تورس : محسن حسن لالصباح الأسبوعي: نحتاج الى حكومة طوارئ.. وهذه الشروط ال5 لنجاحها

لبنان.. الكشف عن أسباب جديدة وراء إرجاء محاكمة الفنان فضل شاكر على هذه الأرض سيد اسمه الشعب التونسي فلاحتنا لشبهات جرائم إرهابية .. تأجيل محاكمة المترشّح سابقا للرئاسية سمير العبدلي بينها بلدان عربيان: ترامب يفرض قيودا كاملة على دخول رعايا 5 دول جديدة للولايات المتحدة.. المهدية .. لفائدة 371 حاجّا .. شبّاك موحّد لتيسير إجراءات السفر إلى البقاع المقدّسة نابل: عروض مسرحية من تونس ومن الخارجفي الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل ندوة علمية بتكلفة 250 مليون دينار: انطلاق المحطة الفولطاضوئية بالقيروان.. عاجل: الألعاب الإفريقية بأنغولا: تونس تفرض سيطرتها في مسبح لواندا ب 6 ميداليات جامعة البنوك.. الموظفون يطالبون بإضراب مفتوح لاعب عربي وحيد في التشكيلة المثالية ل«فيفا» لأفضل 11 لاعبا في العالم 2025 المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تُحذر من الضغوط النفسية على التلاميذ.. تنبيه لمستعملي الطريق: ضباب كثيف يحجب الرؤية الليلة وصباح الغد..#خبر_عاجل مؤسسة فداء تحيي الذكرى 15 للثورة.. وتعلن عن مشروع "سجل وطني لشهداء الثورة" انطلاق تظاهرة «المواهب الخفية» بالمركب الشبابي بالمرسى طرق مدهشة لتخزين الرمان لأسابيع وشهور..تعرف عليها.. تنبيه للمواطنين..تحويل وقتي لخطوط بعض الحافلات..#خبر_عاجل توزر: قريبا الشروع في إنجاز مسرح للهواء الطلق بمدينة توزر بتمويل مشترك يصل إلى 3,5 ملايين دينار بطولة النخبة لكرة اليد- النادي الافريقي يتعادل مع النجم الساحلي 27-27 فريال يوسف تُقاضي نادية الجُندي عندك فكرة على اضطراب الشخصية الحديّة؟ الكاف: تقدّم موسم البذر بأكثر من 75 بالمائة وتوقعات باستكمال المساحات المتبقية قبل موفى الشهر الجاري صفاقس: صدور قرار مشترك بين 8 بلديات ينظّم جولان الشاحنات الثقيلة beIN SPORTS تكشف عن خطط البث لكأس أمم إفريقيا كاف توتال إنيرجيز المغرب 2025 بتغطية يومية لمدة 15 ساعة عبر أربع قنوات مخصصة يومٌ دراسي بعنوان "نحو إرساء مقاربة تشاركية لحماية المباني الأثرية والتاريخية المهدّدة بالسقوط" كأس أمم إفريقيا: أوغندا تطمح لترك بصمتها في دورة تلوح استثنائية "رحلة غامضة" قبل هجوم سيدني تثير علامات استفهام..ما القصة..؟! وزير التجارة يؤكد ان المنافسة الدولية قوية وتستوجب العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة الملعب التونسي: اتفاق مبدئي مع عمار السويح لتدريب الفريق عاجل/ قروض بشروط ميسرة لفائدة هؤلاء.. المرصد الوطني للطاقة والمناجم: شبه استقرار في الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى أكتوبر 2025 النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تجدد تمسكها بمنظومة الطرف الدافع فور توفّر ضمانات قانونية ومالية حقيقية بطولة كرة اليد: كلاسيكو منتظر اليوم بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي ديوان الطيران المدني يقوم بعملية بيضاء بمطار صفاقس طينة وإمكانية ظهور سحابة من الدخان بعد تألقه عالميا: عرض خاص لفيلم الروندة 13 في أيام قرطاج السينمائية تُباع علنا على صفحات الفيسبوك: القهوة المهرّبة تسيطر على السوق التونسي اخفته داخل علب مأكولات: السجن 20 سنة لفتاة تورطت في تهريب الهيروين..