عبر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل خلال اجتماعه اليوم الاثنين، عن رفضه لمنشور الضغط على المصاريف العمومية والتأثير. كما أدان المكتب التنفيذي في بيان أصدره اليوم التصريحات الاستفزازية لأصحاب بعض المؤسسات الصناعية والصحية تجاه الموظفين والعمال. وفي ما يلي نص البيان. اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 13 أفريل 2020 بالمقر المركزي وتدارس الوضع العام وبالخصوص الوضع الوبائي وتبعاته الاجتماعية، ويتوجّه إلى الرأي العام النقابي والوطني بما يلي: 1. يجدد تثمينه لجهود الصفّ الأوّل بكلّ مكوّناته من أجل مجابهة وباء الكورونا ويؤكّد على وجوب مواصلة اتباع ما تصدره هياكل الصحة العمومية من قرارات بما فيها احترام الحجر العام وتوفير كل مستلزمات الوقاية للذين أجبرتهم أنشطتهم الحياتية على مواصلة العمل. 2. يثمّن انخراط الهياكل النقابية القطاعية والجهوية في معاضدة جهود اللجان الرسمية والمدنية لمجابهة وباء الكورونا ويدعوهم إلى مواصلة ذلك ضمن مبادرات فاعلة تخدم مصلحة شعبنا. 3. يدين كلّ التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها بعض أصحاب المؤسّسات الصناعية والصحية الخاصّة تجاه الموظّفين والعمّال وعموم التونسيات والتونسيين والتي تؤكّد غربة هؤلاء وبعدهم عن الوعي بالمصلحة العامّة في وقت البلاد فيه أحوج إلى تكاتف الجهود وتقاسم التضحيات. 4. يعرب عن قلقه الشديد إزاء الوضع الهشّ الذي يعيشه عمّال القطاع الخاص سواء ما تعلّق بظروف عملهم أو بضمان سلامتهم أو في خصوص أجورهم، وبقدر حرصه على ديمومة المؤسّسات وعمله على خروجها من الأزمة الحالية، فإنّه يؤكّد على وجوب ضمان أجور العمال ويدعو الدولة إلى المساهمة في ذلك بما يخفّف الأعباء عن العمّال ويحدّ من بطالتهم، كما يذكّر بوجوب احترام المؤسّسات غير المعنية بالنشاط الحياتي لقرار الحجر
