اكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم انها لاحظت عدم التزام وزارة الصحة بتوجيهات السلامة الصادرة عنها خلال تنظيمها للندوات الصحفية بمقرها. حيث شهد الفضاء المخصص للندوات بالوزارة اكتظاظ كبيرا خلال اللقاءات الدورية لتي تنظمها اللجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورنا المستجد واللقاءات التي تعقدها الإدارات الجهوية للصحة للإعلام عن تطورات الوضع. وكان الفضاء أمام مكتب وزير الصحة عبد اللطيف المكي قد شهد اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 اكتظاظا كبيرا في ظل تواجد أكثر من 60 صحفيا ومصورا صحفيا في مساحة صغيرة لا تراعي أبسط شروط الصحة وإجراءات التوقي. وفور وصول الصحفيين إلى مقر الوزارة وجدوا مكان ضيقا جدا قد تم تخصيصه للنقطة الإعلامية وانعقدت فيه عديد النقاط السابقة من قبل مدير الصحة. وأمام رفض الصحفيين والمصورين الصحفيين العمل في الطابق الأٍرضي الذي لا يسع العدد الكبير لهم ولا يراعي متطلبات سلامتهم، تم تخصيص مكان أمام مكتب الوزير لعقد النقطة الإعلامية وهو مكان لا يراعي أبسط شروط التوقي والسلامة. وكانت وزارة الصحة قد توقفت منذ أيام عن اعتماد قاعة الندوات السابقة لقعد النقاط الإعلامية ما عقد عمل الصحفيين أكثر. وإذا كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تتفهم حجم الضغط الذي تعمل فيه كل هياكل وزارة الصحة في ظل تصدرها معركة التصدي الوباء الكورونا إلا انها: -تطالب وزارة الصحة إلى الالتزام بالتعليمات التي وضعتها في مجال التوقي من فايروس كورونا وإعطاء المثال للمواطن في احترامها. - تدعو الوزارة إلى توفير فضاء واسع وصحي لعقد ندواتها الصحفية بما من شأنه أن يوفر كل سبل التوقي والسلامة للصحفيين العاملين على تغطية الندوات بمقرها. -تهيب بكل الأطراف المعنية و بشكل احتياطي إلى استعمال تكنولوجيا الاتصال والاستعاضة عن الندوات الصحفية الكلاسيكية بأشكال تواصلية أخرى تؤمن النفاذ إلى المعلومات الحينية وتحمي عشرات الطواقم الصحفية من مخاطر العدوى بالفيروس المستنجد أثناء التنقل والعمل. كما لاحظت النقابة مواصلة خرق عديد المؤسسات الإعلامية لشروط السلامة والتوقي لفائدة العاملين في مقراتها وفي الميدان في استهتار كامل بحياة زميلاتنا وضرب بعرض الحائط لكل التوصيات الواردة من الأجهزة الحكومية والهياكل المهنية ومن بينها النشرة التوجيهية التي عممتها النقابة يوم 13 مارس الجاري.
