◄ تونس مرهقة و غارقة في المتاهات السياسية أي مستقبل للاقتصاد التونسي بعد سنتين من الثورة؟ هذا هو السؤال المحوري الذي أجاب عنه الدكتور مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق أمس بالعاصمة في منتدى الذاكرة الوطنية بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التي يديرها المؤرخ عبد الجليل التميمي. وأكد أن العائق الأساسي للاستثمار يكمن في عدم الثقة في المستقبل وعدم وضوح الرؤية، وليس في الزيادات في الأجور كما قيل.. كما أن الزيادات في الأجور كان يجب ان ترافقها زيادة في الانتاجية لكن هذا لم يحدث، وبين أن تونس مرهقة، وغارقة في المتاهات السياسية، وحذر من تناسي المسائل الاقتصادية، لأن عدم الاهتمام بها على حد تأكيده قد يؤدي إلى وضع صعب للغاية في المستقبل القريب تكون فاتورته باهظة. أين نحن ذاهبون؟ قدّم النابلي في هذا المنتدى الذي حضره عدد كبير من الجامعيين والمثقفين والسياسيين، سيناريوين لمستقبل الاقتصاد التونسي .. ففي ما يتعلق بالسيناريو الأول، أي في صورة تواصل ضبابية الوضع السياسي والاضطرابات على المستويين الاجتماعي والامني مع عدم التعجيل بالتحول السياسي، وزيادة التطاحن والانقسامات، وعدم توفر المناخ الملائم لتنظيم انتخابات ديمقراطية.. فإن هذا المناخ لن يمكّن أي حكومة فاعلة من اتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهة الوضع.. اذ سيتواصل انزلاق المالية العمومية وستكون امكانيات التمويل الخارجي أصعب بكثير.. ولن يسترجع الاستثمار النسق المطلوب منه بما فيه الكفاية وسيبقى النمو في حدود 3 بالمائة أو أقل وبالتالي ستبقى نسبة البطالة مرتفعة وربما تزيد، إضافة إلى المخاطر المالية والانزلاقات الممكنة.. وفسّر محافظ البنك المركزي السابق أنه في هذه الحالة، هناك ثلاثة مخاطر: يتعلق أولها بانزلاقات المالية العمومية: وذلك في صورة تواصل الزيادة في الأجور بالنسق السابق مقابل عدم قدرة الحكومات القادمة على التحكم فيها. أما الخطر الثاني، فيتعلق بالدفوعات الخارجية إذ أن نسبة العجز تقدر ب 8 بالمائة سنة 2012 وهي ناتجة عن التطور الكبير في التوريد والاستهلاك والعجز في المحروقات وبالتالي ستكون امكانية التمويل الخارجي أصعب.. وسيكون هناك خياران اما انزلاق هام في سعر الصرف أو برنامج مالي مع المؤسسات الدولية لإعادة النظر في التمويل. ويتعلق الخطر الثالث بالوضع البنكي، وبالتأزم الذي يمر به وفي صورة تواصل استفحال الأزمة الاقتصادية سيعرف هذا القطاع صعوبات خانقة.. وبالنسبة إلى السيناريو الثاني فهو في صورة استعادة الأخذ بزمام المبادرة وتطوير الوضع الاقتصادي، وهو على حد تعبيره "ما يشتمّ من البرنامج الحكومي الذي يشير إلى استرجاع النمو بنسبة 4 فاصل 5 بالمائة السنة الجارية". ويضيف :"لئن كان هذا الأمر غير واقعي اليوم فإنه ممكن بالتحكم في المصاريف العمومية والتقليص في السياسة المعاشية مع العمل على تحريك الاستثمار والتصدير، وهذا مرتبط بتحسن الوضع السياسي وعودة الاستقرار وتنظيم انتخابات. ويتطلب اتخاذ إجراءات كبيرة في مجال المالية العمومية والدعم والتحكم في الأجور والتحكم في موضوع الحماية الاجتماعية واصلاح بعض القطاعات الأولوية الكبرى خاصة القطاعين البنكي والسياحي". وإذا حدثت هذه الاجراءات سيرجع الاستثمار بسرعة قوية وترجع الانتاجية والقدرة التنافسية والتنمية مع التحكم في التوازنات المالية، وهذا يفتح الطريق للقيام بإصلاحات هيكلية وفتح آفاق النمو على المدى المتوسط والطويل.. حصيلة سنتين بعد الثورة قبل أن يتحدث عن تصوراته لمستقبل الاقتصاد الوطني، كان الدكتور النابلي شخص الوضع خلال السنتين الماضيتين وأوضح أن السياسيات المالية والنقدية ساهمت بنسبة هامة في التقليص من التأثير السلبي للاضطرابات السياسية والاجتماعية والأمنية ولكن هذا لم يمنع من أن تأثير هذه الاضطرابات كان أكبر وأكثر من المتوقع.. كما بين أن سياسة المالية العمومية واعادة دفع الاقتصاد التي تم اتباعها كان لها تأثير أقل مما يمكن أن يكون على السياسة التي تم اتباعها والتي ركزت على زيادة مصاريف الاستهلاك أكثر من زيادة مصاريف التنمية.. إضافة إلى أن الحالة الاقتصادية بعد سنتين من الثورة أضحت مقلقة وهذا يؤثر على الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة. وذكر الدكتور النّابلي أنه فيما يتعلق بالتنمية والاستثمار والتشغيل فإن كلفة المخاض تقدر بخسارة تساوي 8 بالمائة من الناتج الداخلي السنوي. وفسر أن ذلك مرده الانكماش الهام