أشرف رئيس مجلس نواب الشعب، راشد خريجي الغنوشي، صباح اليوم الثلاثاء على اجتماع مكتب المجلس. وأطلع الرئيس مكتب المجلس على المذكّرة المتعلقة بإجراءات تنظيم الزوّار لمجلس النواب الشعب، لتلافي كل ما من شأنه الإخلال بالسير العادي لأنشطة المؤسسة البرلمانية. وأقرّ المكتب استعجال النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 01/2020 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017. ونظر المكتب في الأنشطة التشريعية وأقرّ القيام بعملية جرد لمجموع مشاريع القوانين المُحالة على المجلس، كما أقر إحالة تقارير اللجان الجاهزة على الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 4 فيفري 2020 ، كما نظر في المراسلات الواردة من رؤساء اللجان، والمتعلقة بتنازع الاختصاص حول مشروعي قانونين. وتداول المجلس في جانب آخر من أشغاله في طلب رئاسة الحكومة المتعلق باستعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصّرف، وقرر إحالته على لجنة المالية. وفي طلب وزارة المرأة استعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق برياض ومحاضن الأطفال ، وقرر احالة المسألة الى ندوة الرؤساء. كما أقر مكتب المجلس البرمجة الأسبوعية للعمل التشريعي والرقابي والإنتخابي مع تأكيد ضرورة ضبط موعد قار للجلسات الرقابية مع الحكومة في الأسبوع الأخير من كلّ شهر. وتداول المكتب في النشاط الرقابي، وأقر عقد جلسة حوار مع محافظ البنك المركزي. وذلك وفقا للفصل 80 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي ، من جهة أخرى قرّر المكتب تكليف اللجنة الانتخابية بالشروع في إجراءات فتح باب الترشحات لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. كما أقر طلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلق بتعيين ممثلين اثنين عن مجلس النواب، وفقا للتمثيل النسبي. ونظر المكتب في الإعلام المتعلق باستقالة النائب الصحبي صمارة من كتلة المستقبل، وفي الإعلام المتعلق بالتحاق النائب أحمد بن عياد بكتلة إئتلاف الكرامة. كما تداول المكتب في جملة من المسائل المتصلة بالأنشطة الخارجية للمجلس. وأقر المكتب أسبوع الجهات من 16 الى 22 مارس 2020.