#خبر_عاجل طبيب بيطري للتوانسة: هاو كيفاش تربّي العصفور أول تعليق لأحمد الأحمد بطل عملية سيدني اصطدام وشيك بين "ستارلينك" وقمر صيني.. الازدحام الفضائي يصل إلى مرحلة خطيرة!.. أيام قرطاج السينمائية 2025 "كولونيا" فيلم عن الرفق بالآباء حين يأتي متأخرا حي هلال: السجن المؤبد لقاتل عطّار عاجل: تحذير من أمطار قوية يومي الخميس والجمعة انتخاب القائد وحيد العبيدي رئيسا للاتحاد الإسلامي العالمي للكشافة والشباب هام/ تعاونية أعوان الديوانة تنتدب.. ترامب يدافع عن الشرع بعد هجوم أودى بحياة 3 أمريكيين في تدمر طقس اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بهذه المناطق ترامب يعلن تصنيف الفنتانيل المخدر 'سلاح دمار شامل': فما هي هذه المادة؟ تونس أمام تحدّي التغيّرات المناخية: دروس من فيضانات المغرب وتحذيرات علمية من المخاطر المقبلة يعرض اليوم على التصويت.....تفاصيل "قانون" انتداب خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة..؟ رئيس الجمهورية يوصي بضرورة تذليل كافة الصعوبات امام صغار الفلاحين الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه 8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026 شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محسن حسن لالصباح الأسبوعي: نحتاج الى حكومة طوارئ.. وهذه الشروط ال5 لنجاحها

محمد صالح الربعاوي نشر في الصباح يوم 27 - 01 - 2020

* *تونس اقترضت خلال ال9 سنوات الماضية ما يقارب 54 مليار دينار، وسددت خدمة دين في نفس الفترة ب50 مليار دينار.
* *الخطورة أن نسب الفائدة الموظفة على الدين العمومي أكثر بكثير من نسب النمو التي يحققها الاقتصاد التونسي.
* *الحكومة القادمة في حاجة الى حزام سياسي واسع أكبر قدر ممكن
كشف الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق محسن حسن ان تونس اقترضت خلال ال9 سنوات الماضية ما يقارب 54 مليار دينار، وسددت خدمة دين في نفس الفترة ب50 مليار دينار، مشيرا الى ان الخطورة تكمن في أن نسب الفائدة الموظفة على الدين العمومي أكثر بكثير من نسب النمو التي يحققها الاقتصاد التونسي.
وفي سياق متصل قال حسن في حديث ل"الصباح الأسبوعي" ان حكومة الياس الفخفاخ، التي تبقى في حاجة الى حزام سياسي واسع، يجب ان تكون حكومة طوارئ اقتصادية لحجم التحديات المطروحة لاسيما من الناحية الاقتصادية والمالية.
محسن حسن الذي شدد على أن من أولويات الحكومة المقبلة طمأنة شركائنا الماليين الذين مازلنا في حاجة الى تمويلاتهم، وبعث رسائل إيجابية ومحفزة للمواطن التونسي، تطرق الى عديد الملفات والمسائل الهامة من خلال الحوار التالي:
*ماهو موقفك من التمشي الذي أعلنه رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ في تكوين حكومته؟
أعتقد أن رئيس الحكومة المكلف اتخذ خيار تكوين حزام سياسي من أحزاب منسوبة الى الثورة وهو نفس الخيار الذي أراد اتباعه قيس سعيد خلال مشاورات حكومة سي حبيب الجملي. وهذه الحكومة أراد لها رئيس الحكومة المكلف ان تستمد شرعيتها من شرعية الرئيس قيس سعيد.
*إلى أي مدى تعتقد أن هذا الخيار سيكون ناجعا؟ وماهي تحفظاتك عليه؟
ربما النقطة الإيجابية في هذا الاطارتكمن في ان الائتلاف الحكومي سيكون متقاربا من حيث الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهي تقريبا نفس العائلة الاجتماعية الديمقراطية، هذا الائتلاف يسهل بلورة البرنامج الحكومي في السنوات القادمة، ويساعد على تمرير ترسانة من القوانين والتشريعات الضرورية للبلاد داخل مجلس نواب الشعب، لكن أؤكد ان الحكومة القادمة في حاجة الى حزام سياسي واسع أكبر قدر ممكن، بالنظر الى حجم التحديات المطروحة خاصة اقتصاديا واجتماعيا.
