبالاستراتيجيات القطاعية للنهوض بالقيمة المضافة . وفي مجال النهوض بمنظومة التمويل بهدف دعم الأسس المالية للقطاع ودعم السيولة، وتطوير السوق المالية، وترشيد تدخلات القطاع لدعم التنمية ركزت الوثيقة على تشجيع البنوك على الاندماج والتقليص ب 30 بالمائة من القروض المصنفة في مجال السياحة ، والمصادقة على قانون الادماج المالي وتفعيل بنك الجهات وتطوير البريد التونسي إلى بنك بريدي وتعزيز خدماته لكل الشرائح و في كل الجهات ، وترشيد تدخلات القطاع المصرفي عبر اقرار سياسة ماليّة ونقديّة تشجع على تمويل القطاعات الاستراتيجية ، وتعميم الدفع الالكتروني وتضمينه في قائمة الخدمات البنكية الأساسية وتخفيض كلفته ، ووجوبيّة تقديم قروض بنكيّة بفائض ثابت ومتغير ومسقف ودعم التمويل الذاتي للشباب ، وتأطير آليّات نشاط التمويل الاسلامي وتيسير ممارسته وتسويقه ، وتطوير السوق البديلة للبورصة وتطوير أنشطة الوسطاء والتحفيز على إعادة استثمار المرابيح في السوق البديلة . وفي مجال النهوض بالتنمية الجهوية ذكرت الوثيقة ان الأهداف تتمثل في دعم التمكين الاقتصادي للجهات الداخلية، ودعم الادماج المالى والنهوض بجاذبية الجهات، وبلورة مخططات تنمية مندمجة تقوم على التخصص الملائم لميزات الجهة وتتمثل الإجراءات المقترحة في بلورة مخططات تنمويّة ومخططات توجيهيّة لتهيئة مندمجة تقوم على تخصّص الجهات وفق ميزاتها التفاضليّة ، ومراجعة التشريعات للإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى والاسراع بتنفيذ مشاريع مهيكلة ذات أهمية وطنية في الجهات ، واحداث مدينة ادارية جديدة، ومطار جديد، وتوسيع المواني والطرقات والجسور والنقل، ومدن جامعية مندمجة وأقطاب عمرانية ومراكز لوجستية جديدة عبر الشراكة مع القطاع الخاص والصكوك الإسلامية ، وتمكين الشباب (أصحاب الشهائد وأبناء الفلاحين) من استغلال-تسويغ الأراضي الدولية في اطار شركات تعاونية وتمتيعهم بخطوط تمويل خصوصية بشروط ميسرة ، وتفعيل التمييز الايجابي من خلال تشجيع الاطارات للعمل في المناطق الداخلية عبر رصد تحفيزات هامة ، وتسريع انجاز الدراسات واعداد مخطط تنفيذ مشروع نقل جزء من فائض مياه الشمال إلى الوسط والجنوب . تركيز الحكم المحلي اما المحور الخامس لوثيقة الحكم فقد تناول استكمال مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي وانطلق من مجال استكمال المؤسسات الديمقراطية بهدف استكمال المؤسسات الدستورية والقوانين المنظمة للعمل السياسي والإعلامي بهدف الارتقاء به الى المستوى المأمول وركز على انطلاق المشاورات مباشرة اثر الجلسة الاولى لمجلس نواب الشعب بهدف استكمال تركيز المحكمة الدستورية ، وتنقيح القانون لحذف الترشيح من الكتل اذا لم يتمكن المجلس من انجاز ذلك تحت القانون الحالي ، والعمل على استكمال انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية ، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وهيئة حقوق الانسان ، وسن قانون هيئة الاتصال السمعي البصري قبل موفى الدروة الأولى للمجلس ، واحترام أجل التجديد الجزئي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، وتنقيح القانون المنظم للانتخابات (التشريعية والمحلية) بما ينهض بنجاعة مؤسسات الحكم وبما يعزز المنافسة النزيهة ، وصياغة مقترح قانون للنهوض بواقع الاعلام بهدف تطوير الاعلام العمومي وحماية الإعلاميين والحد من ترويج الاشاعات ، واستكمال مسار العدالة الانتقالية والنهوض بالوضع الاجتماعي لعائلات شهداء وجرحى الثورة والحرب على الإرهاب . وفي مجال تطوير العمل التشريعي والرقابي وبهدف النهوض بنجاعة عمل مجلس نواب الشعب، وتطوير العمل التشريعي والرقابي تم اقتراح تنقيح النظام الداخلي للنهوض بنجاعة حصص مساءلة رئيس الحكومة وأعضائها ، وتنظيم حوار شهري مع رئيس الحكومة حول تقدم برنامج الحكومة ، في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب ، وتنظيم حوارات قطاعية دورية (مع مجموعة من الوزارات: الملف الاجتماعي، الاقتصادي، الموارد البشرية، ...) ، وتعزيز قدرات مجلس نواب الشعب ، وتخصيص ميزانية لانتداب مستشارين موضوعين على ذمة النواب لمساندتهم في دراسة مقترحات القوانين ، وتطوير المنظومات المعلوماتية المتوفرة للنواب للنفاذ للمعلومة المتعلقة بأداء دورهم الرقابي والتشريعي ، وتشكيل فريق عمل بين الكتل الموقعة على الوثيقة ومنفتحة على بقية الكتل من أجل بلورة ميثاق لأخلقة العمل السياسي ، وإحداث برنامج وطني بالتنسيق بين مصالح التشريع برئاسة الحكومة ومجلس النواب، لتجميع وتبسيط الترسانة القانونية وتخفيفها ومراجعتها لضمان ملاءمتها للدستور . وفي مجال التقدم في مسار اللامركزية اقترحت الوثيقة بهدف استكمال المسار التشريعي للامركزية، وتركيز المجالس الجهوية، وبناء قدرات البلديات البشرية والمادية والتنظيمية، وحماية البيئة والشريط الساحلي والنهوض بالتهيئة العمرانية، وتثمين النفايات ، استصدار النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية والمصادقة على مجلة التهيئة الترابية والتعمير، وتركيز المجالس الجهوية وتنظيم الانتخابات الجهوية بالتزامن مع الانتخابات البلدية سنة 2023، الإسراع بتحويل الصلاحيات الى الجماعات المحلية ووضع الشرطة البلدية تحت سلطة رئيس البلدية، وإرساء برامج للتكوين ودعم القدرات البشرية للبلديات خلال الخماسية القادمة (المنتخبين والإطارات والعملة(، ووضع برنامج وطني لاعداد أمثلة تهيئة عمرانية استشرافية ومستدامة وفق أحسن الممارسات و في كل البلديات ، ودعم التعاون بين البلديات عبر احداث الوكالات الجهوية للخدمات الحضرية وخصوصا في مجال تثمين النفايات .
