أجمعت نقابات الصيادلة وأطباء القطاع الخاص وأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، على تمسكها بعدم تجديد الاتفاقيات القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" إلاّ بعد تعديلها، وفقا للمطالب المنصوص عليها ومن بينها المتفق حولها سابقا. "علاقة تعاقدية" بين هذه الأطراف دخلت "مرحلة الأزمة"، حسب ما تراه الجهات المتداخلة، وقد تزداد تأزما بانتهاء آجال الاتفاقيات تباعا ابتداء من غرة فيفري القادم، ليجد بذلك المضمون الاجتماعي وذووه أنفسهم غير قادرين على الانتفاع بمنظومات العلاج بالقطاع الخاص (طبيب العائلة واسترجاع المصاريف). الإقرار بالإخلال ومن جانبه، أشار كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيادلة الخاصة نوفل عميرة في تصريح ل"الصباح الأسبوعي"، إلى أنّ الحكومة وإثر الاجتماع الذي جمع وفدا عن نقابة الصيادلة بممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية أقرّت بوجود التزامات سابقة وقع الإخلال بها وطلبت مُهلة لا تتجاوز يوم غد الثلاثاء على أقصى تقدير، مُضيفا: "سنمنح الحكومة الفرصة الأخيرة لتطبيق الاتفاقيات وفي صورة عدم الالتزام فان النقابة في حلّ من أيّ مسؤولية قد تنجرّ عن الاخلال بالاتفاق ومنها توقف التعاقد بين الصيادلة و"الكنام" ابتداء من يوم السبت 1 فيفري 2020". وأفاد عميرة أنه "إذا تمت دعوة النقابة مُجددا للتفاوض خلال هذه المهلة فإنّ الحوار يبقى قائما شرط نشر الاتفاقيات المتفق حولها منذ سنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في تاريخ لا يتعدى يوم غد الثلاثاء، مُذكرا بأنّ مطالب القطاع تتمثل في الاتفاق على تمديد فترة آجال خلاص الصيادلة من 14 إلى 80 يوما وإعفاء الصيادلة من خطايا التأخير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع طرح الخطايا الجبائية الموظفة على التأخير في خلاص الاداءات الجبائية والتمديد في آجال خلاص فواتير الصيادلة مع الصيدلية المركزية من 45 الى 60 يوما، إضافة إلى تعديل هوامش الربح. كما قال عميرة: "لا مجال للتراجع عن هذه المطالب والاّ فلا اتفاقية تعاقدية جديدة". الأطباء يُطالبون بتدخل الوزارة أمّا رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص سمير شطورو فقد قال ل"الصباح الأسبوعي" إنّ النقابة بصدد القيام بالمفاوضات اللازمة مع "الكنام" دون أن تسجّل أيّ تقدّم "ملموس" خاصة في النقاط التي تهمّ الترفيع في سقف العلاج الذي لم يتغير منذ سنة 1996 وتوسيع قائمة الأمراض التي يتكفل بها الصندوق وتقليص اجال خلاص أتعاب الأطباء التي تصل إلى 3 و4 أشهر حاليا وهي آجال اعتبرها شطورو "غير مقبولة"، إضافة إلى الترفيع في الأتعاب التعاقدية للأطباء التي لم تتغير منذ سنة 2008. كما استنكر شطورو عدم استجابة وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالب المُتكررة للنقابة للقاء الوزير، مُشيرا إلى أنّ المسألة تتطلب تدخل سلطة الإشراف خاصة وان المحادثات والمفاوضات مع "الكنام" لا تتعدى المسائل التقنية، حسب تعبيره. وأكّد شطورو تشبّث النقابة بالاتفاقية واعتبارها مكسبا، مُستدركا