*لكن إعلان الفخفاخ ان "حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر، لن يكونا ممثلين في الحكومة القادمة، وأنهما لا ينسجمان مع القاعدة التي اختار على أساسها تشكيل الحكومة"، اعتبره البعض انه اقصاء غير منطقي وغير مقبول؟
* أولا هذا خيار سياسي لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة المكلف، له ايجابياته وله سلبياته أيضا. بالنسبة للإقصاء فانه لا يمكن الحديث عن اقصاء بحكم ان الأحزاب التي ذكرتها تساهم في المشهد السياسي وتعبر وتمرر خياراتها عبر مجلس نواب الشعب.
*في ظل تباين المواقف وتناقض الآراء، هل انت مع حكومة سياسية ام حكومة كفاءات غير متحزبة؟
اعتقد ان تونس اليوم في حاجة الى حكومة سياسية بامتياز، لكن هذا لا يعني عدم تشريك الكفاءات غير المتحزبة خاصة في المجالات التقنية كالوزارات الاقتصادية وغيرها. تونس في حاجة الى الكفاءات من داخل الأحزاب او خارجها نظرا لدقة المرحلة.
_إلى أي حد تعتقد أن الفخفاخ هو رجل المرحلة بما فيها من تحديات وتشعبات، والرجل المناسب في المكان المناسب؟
الفخفاخ هو شاب تونسي برز بعد الثورة ، ينتمي لعائلة سياسية محترمة، وهي العائلة الاجتماعية الديمقراطية، ليس صداميا وله علاقات مع مكونات المشهد السياسي الرئيسية، تابعته خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وصراحة لاحظت ان لديه رؤية ومشروعا اقتصاديا واجتماعيا لتونس، قد تتدعم هذه الرؤية بمقترحات الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي القادم، وهذا يساعد على خروج تونس من الازمة التي تشهدها اقتصاديا واجتماعيا.
*هل فاجأك اختياره من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد رغم قيمة الأسماء التي حصل حولها إجماع عديد الأحزاب؟
أغلب الشخصيات التي تم ترشيحها لرئاسة الحكومة هي شخصيات محترمة جدا، يمكن ان اذكر منجي مرزوق، حكيم بن حمودة، منجي الحامدي، الفاضل عبد الكافي وغيرهم. من خلال تجربتي المتواضعة كان عندي يقين ان الأمر محصور بين الياس الفخفاخ ومنجي مرزوق لسبب بسيط، لتوجهاتهما السياسية ولاقترابهما من خط الرئيس قيس سعيد، ولكفاءتهما أيضا.
*إلى أي مدى ترى أنه قادر على النجاح رغم الصعوبات والتعقيدات، داخليا وخارجيا؟
نجاح الياس الفخفاخ وحكومته القادمة هو رهين عدة شروط.
أولا: دوليا ابتعاد شبح الحرب على ليبيا والاستقرار، أيضا كيفية تعاطي شركائنا الماليين والاقتصاديين مع تونس خلال الأشهر والسنوات القادمة.
ثانيا: شرط داخلي يتعلق بمدى استقرار الوضع السياسي، ووضوح الرؤية لدى الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي، هذا الاستقرار السياسي المنشود هدفه دفع الاستقرار الحكومي.
خلال التسع سنوات الماضية تونس عرفت 9 حكومات، لا يمكن مواصلة هذا الأمر، وتحقيق الاستقرار الحكومي اعتبره شرطا أساسيا لنجاح تونس في الخروج من الازمة.
ثالثا: شرط اجتماعي يتعلق بتحقيق السلم الاجتماعية وتفعيل الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف وتأجيل المطلبية، حتى وان كانت المطالب مشروعة، ودفع ثقافة العمل والإنتاجية.
رابعا: ان تكون للحكومة جرأة وإرادة صادقة للتقدم بنسق الإصلاحات.