سنة 2011 في بعض القطاعات المنكوبة وهي الفوسفاط والبترول والسياحة التي تمثل ربع الاقتصاد الوطني نتيجة انهيار انتاجها جراء الاضطرابات الامنية والاجتماعية. إضافة إلى انكماش في الاستثمار والتصدير مقابل تطور الاستهلاك الخاص والاستهلاك العمومي لتكون النتيجة الصافية تنمية سلبية.. وفي سنة 2012 تحسنت القطاعات المنكوبة نسبيا لكن بكيفية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الثورة كما كان هناك استرجاع طفيف لنسق الاستثمار خاصة بالنسبة للمؤسسات العمومية، ولمحرك التصدير وواصل الاستهلاك دفع الاقتصاد.. وكانت النتيجة الصافية نسبة نمو ب 3 فاصل 5 بالمائة سنة 2012 حسب المعطيات الرسمية.. وقدّم النابلي في محاضرته أرقاما كثيرة أبرز من خلالها الوضعية المتدهورة للقطاعات المنكوبة وغيرها من القطاعات. كما تحدث عن مستوى انهيار الاستثمار سنتي 2011 و2012. ليستنتج أن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والأمنية أدت إلى تواصل التأثير السلبي الخطير على القطاعات المنكوبة سنة 2012 ومن المتوقع عدم تحسن الأمور في المدة القادمة خاصة بالنسبة للسياحة. كما أثر تأزم الوضع الاقتصادي في اوروبا على التصدير وخاصة قطاعات الصناعات المعملية. ويبقى استرجاع الاستثمار مسألة نسبية لأن الانتعاشة المطلوبة غير موجودة. وأبرز النابلي أنه من الواضح أن السياسة الاقتصادية التي تم اتباعها بعد الثورة من قبل الحكومات المتتالية، القائمة على انعاش الاقتصاد عن طريق دعم المصاريف العمومية والزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص والتركيز على الاستهلاك أكثر من الاستثمار، لم تعد ممكنة في المستقبل.. الوضع المالي وتحدث النابلي عن الجانب المالي في السنتين الماضيتين وبين أنه بقي تحت السيطرة لكن هذا لن يتواصل في المستقبل بسبب تطور نسبة التضخم والانزلاق في سعر الدينار، واضافة إلى ذلك فإن وضع المالية العمومية غير مريح، وذلك أولا بسبب تطور المصاريف، وخاصة على مستوى الأجور نتيجة للزيادات فيها والتوظيف الاضافي وثانيا لزيادة مصاريف الدعم وفسر أن الجزء الهام لانعاش الاقتصاد كان موجها للمصاريف العادية من أجور وغيرها لكن ما وجه للاستثمار كان ضعيفا. وبالنسبة لقيمة العجز فإن التّقدير الرّسمي له هو 46 بالمائة لكن النابلي يذهب إلى أنه في حدود 48 بالمائة من الدخل الخام.. ولدى حديثه عن وضع العلاقات الماليّة الخارجية بين أن هناك مشاكل كبيرة توازي المشاكل الموجودة في المالية العمومية وتطورت نسبة العجز في الميزان الجاري إلى 7 فاصل 4 بالمائة حسب الميزان الاقتصادي سنة 2012 ولكنها أكبر بكثير وقد قدرها البنك المركزي بنحو 8 فاصل 1 بالمائة وهو رقم ضخم قدره نحو 6 مليار دينار.. كما هناك زيادة في نسبة الدين الخارجي من 37 بالمائة سنة 2011 الى 42 بالمائة سنة 2012.. وفيما يتعلق بالقطاع البنكي فإنه تأثر كثيرا خلال السنتين الماضيتين و كان قبل الثورة هشا، أما مشاكل القطاع السياحي فهي هيكلية وتعمقت أكثر، كما هناك قطاعات تواجه صعوبات مثل النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية واذا تواصلت الازمة في اوروبا فان محرك قطاع الصناعات المعملية سيكون مهددا.. وهناك مشكل آخر لا يقل أهمية يتعلق بالمؤسسات العمومية فالكثير منها في مأزق خطير خاصة مؤسسات قطاع النقل البحري والجوي والبري وهو ما يستدعي اصلاحات جذرية هيكلية. ◗ سعيدة بوهلال
نسبة النمو لسنة 2012 سياسية وليست اقتصادية بين الدكتور مصطفى كمال النابلي أن نسبة النمو التي قدمتها الحكومة لسنة 2012 والمقدرة ب 3 فاصل 5 بالمائة وفق تقديره غير صحيحة، وهي نسبة "سياسية" وليست "اقتصادية"، وذكر أنه في أفضل الاحوال تقدر نسبة النمو الصحيحة ب 3 بالمائة فقط، وفسر بإطناب لماذا قال إنها غير صحيحة: وأوضح أنه لم يقع تحيين التقييم، فكل البلدان تراجع تقييماتها حسب المعطيات الجديدة لكن في تونس هناك انفصام بين التوقعات وبين تقييم الانجازات وهذا الأسلوب غير مجد، لأنه عند النظر في أرقام المعهد الوطني للإحصاء، وفي توقعات وزارة التخطيط يمكن الملاحظة أنها ليست متجانسة وهو ما يبعث على التشكيك في هذه الأرقام. وعن انعكاسات تردّي الوضع على سوق الشغل والتشغيل بين النابلي أن الخسارة الجملية لسنتي 2011 و2012، تقدر بنحو مائتي ألف 200 موطن شغل وهو ما يوازي بالصدفة عدد العاطلين عن العمل في البلاد.. ووصلت نسبة البطالة في اوت الماضي إلى 17 بالمائة وقد تراجعت، إذ كانت 18 فاصل 9 بالمائة في نوفمبر 2011.
