- 14 % من هذه الشريحة يعملون أساتذة عرضيين في الجامعات - مركز البحث بالمنستير تكلفته 13 مليارا غير مستغل ويتحول الى قاعة أفراح في الصيف !! «لا نريد التهجير القسري ، نريد حقنا في عيش كريم في بلدنا وأن نكون جزء من الحل لما تزخر به من كفاءات في مختلف الاختصاصات»، «على سلطة الإشراف مراجعة آليات وصيغ التعامل مع نخبة تونس وحاملي شهادات الدكتوراه باعتبارهم مكوني هذه النخبة»،«تفعيل المبادرة التشريعية الخاصة بوضعية «الدكاترة» بخلق خطة د. باحث في السلم الوظيفي وسلم التأجير والتمتع بجميع الحقوق المادية والمعنوية»، مللنا استغلال القطاع الخاص»، «من العيب أن تكون مهنة حاملي الدكتوراه في تونس «شؤون المنزل للدكتورة وعاملي يومي للدكتور».. هي العبارات التي رددها بعض ممثلي التنسيقية الخاصة بهذه الشريحة خاصة بعد أن تضاعف العدد في السنوات الأخيرة بعد غلق باب المناظرات الوطنية منذ سنة 2016 وفق تأكيدهم وأصبح ما يقارب ستة آلاف حامل لشهادة دكتوراه عاطل عن العمل ومعدل أعمار هذه الشريحة يتراوح بين 35 و40 سنة، 89 % من حاملي الدكتوراه معطلين عن العمل و50 % منهم معطلين تماما باعتبار أن بعضهم قبل مجبرا العمل في ظروف صعبة وبمقابل متدني جدا أي بعقود هشة. وهو معطى يكشف حجم الوضعية المتردية ل»نخبة» تونس خاصة أن جل هؤلاء كانوا من أنجب التلاميذ والطلبة الذين تتباهي بهم أسرهم والمؤسسات التربوية والجامعية ليصطدموا بعد سنوات من النضال وتكريس كل أوقاتهم وجهدهم في البحوث والعلم، بواقع مرير فرضته سياسة الدولة التي وضعتهم خارج سياق خياراتها في المقابل يحظون بعقود مغرية في الخارج. «حن جزء من الحل» تحدثت عن وضعية هذه الشريحة كل من منال السالمي متحصلة على الدكتوراه في الكيمياء وسيرين السعيدي حاصلة على الدكتوراه في الفيزياء وهما من تنسيقية في تونس الكبرى وأكدتا أن هناك تنسيق جار مع بقية التنسيقيات داخل الجمهورية من أجل توحيد الصفوف والتحرك لحلحلة» وضعهم خاصة أمام توخي سلطة الإشراف لسياسة الهروب إلى الأمام دون مبالاة بمطالبهم لأن شهادة الدكتوراه غير معترف بها في السلم الوظيفي. وأكدت منال السالمي على أن هؤلاء متفقين على عدم الاقتصار على التعليم العالي في تشغيلهم ودعوا إلى فتح كل مجال الانتداب والتعامل مع كل الوزارات والهياكل والمؤسسات ومراكز البحث. يتزامن ذلك مع تعالي أصوات الجميع بحاجة البلاد إلى طاقات أبنائها من الكفاءات التي تزخر بها في مختلف الاختصاصات رغم تكتم الجهات الرسمية على المعطيات والأرقام المتعلقة بهذا المجال. واعتبرت سيرين السعيدي رسائل ومشاريع البحث للأغلب هؤلاء كفيلة بالحد من الأزمات التي تعرفها بلادنا اليوم إذا ما تبنتها الدولة في مجالات مختلفة كالفلاحة والصحة والبيئة والمناخ والاقتصاد والتجارة والصناعة وغيرها من المجالات الأخرى المطلوبة في سوق الشغل اليوم. وناشد هؤلاء رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لمراعاة وضعيتهم في سياسة الدولة خاصة أن هذه التنسيقية كانت قد حملت مشروع مبادرة في الغرض وعرضتها عليه على أمل تضمين جوانب منها في الوثيقة التعاقدية. لأن الباحث غير قادر على القيام أو بعث أي مشروع بمفرده رغم قيمة ما يقدمونه. أرقام البطالة في تزايد ورغم تكتم الجهات الرسمية عن الأرقام والمعطيات الخاصة بهؤلاء فإن «دكاترة» تونس اعتمدوا «تطبيقة» تسنى لهم من خلالها تشخيص الوضع بالأرقام. إذ أكدت السالمي أن جامعة المنار بتونس استطاعت أن تحصل على تصنيف وترتيب عالمي متقدم بفضل خريجيها الحاصلين على شهادات الدكتوراه والذي فاق عددهم 3000. موضحة في سياق متصل أن نفس الجامعة عرفت حصول 480 طالب على نفس الشهادة في الموسم الدراسي الماضي و575 في الموسم الدراسي الذي قبله و855 سنة 2016. واعتبرت الأرقام متشابهة في جل الجامعات العلمية تحديدا وبصفة اقل بالنسبة لحاملي الشهائد في اللغات والعلوم الإنسانية.. وفيما يتعلق بتشغيلهم تبين نفس الأرقام أن 14% من هذه الشريحة يعملون أساتذة عرضيين في الجامعات و2% منهم في الجامعات الخاصة و6% بصدد تحضير بحوث الدكتوراه فيما يعمل 18% منهم دكاترة متعاقدين. عقود هشة وفي تشخيصها لنفس الوضع أفادت د. سيرين السعيدي أن استغلال «نخبة» تونس خاصة أن جلهم في حاجة للعمل وتوفير مستلزمات التنقل