خامسا: مقاومة الفساد مقاومة صادقة دون تشف ومع احترام القانون، ولا يجب ان تكون مقاومة الفساد شعارا للاستهلاك الداخلي والخارجي، مقاومة الفساد يجب ان تكون تقوم على استراتيجيات وسياسات وخطة عمل واضحة.
*هل تعتقد أن حكومة الفخفاخ ستنال ثقة البرلمان وتمرّ؟
طبعا، اليوم ثمة وعي جماعي لدى مختلف الأحزاب السياسية بضرورة الإسراع بتكوين حكومة، ثم ان لا احد يرغب في إعادة الانتخابات وهو امر طبيعي ومشروع.
*لكن البعض ذهب إلى أبعد من ذلك، واعتبر أن حل البرلمان يبقى إمكانية واردة، رغم تبعاتها الكارثية؟
في السياسة كل شيء وارد، لكن على ارض الواقع مستبعد جدا خاصة وان الأحزاب الكبرى الممثلة في البرلمان لا اعتقد ان لديها رغبة في إعادة الانتخابات.
*مع فشل الحكومات المتعاقبة في أغلب الملفات الحارقة، ماذا عن أولويات الحكومة المقبلة، والطرق المثلى لتنفيذها وفق تقديرك؟
الكل يعرف ان بلادنا تعيش ازمة اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا، نجحنا في الانتقال السياسي على هناته وفشلنا في الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، هذا الفشل لا يمكن تحميله للثورة التونسية فقط، فهو يعود الى تسعينات القرن الماضي عندما بدأ نمط التنمية يتآكل، وعمقت الثورة هذه الازمة لأسباب عديدة أهمها التباطؤ في القيام بالإصلاحات الاقتصادية والانزلاقات الخطيرة التي تمت على مستوى المالية العمومية.
أعتقد ان الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة طوارئ اقتصادية لحجم التحديات المطروحة وخاصة من الناحية الاقتصادية والمالية.
حكومة الطوارئ الاقتصادية يجب ان تكون أولوياتها واضحة ومرتبة ترتيبا مدروسا.
على المدى القصير، أي في الأيام الأولى للحكومة، فان من بين أهم الملفات التي لابد ان تطرح، ضرورة التسريع في عرض قانون مالية تكميلي على مجلس نواب الشعب، وطلب المجلس لضرورة المصادقة على قوانين الطوارئ الاقتصادية للتسريع في نسق الاستثمار العمومي والخاص.
في الأيام الأولى لعمل الحكومة لابد من بعث رسائل إيجابية ومحفزة للمواطن التونسي، من خلال التحكم في أسعار المواد الغذائية، والاطار القانوني يمكن وزير التجارة من ذلك، وأيضا رسائل إيجابية للقطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من تراجع المردودية وارتفاع الأعباء المالية والاجتماعية، كتكفل الدولة بجزء من كلفة التمويل او اسداء امتيازات جبائية ومالية استثنائية.
*وفي ظل هذه الأولويات الهامة، ماهي الأولوية الأهم للحكومة المرتقبة على المدى القصير؟
الأولوية الأهم تتعلق بضرورة طمأنة شركائنا الماليين الذين مازلنا في حاجة الى تمويلاتهم، حيث ان ميزانية الدولة في حاجة الى تمويل اجنبي في حدود 9 مليار دينار. وهذه الطمأنة تتوجه أساسا لصندوق النقد الدولي باعتباره الضامن لبقية المؤسسات المالية العالمية، من خلال الإعلان الصريح عن جدول زمني للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها بين مكونات الائتلاف الحكومي القادم.
أما بالنسبة للأولويات الاقتصادية والمالية فهي تتلخص في الآتي:
أولا: تحقيق الاستقرار على مستوى التوازنات الكبرى من خلال اصلاح جبائي عميق، وتحقق العدالة الجبائية، التخفيض من الضغط الجبائي، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال أيضا استيعاب السوق الموازية بآليات متفق بشأنها كاستبدال العملة مثلا، بالإضافة الى اصلاح منظومة الدعم دون المساس من الفئات المهمشة، والتقليص من العجز التجاري والتحكم في التضخم.
