أثارت مواصلة مباشرة رئيسة المجلس البلدي المنحل بالدندان، نورهان بوعنان، مهامها كرئيسة بلدية، جدلا كبيرا في ولاية منوبة وتضاربت الآراء حول قانونية الاجراء من عدمه. وقد راسلت مصالح ولاية منوبة رئيسة المجلس البلدي في اكثر من مناسبة لطلب إنهاء مهامها ، مقابل تمسك هذه الاخيرة بالمواصلة، فيما لم تحسم الهيئة الفرعية للانتخابات والهيئة العليا المستقلة رسميا الامر بينهما. وأكدت والية منوبة، رجاء الطرابلسي، ل"وات"، أنّ المساعي المتتالية، لفضّ الاشكال القائم بين رئيسة البلدية والاعضاء المستقيلين، باءت بالفشل ولم تحل دون حلّ المجلس في 8 نوفمبر 2019. وأضافت أنّه بعد صدور قرار حلّ المجلس البلدي، تمّت مباشرة إجراءات تكوين لجنة تسيير مؤقتة لم تصدر بعد بالرائد الرسمي، في الوقت الذي أبدى المجلس البلدي الرغبة في مواصلة التسيير، لكن بعد تبين قيام ستّة من الاعضاء الراغبين في مواصلة العمل بالترشح للانتخابات البلدية الجزئية، (انطلقت حملتها يوم 4 جانفي 2020)، تم التدخل في الاطار بطلب إنهاء مهام المجلس المنحل. واعتبرت ان الجمع بين مهام المجلس البلدي الحالي والترشح للمجلس القادم من شأنه المساس بالمبادئ العامة للانتخابات، وفق الفصل 52 من القانون الاساسي الانتخابي 2014 والتعارض مع مبدإ المساواة وتكافئ الفرص بين جميع المترشحين. وتمسكت الولاية بالتنسيق مع وزارة الشؤون المحلية برفض مواصلة المجلس المنحل لمهامه. وتم تبعا لذلك، الإذن لكاتب عام البلدية بتسيير مصالح البلدية الى حين تنصيب المجلس البلدي الجديد، وذلك تطبيقا لاحكام الفصول 207 و208 و209 من مجلّة الجماعات المحلية. من جهتها، رأت رئيسة المجلس البلدي المنحل، أنّ هذا الاذن مخالف للفصل 209 من المجلّةن ذلك أنّ 14 من بين 24 عضوا بالمجلس عّبروا خلال جلسة استثنائية عن رغبتهم في مواصلة التسيير ووقعوا على محضر جلسة في الغرض. وعقد المجلس البلدي، بحضور 14 عضوا، بالفعل، جلسة يوم 3 ديسمبر 2019، صادق خلالها على مخطط الاستثمار البلدي لسنة 2020 وكذلك على ميزانية البلدية لسنة 2020 إلى جانب عدة نقاط أخرى. وقالت رئيسة الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمنوبة، ريم السليتي، من جانبها، إنّ الفصول 207 و208 و209 من مجلة الجماعات المحلية كانت واضحة في الاطار بالسّماح للمجلس البلدي المنحل بمواصلة التسيير برغبة من اعضائه وذلك الى حين تعيين لجنة التسيير. واضافت أنّ أمر التسيير في هذه الحالة قانوني ما لم يتعارض ومقتضيات الحملة الانتخابية ومبادئ القانون الانتخابي من حياد وما لم يثبت استعمال الموارد البلدية في الحملة من اعوان واليات وغيرها. يذكر ان رئيسة البلدية، نورهان بوعنان، تقدمت يوم 14 نوفمبر 2019 بقضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحل المجلس البلدي ثم بقضية ثانية في إلغاء القرار الصادر عن الهيئة المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية بالدندان وبقية البلديات المعنية، علماوانه لم يصدر اي قرار قضائي لحد هذا التاريخ. وعلّلت قضيتيها بحصول اخلالات ادارية في اجراءات الاستقالة الجماعية بعد تراجع عدد من الاعضاء، إذ لم تضمن عدد من التراجعات في تاريخها (3 استقالات) في الملف المرسل الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشيرة الى أن التراجع عن الاستقالة، كان سينتفي معه توفر العدد اللازم لحل المجلس البلدي.