والبحوث تستغله عديد الجهات في القطاعين العمومي والخاص من خلال عقود هشة كثيرا ما يجد الدكاترة أنفسهم مجبرين لا مخيرين لقبولها وذلك بالعمل بعقود هشة برواتب لا تتجاوز 500 دينار في الجامعات دون التمتع بالتغطية الاجتماعية والعمل لمدة عشرة أشهر فقط سواء من خلال التدريس في إطار ساعات عرضية. أما جامعات الخاصة فإن العمل يكون حسب الساعات وتتراوح قيمة كل ساعة بين 9 و12 دينارا. ويتم استغلال الدكتور للعمل الإداري وغيره. الأمر الذي يدفع جل هؤلاء للنفور في الجامعات الخاصة وعقود «التحيل» التي تعتمدها في بعض الأحيان والتوجه للدروس الخصوصية أو غيرها من الأعمال والوظائف. وأكدت المنسقتان على أن وضع العامل اليومي في تونس اليوم أفضل بكثير من وضع حامل شهادة الدكتوراه. واعتبر هادي حامل لنفس الشهادة أن وضعه اليوم عب ويدفع البعض لمراجعة خياراته، بعد أن تجاوز سن الأربعين وقضى ردحا هاما من عمره في البحوث والتقدم في سلم المعرفة والعلم لتحقيق حلمه وحلم والديه، وهو لا يزال عاطلا عن العمل وغير قادر توفير مستلزمات عائلة والزواج. واعتبر وضع الدكتور اليوم مثال سيء للناشئة بعد أن كان حلما ومطمحا يتباهى به وحل مسؤولية هذه المعادلة الصعبة التي يعيشها آلاف من حاملي نفس الشهادة إلى سياسة الدولة والقائمين على الحكم. علما أن أكثر من 3000 أستاذ تعليم ثانوي تم إلحاقهم للتدريس بالتعليم العالي منذ سنوات، وهو ما طالب الدكاترة بمراجعته من أجل فتح المجال لنسبة من هذه الشريحة لدخول الجامعات لأنهم مكانهم الطبيعي للعمل. مراكز البحث ونقطة استفهام أجمع عدد من حاملي شهادات الدكتوراه على ما تطرحه مراكز البحث في تونس من استفهامات رغم أن تكلفة إنشاؤها بالمليارات لأن جلها غير مستغلة. إذ يكفي الاستشهاد بمركز البحث بالمنستير الذي قدرت تكلفته ب13 مليارا وهو غير مستغل ويتم استغلاله في الصيف قاعة أفراح. في سياق متصل أكدت د. منال السالمي أن مشاريع البحث التي يقدمونها غير محمية ويمكن استغلالها من قبل آخرين. واعتبرت أن ما يجب مراجعته في نفس السياق ما يتعلق بالاقتصار على الباحثين القارين في المنح الخاصة بالبحث العلمي والإنتاج فيما يتكبد الدكتور الباحث عناء البحث والعمل دون مقابل. واستنكرت د. سيرين السعيدي وضعية هذه المراكز قائلة: «لماذا لا يكون هناك دكاترة قارين في مراكز البحث؟ لأن انتداب دكاترة في هذه الهياكل من شأنه أن يفتح أفاقا أرحب في مجالات البحث والعلوم والعمل لأن نتائجه من شانه أن تفيد البلاد خاصة إذا تم توسيع مهام هذه المراكز وتوظيف أدوارها والكفاءات التي يجب توظيفها فيها لتطوير مختلف مجالات التنمية والاقتصاد والعمل الإداري وغيره. مبادرة تشريعية خاصة تستعد تنسيقية حاملي شهائد الدكتوراه لتوسيع دائرة تحركاتها بعد أن ملت هذه الشريحة تجاهل سلطة الإشراف مقابل غلق باب المناظرات والانتداب في قطاع التعليم العالي و»صمت» القانون عن استغلال القطاع الخاص. وقد أكدت د. منال السالمي أن هذه التنسيقية قدمت مشروعا في الغرض لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ ولرئيس الجمهورية قيس سعيد وعرضت نفس المشروع على البرلمان. وأوضحت أنه وبالتنسيق مع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس النواب سيتم تقديم مبادرة تشريعية خاصة بوضعية حاملي الدكتوراه سيتم الدفع لمشروعيتها. وشددت على أن التنسيقية تتمسك بضرورة إدراج نقطتين تعتبرهما على غاية من الأهمية في هذه المبادرة حددت الأولى في خلق خطة د. باحث في السلم الوظيفي وسلم التأجير والثانية تتمثل في التمتع بجميع الحقوق المادية والمعنوية وضرورة انتداب هؤلاء في جميع الوزارات والهياكل والمؤسسات حسب الاختصاصات. واعتبرت السالمي أن نسبة هامة من الدكاترة ترفض «التهجير» وأن الهجرة مسألة اختيارية. في نفس السياق اعتبرت تحرك يوم 19 مارس المقبل سيكون وطني في ظاهرها رسالة تشغيل ومطالبة بحقهم في مورد رزق وفي أبعادها تأكيد على قيمة العلم والمعرفة والبحث العلمي ودعوة صريحة لضرورة إعلاء هذه الراية تشجيع الناشئة على المضي قدما في نفس المجال لاسيما في ظل انتشار الانقطاع المبكر عن التعليم في صفوف الأطفال والشباب وتوسع دائرة النفور من التكوين والتعليم من ناحية انتشار الجريمة من ناحية أخرى. نزيهة الغضباني
