أكدت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي في بيان أصدرته أمس أنها تحتفظ بحق منخرطيها وعموم الأمنيين للقيام بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من إجل إيقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة المتعلق بإقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل 2020 لفائدة ميزانية الدولة في صورة عدم التوصل إلى حل مرضي. واعتبرت النقابة المذكورة صلب ذات البيان "أن نكران الذات لا يعني أن يقابل بالنكران من قبل القائمين على السلطة من خلال الاقتطاع القسري ليوم عمل عوض التشجيع على مزيد البذل والعطاء في ظل الظروف الراهنة من خلال استثناء القوات الحاملة للسلاح من هذا الاقتطاع وهو أقل ما يجازى به حماة الديار. ولم ينف الهيكل النقابي وجود حالة من الإحتقان في صفوف مختلف التشكيلات الأمنية إثر هذا القرار، ودعوا في المقابل وزير الداخلية إلى التدخل العاجل قصد معالجة الوضعية.