عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم الثلاثاء، انطلقت خلالها في النظر في مشروع القانون عدد 41/2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية بعد أن تم إرجاعه من طرف الجلسة العامة الى اللجنة لإعادة النظر فيه بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية و المنظمات والهياكل المعنية . وتم التذكير بأهمية المشروع المعروض والرامي إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية ، كما يتنزل إعداد المشروع في إطار العمل على إيجاد إطار قانوني جامع وموحّد لحقوق المرضى من ناحية ولملء الفراغ التشريعيي على مستوى المنظومة القانونيّة الوطنيّة في مادّة المسؤولية الطبية من ناحية ثانية. وتقرر في مستهل الاشغال الانطلاق في دراسة مشروع القانون بالاعتماد على النسخة المصادق عليها من طرف اللجنة خلال الدورة البرلمانية السابقة باعتبار ما قامت به من اشغال واستماع الى اغلب الاطراف المتداخلة في القطاع . وتناول النواب روزنامة الاستماعات التي تعتزم اللجنة القيام بها بخصوص هذا المشروع، وتم الاتفاق في هذا الإطار على أن التزام اللجنة بالتسريع في الانتهاء من دراسة هذا المشروع لا يمنع من الاستماع الى كل الأطراف المعنية به دون اقصاء. وفي الختام قررت اللجنة الانطلاق في استماعاتها بداية من جلسة يوم غد وتخصيص أولى جلساتها للاستماع إلى كل من نقابة أطباء الأسنان والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وعمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان.
