وضعنا عدّة حلول لمراعاة «قفّة المواطن» أسعار الدّواء والمواد المدعّمة مجمّدة نسعى لبعث خطّة «قنصل تجاري» تونس ستكون جزءا من مجموعات اقتصادية حاورته: خولة الزتايقي لقاءات مع المتدخلين في أسواق الجملة، محاولة لتعديل الأسعار والتحكم فيها، التصدي للتهريب والتجارة الموازية، تأهيل مسالك توزيع المنتوجات، وضع برنامج عام لتوريد السيارات، تحفيز الشركات المصدرة على الانخراط في المنصات التجارية الإلكترونية، ترشيد التوريد، ودفع التصدير وتسليط المراقبة الفنية عند التصدير والتوريد، دعم التعاون الدولي الاقتصادي والتجاري بهدف تنويع الأسواق بالنسبة للصادرات التونسية... مواضيع تطرقت إليها «التونسية» مع ضيفها في «حوار اليوم» وزير التجارة محسن حسن. كانت لديكم مؤخرا زيارة لمصر، ما فحواها وانعكاساتها على تونس؟ - ترأست الوفد التونسي في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، وكان اجتماعا ناجحا بعديد المقاييس، وكانت لي بهذه المناسبة العديد من اللقاءات الثنائية بالعديد من الوزراء، مثل وزير التجارة والصناعة المصري، ووزيرة التعاون الدولي المصرية، ووجدت إرادة مصرية ملحة في دعم التعاون والشراكة مع تونس، ودعم التجارة بين البلدين، وفي هذا الإطار اتفقنا على تنظيم يوم شراكة بإشراف الوزيرين، بحضور عدد كبير من المستثمرين من البلدين لتطوير الشراكة بين البلدين والتعاون والمبادلات التجارية، والتي في حقيقة الأمر ما زالت لم ترتق بعد إلى مستوى عراقة العلاقة السياسية والأخوية بين البلدين، وكان لي لقاء مع وزير التجارة العراقي، وسأتحول رفقة وفد من رجال الأعمال إلى العراق، وهناك مجال كبير جدا لدعم الشراكة مع العراق لتطوير العلاقات التجارية والمبادرات التجارية، خاصة على مستوى الصادرات التونسية، ولكن هذه المسألة تتطلب منّا إيجاد حلول جذرية لمشكل أساسي وهو النقل الجوي والبحري، وإنشاء خطوط مباشرة مع العراق، باعتبار هذا البلد سوقا كبيرة نرغب في التموقع فيها، وهذا الأمر يتوقف على المجهود الذي سنبذله، ومن خلال مقابلتي العديد من الوزراء العرب لمست وجود إرادة وإصرار من البلدان العربية على مساعدة تونس، وما بقي علينا إلا حل العقبات وإيجاد حلول للبيروقراطية وإيجاد حلول لمشكلة النقل البري والبحري وتيسير الإجراءات الديوانية من أجل دعم الصادرات التونسية في اتجاه العديد من البلدان. ما هي أهم الإجراءات التي اتخذتموها من أجل دعم التصدير؟ - أنا أرى أنه من الضروري لدعم التصدير في تونس، تجاوز العراقيل الإدارية، وأؤكّد أنني سأعلن الحرب على البيروقراطية المقيتة، أنا أتيت لهذه الوزارة من القطاع الخاص وأعرف المشاكل التي يعاني منها القطاع، وقد انطلقنا في تقليص العراقيل الإدارية، باعتبار أن التصدير هو محرك أساسي لخلق الثروة ولدعم النمو والتشغيل بالمناطق الداخلية وتطويرها، خاصة في ظل تراجع عائدات القطاع السياحي، وقد اتخذنا جملة من الإجراءات على مستوى المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير، لعل أهمها تقليص آجال المراقبة، وسنقوم في الأيام القليلة القادمة بتحيين قائمة المنتجات التي تخضع للمراقبة الفنية، سواء على مستوى التصدير أو التوريد، خاصة مع