ظاهرة الدعاة والفوضى الدينية تؤثر سلبا على الاستثمار إجابة عن أسئلة المشاركين في منتدى الذاكرة الوطنية بين د.مصطفى كمال النابلي أنه لا يريد من خلال تشخيصه للوضع الاقتصادي القاء المسؤولية على الحكومة بل إبراز إلى اين تسير تونس، اما المسؤولية فإنها مشتركة ويتحملها الجميع. وعن سؤال آخر طرحه عليه الجامعي عفيف البوني حول تقديره لحجم الفرص الضائعة بسبب الاخلالات في العهد السابق والاخلالات بعد الثورة وبسبب الدعاة والسلفيين، أجاب أن المسألة معقدة.. لكن يمكن تلخيصها في خسائر هامة في القطاعين السياحي والبنكي والتنمية الجهوية وكانت موجودة سابقا ومازالت متواصلة.. أما المشاكل الجديدة فناجمة عن تبعات الزيادة في نفقات الدعم والزيادة في الأجور. وعن مدى تأثير الدعاة والسلفيين ذكر أن الفوضى في المجال الديني لا تخلق مناخا للاستقرار الاجتماعي، وحينما يصير المجتمع يمزق نفسه، تتقلص الثقة في المستقبل، وهذا له تأثير على الاستثمار والنمو والتشغيل. وتساءل أحد المشاركين هل أن صندوق الزكاة والوقف حل للاقتصاد التونسي.. فأجابه بالنفي وبين أنهما يحلان بعض الاشكاليات المتعلقة بالعمل الاجتماعي لا المشاكل البنكية. وعن دوره في اصلاح القطاع البنكي حينما كان محافظا للبنك المركزي بين أن هذا القطاع في حاجة الى اصلاحات عميقة وقد شرع فيها ومازال الكثير يجب استكماله.
رشيد صفر: من الضروري تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تصريح ل "الصباح" على هامش حضوره أمس مداخلة الدكتور مصطفى كمال النابلي، أكد الرشيد صفر الوزير الأول الأسبق على ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون سندا للحكومة وللمجلس الوطني التأسيسي يساعدهما على التفكير في حلول لتحسين منوال التنمية وايجاد حلول عملية لتحسين أوضاع الاستثمار ومناخه.. إذ يتطلب هذا الأمر عملا مضنيا وبحثا ودراسات وجهدا مسترسلا وتحضيرات تتواجد فيها كل القوى الفاعلة من ممثلي الشغالين والاعراف والحكومة والمختصين.. وأضاف أن هذا المجلس هو أفضل هيكل استشاري يمكن أن يقوم بهذه المهمة وكان من المفترض أن المجلس الوطني التأسيسي تفطن عند اعداد الدستور الصغير لدوره ولكن هذا لم يحدث كما بإمكانه الآن اصدار قانون لتفعيله علما وأنه غير مكلف.. وأكد أنه يعتقد جازما أن كل الكفاءات الوطنية مستعدة للعمل فيه مجانا من أجل افادة الوطن. وعن رأيه في مداخلة د.النابلي بين أنه قدم فيها تحليلا موضوعيا عن الوضع الاقتصادي التونسي المتأثر بالوضع السياسي وبديهي أن تكون علاقة عضوية بين الشأنين وهو يهدف من خلال هذا التحليل إلى مساعدة المسؤولين على التعمق في تحليل الأوضاع وايجاد الحلول الملائمة للتدارك وللحيلولة دون الاخطار القادمة.