بالقول: "لكن غير ممكن ان تتواصل اذا لم يكن هنالك حوار ويستقبلنا وزير الشؤون الاجتماعية.. وما يهنا هو إنقاذ المنظومة الاجتماعية التي تتطلب ارادة سياسية فإذا وُجدت هذه الارادة فنحن منفتحون على الحوار وإذا غابت فلا نتحمل مسؤولية توقف الاتفاقية". وذكّر رئيس النقابة التونسية لأطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة بسام معطر في تصريحه ل"الصباح الأسبوعي" بانتهاء آجال التعاقد مع "الكنام" يوم 13 فيفري القادم دون أن تكون هنالك رؤية صحيحة لما ستقوم به الوزارة و"الكنام" من إصلاحات. واعتبر معطر أنّ المفاوضات مع الصندوق انطلقت بصفة متأخرة في شهر نوفمبر بسبب عدم التزام بالتعهدات السابقة بأن تكون سنة 2019 سنة المفاوضات، مُضيفا: "وزارة الشؤون الاجتماعية فوّضت "الكنام" للقيام بالمفاوضات رغم أنها هي الجهة المُخوّلة لذلك.. فوجدنا أنفسنا أمام طرف مُفاوض عاجز عن تقديم الحلول الكفيلة لتجاوز الأزمة باعتبار أنّ الحلول لها تبعات مالية وتهم أطرافا أخرى متداخلة". مراجعة التعريفة وبخصوص مطالب القطاع، قال معطر إنها تتمثل في مراجعة التعريفة التعاقدية من 18 إلى 35 دينارا بالنسبة للعيادة الطبية، والترفيع في نسبة استرجاع مصاريف العلاج من 50 إلى 80% وإدخال الطب الوقائي وتمتيع شريحة العمر من 0 الى 12 سنة ب100 بالمائة من نسبة استرجاع المصاريف وكذلك مراجعة التصنيف الطبي لأعمال طب الاسنان وتفعيل وتعميم اللجان المُتناصفة، قائلا: "عدم التنفيذ يعني إنهاء التعاقد". الوزير يُوضح وردّا حول هذه الاستفسارات ومواقف نقابات الأطباء والصيادلة، تحدّثت "الصباح الأسبوعي" مع وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، الذي أكّد أنّ "الكنام" في حوار وتفاوض مُتواصل مع مختلف القطاعات المعنية بالاتفاقيات التعاقدية. وبخصوص عدم تدخل الوزارة في مرحلة أولى من المفاوضات، أفاد الوزير أنّ "الكنام" كانت المُفاوض والمعني بالاتفاقيات ولكن بتأزّم الوضع بين هذه الأطراف وبطلب تدخل سلطة ألإشراف، انطلقت الوزارة نهاية الاسبوع الماضي في التفاوض مع نقابة الصيادلة في انتظار أن يتم خلال هذا الاسبوع الانطلاق في سلسلة من الحوارات والمفاوضات مع الاطباء وبقية مُسدي الخدمات في القطاع الخاص المُتعاقدين مع "الكنام". كما أكّد الوزير أنّ "النقاشات أصبحت على مستوى الوزارة"، التي تسهر، وفق تعبيره، على "محاولة تجاوز العقبات وإنهاء الأزمة والوصول إلى اتفاقيات بين الأطراف المعنية وتحمّل المسؤولية الجماعية، مثلما تمّ السنة الماضية، مع إيلاء الأهمية للمصلحة الفُضلى والعليا للمواطن التونسي"، قائلا: "متأكدون بأننا سنصل إلى اتفاق لا يضر بمصلحة أي طرف من الأطراف". وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أنّ "مطالب القطاع لا تهم وزارة الشؤون الاجتماعية فقط بل وزارات أخرى". وختم الطرابلسي حديثه بالتأكيد على أنه واثق من أنه سيتم التوصّل إلى نتائج إيجابية وحل لإنهاء الأزمة بين "الكنام" ومُسدي الخدمات خاصة وأن أوضاع الصناديق الاجتماعية منذ جانفي الحالي تشهد تحسنا بعد جملة من الاصلاحات التي تم تنفيذها. عبير الطرابلسي