وجود عدد من المنتجات التي لا تحتاج للخضوع للمراقبة الفنية. كذلك اتخذنا جملة من الإجراءات على مستوى دفع التصدير بهدف تحسين مناخه، على مستوى النقل البحري، ذلك أن فترة المكوث في ميناء رادس طويلة جدا، في حدود 17 يوما، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام تطور المبادلات التجارية، واليوم نحن نشتغل بدعم من البنك الدولي في إطار البرنامج الثالث لدعم الصادرات، وبالتنسيق مع وزارة النقل من أجل تطوير الخدمات في الميناء، لنحقق هدفنا وهو تقليص فترة المكوث في ميناء رادس، ليكون 7 أيام فقط. كما اتخذنا إجراءات أخرى مثل إحداث مقرر بالهيئة الفنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية في مارس القادم وسيتم الإعلان عن طلبات العروض المبرمجة في إطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات في مكونه المتعلق أولا بالتصرف الآلي في بوابات ميناء رادس في أفريل القادم، ثانيا، تأهيل الموارد البشرية الراجعة بالنظر للمصالح الديوانية (ماي 2016)، ثالثا، الدراسات المتعلقة بالمناطق اللوجستية (جوان 2016)، المساعدة الفنية للتعريف بعلامات الجودة (ماي 2016)، كما سيتم دعم المؤسسات المصدرة ماليا، من خلال مراجعة منظومة صندوق النهوض بالصادرات والبدء في صرف منح صندوق التصدير (لا تتجاوز 60 يوما من أجل التمتع بها)، كما سيتم دعم اللامركزية في مجال الإحاطة بالمصدرين من خلال إحداث فروع لمركز النهوض بالصادرات بكل من القصرين وباجة وقابس، وإحداث تمثيليات لصندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن بجهتي نابل وصفاقس، مع إحداث مركز دولي للمعارض والمؤتمرات بتونس، بهدف دعم السياسات الترويجية، وقد انطلقنا في الإجراءات وراسلنا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من أجل تمكيننا من قطعة أرض لهذا المشروع، هذا المشروع سيكون أول مشروع بين القطاع العام والخاص. ماذا عن الإجراءات الديوانية؟ - قانون المالية لسنة 2016 ضم عددا من الإجراءات لتعصير الديوانة، وهو ما نشتغل عليه خلال هذه الفترة ضمن برنامج دعم الصادرات، وسيتم اتخاذ قرارات في القريب العاجل من أجل التقليص من الإجراءات الديوانية. وضعتم مؤخرا برنامجا عاما لتوريد السيارات. لو تقدم لنا هذا البرنامج؟ - على مستوى البرنامج العام للتوريد، نعاني من غياب مقاييس موضوعية في توزيع الحصص، والضغط المتزايد وعدم مراعاة برنامج التعاون الصناعي والمبادلات في هذا المجال، كما شهدنا عزوف الوكلاء عن توريد السيارات الشعبية، نتيجة تدني هامش الربح مقارنة ببقية السيارات، حيث لم تتمّ مراجعة هذا الهامش منذ إرساء نظام السيارات الشعبية، ولذلك اتخذنا جملة من الإجراءات ونظمنا جلسة مع الوكلاء التجاريين للمعدات السيارة. إلى جانب ملفات الثلاثيات والرباعيات والسيارات ذات المنشأ الصيني وتركيب الشاحنات والحافلات، وجهنا مذكرة جلسة عمل وزارية إلى مصالح رئاسة الحكومة تتضمن، مقترحات متعلقة بالبرنامج العام للتوريد على غرار عدم تجاوز الحصة المخولة لسنة 2016 (ما يعادل 50 ألف سيارة)، حيث يقع توزيع 48 ألف منها على الوكلاء بالصيغ التي يتم ضبطها بالتشاور والتنسيق مع الغرفة المهنية، كما يتم تخصيص