أصدرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني بيانا مشتركا اليوم الاثنين،اتهمتا فيه أحد المديرين العامين بوزارة الداخلية بتوظيف بعض النقابيين لغايات دنيئة سواء للتموقع أو لإيهام السلطة السياسيّة بفشل الهيئة النظاميّة وعدم قدرتها على حسن إدارة المرحلة القادمة أو لإيجاد الذرائع والمسوغات لضرب الحق النقابي. كما تمّ في ذات البيان دعوة المعني بالأمر إلى رفع يده عن العمل النقابي دون ذكر اسمه. وقد ورد في نفس البيان ما يلي: "وعلى إثر التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض النقابيّين الأمنيّين في عدد من المنابر الإعلاميّة والتّي تم من خلالها ذكر مجموعة من المعطيات والمعلومات الحساسة المتعلقة بعمل الوحدات الأمنيّة المختصة بالأمن القومي التونسي في سياق إدانة مسؤولين أمنيّين تمهيدا لتنصيب غيرهم في إطار تبادل المصالح ، فإن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني بعد التدقيق في جملة المعطيات الواردة عليها وحصول قناعة لديها بخصوص عدم براءة هذه التصريحات تعلن شجبها لهذه الممارسات التّي تؤدي إلى إثارة الفتنة بين أسلاك قوات الأمن الداخلي وضرب معنويات أفراده ووحدة صفوفه علاوة على توجيه الرأي العام وزعزعة ثقتهم في حماة الوطن ومتصدري الصف الأول في الحرب على الإرهاب من أبطال الحرس الوطني. كما ندعو سلطة الإشراف إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن المتورطين في تسريب معطيات ذات علاقة بالأمن القومي التونسي بما من شأنه أن يمس بأمن جاليتنا في ليبيا وتحويل محاور النزاع القائم إلى حدود تونس. هذا و في حال سكوت السيدين المدير العام للأمن الوطني و وزير الداخلية عن كشف الحقائق وتحميل المسؤولية للطرف الإداري الذي يقف وراء كلّ هذه الممارسات في أجل لايتجاوز هذا الأسبوع فإننا نعتبر ذلك مشاركة مباشرة في ما وقع اقترافه في حقّ تونس وسلك الحرس الوطني وسيكون دافعا لنا لتنظيم ندوة صحفية بعد هذا الأجل ورفع دعوى قضائية ضدّ أحد النقابيين وكلّ من سيكشف عنه البحث بخصوص إفشاء أسرار أمنيّة من شأنها المساس بسلامة أمن البلاد وشعبها. وفي الختام فإن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني إذ تأسفان للاضطرار إلى إصدار هذا البيان ضدّ فئة من النقابيين الذين أدانوا العمل النقابي الأمني وخاضوا به في أدوار قذرة ومشبوهة تسهيلا لمخططات بعض الأطراف في تمرير مشروع أمر يضبط الحق في العمل النقابي ويقيد مجالات تدخله خاصة في الجانب المتعلق بالإصلاح ، فإنها تدعو في المقابل كافة منخرطيها وعموم الأمنيين إلى الوقوف ضدّ سماسرة العمل النقابي الأمني وإدانة كلّ أشكال الابتذال والتقرب السياسي حفاظا على حياد المؤسّسة الأمنيّة وحماية لحقوق أفرادها الماديّة والمهنيّة والاجتماعية بعيدا عن كل توظيف أو موالاة." ويكشف هذا المعطى حجم التجاذبات التي انغمست فيها وزارة الداخلية والنقابات الأمنية ليبقى بذلك الأمن القومي وحياة الأعوان الميدانيين والمواطنين وسط مزاد علني تتقاذفه التصريحات والمواقف والدسائس والضرب تحت الحزام في ظلّ التهديدات الارهابية و هشاشة الوضع الأمني مع تفشي الجريمة المنظمة وعدم استعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها.فكيف سيتفاعل الوزير الجديد ناجم الغرسلي مع هذا الملف المتشعّب؟
