توصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية إلى إيجاد حلول مع كلّ من نقابات أطباء الأسنان وأطباء القطاع الخاص والبيولوجيين والمصحات الخاصة، تتعلق بتجديد الاتفاقيات القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام»، فيما لا يزال الاشكال قائما مع نقابة الصيادلة. وقال نوفل عميرة كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» إنّ المضمونين الاجتماعيين وذويهم المنخرطين في منظومة الطرف الدافع أو ما يعرف بطبيب العائلة والمقدر بحوالي 2 مليون، لم يعد بإمكانهم اقتناء الأدوية وفقا للصيغ القديمة المعمول بها. كما أكّد أن أصحاب الأمراض المُزمنة المنضوين في «الكنام» مطالبون بخلاص فاتورة أدويتهم كاملة لدى الصيادلة على أن تتولى «الكنام» القيام بعملية استرجاع مصاريف الأدوية. وبخصوص مطالب القطاع، أفاد عميرة أنّها تتمثل في طرح خطايا التأخير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك طرح الخطايا الجبائية الموظفة على التأخير في خلاص الاداءات الجبائية والتمديد في آجال خلاص فواتير الصيادلة مع الصيدلية المركزية من 45 إلى 60 يوما، إضافة إلى تحيين معدلات هوامش الربح الذي لم يتم تغييره منذ 24 سنة مضت، مُضيفا أنّ «الكنام» لم تحترم آجال الخلاص التعاقدية الظرفية المُتفق حولها السنة الماضية والمقدرة ب90 يوما، كما لم تفعّل العمل بالبطاقة الذكية «لاباس» وفق ما كان مقررا أيْ قبل جانفي 2020. وأشار عميرة إلى أنّ «الصيادلة يقومون باستخلاص ما قيمته 82 بالمائة من الأداء المستوجب، وهي أعلى نسبة للاستخلاص في جميع القطاعات»، حسب تعبيره. روزنامة المسار التفاوضي وحول روزنامة المسار التفاوضي، أعلن عميرة أنّ الإشكال انطلق منذ 18أكتوير 2018، موعد انتهاء الاتفاقية القطاعية الأولية التي دامت 6 سنوات، لتتزامن ومرور «الكنام» بأزمة مالية، قائلا: «ومنذ ذلك التاريخ لا بوادر لإمضاء اتفاقية قطاعية جديدة تلبي حاجيات الصيادلة «المشروعة» في ظلّ ارتفاع مصاريف التصرف وعلاقة «مُتوترة» مع «الكنام» وبالتالي انسداد كلي لأفق إيجاد الحلول التي تنهي الأزمة». وفي نفس السياق، أفاد عميرة أنّ المشاورات انطلقت يوم 15 أكتوبر 2018 بتدخل من يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال عن طريق مستشاره كمال الحاج ساسي حيث كانت هنالك محاولة أولى لإمضاء اتفاقية قطاعية جديدة إلا أنّ المشاورات باءت بالفشل، وفي بداية شهر جانفي 2019 سجلت محاولة ثانية منقبل الشاهد عن طريق الحاج ساسي وتنظيم اجتماع مشترك جمع كل من وزارات الصحة والتجارة والشؤون الاجتماعية والمالية، بتاريخ 4 جانفي 2019 والتوصل إلى اتفاق بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية مُمضى من قبل الوزارات السالف ذكرها باستثناء التجارة، ومن ثم اجتماع آخر خلال شهر جانفي 2019 مع عمر الباهي وزير التجارة وسمير بشوال كاتب الدولة للتجارة الداخلية بحضور الحاج ساسي، ليتم تشكيل لجنة خبراء انطلقت في عملها بداية فيفري 2019، توصلت بتاريخ 14 فيفري إلى اتفاقية قطاعية انتقالية حُدّد أجل انتهائها قبل موفى جانفي 2020، على أن تنطلق المشاورات قصد التوصل إلى اتفاقية نهائية قبل جويلية 2019... وكان أول موعد بين النقابة و»الكنام» في جانفي 2020 إلا أنّ الجلسة باءت بالفشل، مُجددا، وبتاريخ 30 جانفي الماضي، يوما قبل انتهاء الاتفاقية القطاعية، بادر وزير الشؤون الاجتماعية بدعوة الوزراء المعنيين باتفاق جانفي 2019، حيث أكّد الوزراء المشاركون في الاجتماع تأخر تنفيذ فحوى الاتفاق، ليلتئم بتاريخ 7 فيفري لقاء مع الشاهد بدعوة منه، تم خلاله التأكيد على أن مطالب النقابة مشروعة وتم طلب مهلة ب24 ساعة لتفعيل المطالب السابقة للنقابة مع تعيين عبد اللطيف حمام كهمزة وصل بين النقابة ورئيس الحكومة غير أنّ النقابة ومنذ ذلك التاريخ لم تتلق أي دعوة لاجتماع، وفقدت الاتصال بحمام، وفق قوله.. وذكّر عميرة بأنّ مستحقات الصيادلة لدى «الكنام»، إلى غاية هذا اليوم، تُقدّر ب70 مليون دينار. إقالة ر. م. ع. «الكنام» وعن الاتهامات التي وجهت لنقابة الصيادلة، ومفادها التسبب في إقالة رئيس مدير عام «الكنام»، ردّ عميرة قائلا: «رغم أنّ العلاقة لم تكنْ دائماً على ما يرام مع «الكنام» إلاّ أنّ الاتهامات لا أساس لها من الصحة.. وما صدر من اتهامات لنا فقط لتبرير الاقالة.. فالرئيس المدير العام ل»الكنام» كان شفافًا في إعطاء المعطيات الرقمية للصندوق على ما اعتقد.. وهو مشكور على صراحته وإعلانه أنّ الصندوق له ديون تقدر ب4400 مليون دينار لدى الصناديق الاجتماعية الأخرى». عبير الطرابلسي