ال2000 سيارة المتبقية على الوكلاء الذين يقومون بعمليات استثمار أو الذين يمثلون علامات تقتني مواد ذات منشأ تونسي. كما اتخذنا إجراء بتسريح الحصص بحساب 25 بالمائة لكل ثلاثية من الحصة الإجمالية، داعين الوكلاء لعدم الترفيع في أسعار السيارات بالنسبة لسنة 2016، وإسناد كمية إضافية من السيارات الشعبية خارج البرنامج ب5000 سيارة ومراجعة هامش الربح بالترفيع فيه من 500 دينار إلى 1000 دينار كأقصى تقدير، مع إقرار حملة وطنية تهدف إلى فرض الالتزام بمقتضيات كراس الشروط المتعلق ببيع المعدات السيارة المستعملة. اشتغلتم في الفترة الأخيرة على دعم الديبلوماسية التجارية؟ - نعاني اليوم من غياب ديبلوماسية تجارية واضحة مع البلدان الإفريقية، رغم المجهودات الكبيرة للبعثات الديبلوماسية، ويكفي أن نذكر أنه ليس لتونس أيّة اتفاقية تفاضلية أو ثنائية مع العديد من البلدان، وقد قمنا بمراسلة «الكوميسا» COMESA وهي سوق مشتركة لشرق وجنوب إفريقيا والتي تضم 630 مليون مستهلك، من أجل الانضمام لهذه السوق، كما طلبنا الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا CEDEAO والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا CEEAC، حيث سينطلق التفاوض أواخر سنة 2016، وسيتم تكوين فريق عمل يضم مختلف الوزارات والهياكل المعنية، توكل له مهمة تحضير المفاوضات، كما سيتم استغلال فرص عقد اللجان المشتركة مع بعض الدول الأعضاء بهذين التجمعين لطلب دعمها لمشروع الاتفاق على غرار الكاميرون (مارس القادم)، والكوت ديفوار (أفريل القادم). بالنسبة للتعاون التونسي الجزائري، فقد وقع تنظيمه بمقتضى الاتفاق التفاضلي لسنة 2014، لكن هذا الاتفاق يطرح العديد من الإشكاليات، خاصة من الجانب الجزائري، وسنعمل على تحسين الاتفاق التجاري التفاضلي في اتجاه تقريب الامتيازات التعريفية المتبادلة وتطوير المبادلات ورفع الإشكاليات التي تعترض سيرها. سنعمل أيضا على إنشاء منطقة تبادل حر بين تونس والإتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث سيتم الشروع في مفاوضات مع هذه المجموعة الاقتصادية لإبرام اتفاق تفاضلي أو اتفاق تبادل حر بين تونس والإتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم كلاّ من روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء وأرمينيا وطاجاكستان، بهدف تنويع الأسواق بالنسبة للصادرات التونسية وكذلك نفس الشيء مع الإتحاد الأوروبي وأمريكا. ماذا عن بلدان الخليج، هل سيكون لتونس موطئ قدم هناك؟ - كان للزيارات الأخيرة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أثر طيب، وتحدثت مع وزير الاقتصاد الإماراتي في مصر، ولقيت صدى وترحيبا كبيرين من دول الخليج لتونس، وفي القريب العاجل سيكون هناك تعاون بين تونس وبلدان الخليج على مستوى الاستثمارات والتبادلات التجارية، وقد تلقيت دعوة من السفير الإماراتي لزيارة دولة الإمارات الشقيقة، وإن شاء الله ستكون هذه الزيارة بداية صفحة جديدة في التعامل التجاري بين تونسوالإمارات وبين دول الخليج عامة. وأريد أن أنبه إلى أننا نجد تونس ممثلة في العديد من الدول من طرف CEPEX، (مركز النهوض بالصادرات) وغيره، وقد فكرت في أن أقترح على