ثانيا: دفع النمو والاستثمار من خلا تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير مناخ الاعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ودفع الاستثمار والنمو يتطلب اصلاح وضعية المؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها وترك الخلافات المتعلقة بالتفويت جانبا.
ثالثا: تطوير السياسات القطاعية والمنظمات الانتاجية من خلال إرساء مخطط تسريع التنمية الصناعية وتطوير رقمنة الإدارة وتأهيل مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمار في الطاقات البديلة.
رابعا: إعادة الاعتبار لدور الدولة الاجتماعي وتطوير السياسات الاجتماعية ومراجعة التشريعات الشغلة وتأهيل القطاعات ذات العلاقة كالتربية والصحة وأنظمة الثقافة.
خامسا: تطوير آليات حوكمة السياسات الاقتصادية من خلال تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي واحداث وكالة الخزينة تعنى بالتصرف المتحرك في المديونية بالإضافة إلى إحداث هيكل مستقل لتقييم السياسات العمومية.
سادسا: لابد من تحقيق النجاعة وتطوير التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي وتعصير سوق الصرف وتطوير أداء السوق المالية وإدخال مرونة على مجلة الشغل دون التراجع على المكتسبات الاجتماعية.
*وماذا عن المديونية التي استفحلت وسجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة؟
اعتبر أن كل السياسات الاقتصادية والمالية التي ذكرتها العاجلة والآجلة تهدف بالأساس لتقليص الضغوطات على ميزان الدفوعات والتحكم في المديونية التي ارتفعت ب230 بالمائة منذ 2010 إلى الآن لتصل إلى ما يقارب 74 بالمائة الان.
في نهاية سبتمبر 2019 بلغ مستوى الدين العمومي 82،3 مليار دينار من بينها 23،8 مليار دينار دين داخلي وهو ما يمثل 29 بالمائة. وخلافا لما يشاع اقترضت الدولة التونسية خلال التسع سنوات الماضية ما يقارب 54 مليار دينار، وسددت خدمة دين في نفس الفترة 50 مليار دينار.
الواقع نقاط استفهام عدة تطرح حول الدين الخارجي التونسي خاصة فيما يتعلق باستعمالاته وكلفته وتركيبته حيث أن 71 بالمائة من الدين العمومي التونسي هو بالعملة الصعبة وهو ما يؤثر سلبا على استدامته.
معدل الفائدة الموظفة على الدين العمومي قصير المدى يبلغ 8 بالمائة ومعدل نسبة الفائدة الموظفة على القروض طويلة المدى يبلغ بين 5،5 بالمائة و7،5 بالمائة، والخطورة تكمن في أن نسب الفائدة الموظفة على الدين العمومي هي أكثر بكثير من نسب النمو التي يحققها الاقتصاد التونسي، والتي لم تتجاوز سنويا 1 بالمائة منذ الثورة إلى الآن، وهنا تكمن الخطورة.
*سبق أن توليت حقيبة وزارة التجارة، كيف يمكن "إطفاء" لهيب الأسعار التي سجلت على مدى الأشهر الماضية ارتفاعا غير مسبوق؟
معدل التضخم خلال الثلاث سنوات الماضية هو 7 بالمائة، وهو مستوى مرتفع وخطير يؤثر سلبا على الطلب الداخلي كمحرك للنمو كما يؤثر على القدرة التنافسية للاقتصاد عموما، ولولا تدخل البنك المركزي من خلال سياسة نقدية تقييدية لكانت نسبة التضخم برقمين.
وللحد من ارتفاع لهيب الأسعار يتعين المزج بين السياسات الحكومية والسياسات النقدية من خلال التحكم في السيولة البنكية وترشيد التوريد وتطوير العرض وتأهيل المنظومات الانتاجية الوطنية.
من جانب آخر اعتقد انه من الضروري إعادة الاعتبار للمراقبة الاقتصادية وإعادة تفعيل برنامج تأهيل مسالك التوزيع والضرب بقوة على أيدي الاحتكار والمنافسة غير الشريفة.
*بعد "الوطني الحر" و"نداء تونس" ، أيّة وجهة لمحسن حسن؟
أنا متتبع للشأن السياسي دون أن أكون متحزبا وانتمائي للأحزاب السياسية اعتبره من الماضي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.