الحكومة وضع ممثل وحيد لتونس في كل دولة وهو «القنصل التجاري»، لتمثيل تونس في مختلف المجالات الاقتصادية. وطبعا لا يجب أن ننسى دور رجال الأعمال في المساهمة في دعم التطور التجاري، ونحن اليوم في حاجة إلى رجال أعمال أقوياء وأشداء في المجال التجاري وطبعا إضافة إلى رجال الأعمال، هناك الغرف التجارية، وقد كان لي اجتماع بهذه الغرف وقد تم الاتفاق على تكوين لجنة تضم ممثلين عن الغرف والوزارة للتنسيق مع مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن الصيغة النهائية لمشروع الأمر وتاريخ إجراء الانتخابات، مع التمديد للهيئات القائمة لتصريف الشؤون الجارية للغرف إلى غاية تنصيب هيئات منتخبة، وتشجيعهم على مزيد دعم الصادرات التونسية، كذلك إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يلعب دورا هاما في دفع الاقتصاد، دون أن ننتظر المستثمر الأجنبي للاستثمار، مع ضرورة مراجعة السياسات المتبعة على مستوى النقل البحري أو الجوي أو في الإدارات. ملف الأسعار، وما يعانيه المواطن التونسي اليوم من غلاء المعيشة، كيف تتصرف الوزارة اليوم في هذا الشأن؟ - صحيح أن القدرة الشرائية للمواطن التونسي تراجعت، ولكن ما أريد التذكير به، أنّه لأول مرة منذ الثورة تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي إلى 3 بالمائة، وما أريد أن أنبه إليه أنه من خلال زيارتي إلى العديد من الأسواق، وجدت أن الأسعار أصبحت في المتناول بالنسبة للخضر والغلال، ما عدا طبعا بعض المواد والمنتجات التي بقيت أسعارها مرتفعة قليلا، خاصة اللحوم الحمراء، ونحن نقوم بدورنا الكامل والمتمثل في ضمان التزويد والتحكم في الأسعار، من خلال تفعيل المراقبة الاقتصادية، ويوميا أقوم بالاتصال بكل المديرين الجهويين وأسواق الجملة للاطمئنان على انتظام التزويد دون أن يتم الترفيع في الأسعار. ماذا عن تأهيل مسالك التوزيع؟ - اليوم تباع نسبة كبيرة من الخضر والغلال والمواد الطازجة (أكثر من 50 بالمائة) خارج أسواق الجملة، وهو خطر كبير يهدد صحة المواطن، ونحن في الوقت الراهن نقوم بحملات وطنية للتقليص من التجارة الموازية، مع تأهيل أسواق الجملة، على غرار سوق الجملة ببئر القصعة الذي سيشهد توسعة كبيرة، وقد تم رصد 4 مليارات لتأهيله، طبعا التمويل سيكون عن طريق السوق المالية، وليس عن طريق ميزانية الدولة، باعتبارها شركة مدرجة بالبورصة، وهو ما سيجعل سوق الجملة ببئر القصعة تستجيب للمواصفات الدولية، وبدعم من شركات ومؤسسات عالمية تشتغل في هذا الإطار. كذلك سيقع تكوين شركة أسواق الإنتاج للوسط SOMAPROC وهي سوق جملة بسيدي بوزيد رأس مالها 8.5 ملايين دينار، كما سيتم تفعيل مراقبة وتنظيم الأسواق الأسبوعية، حتى تتوفر فيها كل الشروط الصحية الضرورية. من جانب آخر، ولتحقيق انتظامية التزويد، تجتمع لجنة المنظمات أسبوعيا بحضور وزيري الصناعة والفلاحة وبإشراف وزارة التجارة، وقد وضعنا العديد من الحلول لتعديل كل الأسعار المتعلقة ب«قفة المواطن». لكن في المقابل هناك مواد أسعارها في ارتفاع مستمر، على غرار الأدوية؟ - أصدرنا في هذا الصدد قرارا بتجميد أسعار كل الأدوية المتداولة، وقد جاءتني العديد من الطلبات من أجل الترفيع في سعر الأدوية، ولكنّي رفضت ذلك، واتصلت بمدير الإدارة العامة للمنافسة والأسعار وطلبت منه تجميد أسعار الأدوية حتى إشعار آخر، لكن في المقابل يجب التنبيه إلى أن قيمة سعر الدواء المورد في ارتفاع، وذلك لعدة أسباب منها تراجع قيمة الدينار التونسي، والأداءات الموظفة عليه، ولكن ومع تمكن تونس من التطور في إنتاج الدواء المحلي، ستنخفض الكلفة، وما أبشر به التونسيين هو أن سعر الدواء مجمد، كما قررنا تجميد سعر المواد المدعمة. تشهد تونس اليوم تفاقم ظاهرة التهريب والتجارة الموازية، كيف ستتصرف الوزارة في هذا الشأن؟ - وقع مؤخرا تكوين لجنة التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد ومحاربة التجارة الموازية. هذه اللجنة تشارك فيها كل الوزارات، وستعمل على وضع إستراتيجية لمحاربة التهريب والتقليص من التجارة الموازية من 50 بالمائة إلى 20 بالمائة في حدود سنة 2020، وتقوم هذه الإستراتيجية على عدة محاور، أولها، الجانب الاقتصادي والتنموي، حيث سيتم بعث مناطق حرّة في جميع المناطق الحدودية، منطقة حرة في بن قردان بكلفة 120 مليارا للحد من التهريب وحتى تكون نقطة تحول في هذه المدينة، وسيكون هناك مشروع آخر في تطاوين، كما سيتم إنجاز 15 مشروعا لبعث مناطق حرة في عدد من المعتمديات على الشريط الحدودي بين تونس والجزائر. طبعا هناك الجانب الأمني والذي تقوم به القوات الأمنية والديوانية والحدودية على أفضل وجه، كما أننا وضعنا حلولا أخرى وهي المرافقة ومتابعة كل مهرب لم تتعلق به جرائم أو قضايا ويريد الالتحاق بالاقتصاد الحقيقي، نشجعه ونحاول دمجه، طبعا إن لم تتعلق به قضايا، حيث سيتم التعامل معه بعد القيام بالتسوية القانونية والجبائية اللازمة، ويتم التعامل معه في الإطار العام للجنة مقاومة التهريب والتجارة الموازية، وذلك طبعا بهدف مساعدته على العودة إلى العمل في الإطار القانوني والابتعاد عن التجارة الموازية التي تمثل 50 بالمائة، فدورنا في الوزارة ليس ردعي فقط، وإنما مساعدة كل من يريد الانضمام إلى التجارة الحقيقية والقانونية بعد التسوية القضائية والجبائية. هل دعمت وزارتكم، التجارة الإلكترونية التي تعاني اليوم من عدة معوقات تمنعها من التطور؟ - طبعا التجارة الإلكترونية تشهد عدة مشاكل تعيق تطورها، وهي في حاجة إلى مزيد التعريف بالمنتجات والخدمات المصدرة على شبكات الإنترنت وعلى المنصات التجارية الإلكترونية العالمية، كما يجب نشر ثقافة التجارة الإلكترونية وتوفيرها وتوفير الأرضية الملائمة للنهوض بها، والعمل على فض المعوقات التي تعترضها. وفي هذا الإطار، سعت الوزارة إلى تحفيز الشركات المصدرة على الانخراط في المنصات التجارية الإلكترونية العالمية بالتعاون مع CEPEX، مع النظر في إمكانية إحداث سلك خاص بمستشارين في مجال الأعمال الإلكترونية (موفى سنة 2016)، كما سيتم وضع عدة إجراءات أخرى لدعم هذه التجارة. هل وجدتم ملفات فساد في الوزارة؟ - هناك عدد من الملفات، وهي في طور الدرس، طبعا أنا أنزّه الجميع، وكل المسؤولين في الوزارة، لكن هناك ملفات أثارت استغرابي، وأحلت البعض منها للتحقيق والدراسة، ونحن في انتظار نتيجة البحث والتحقيق، مع تنزيهي الكامل لكل أعوان وإطارات وزارة التجارة.
