دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للتعجيل بفتح ملفات الإعلام العالقة. وفي التالي فحوى البلاغ : تسجل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الدور الإيجابي الذي تضطلع به وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال هذه الظروف الاستثنائية وتثمن انخراطها في المجهود الوطني المتعلق بمجابهة جائحة "كورونا". ولئن رصدت الهيئة بعض التجاوزات والخروقات في بعض البرامج فإن ذلك لا يحجب الدور المحوري الذي تقوم به وسائل الإعلام سواء العمومية أو الخاصة أو الجمعياتية التي تحلت بالمسؤولية المجتمعية والتزمت بالقيام بمهامها وفق ما تقتضيه قواعد المهنة وأخلاقياتها رغم الصعوبات ونقص الإمكانيات. وإذ تؤكد الهيئة على ضرورة مزيد بذل الجهد في تحسيس وتوعية المواطنات والمواطنين بخطورة هذه المرحلة وبضرورة الالتزام بالخطة الوطنية لمجابهة هذا الوباء فإنها تشدد على ما يلي: 1- ضرورة مزيد التنسيق بين الهيئة والحكومة وإيجاد آليات للعمل المشترك والدائم بهدف معالجة الملفات العالقة ومزيد تطوير القطاع السمعي والبصري ودعم مؤسساته حتى يضطلع بدوره الأساسي في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي. 2- ضرورة حسم ملفات المؤسسات الإعلامية المصادرة والنأي بها عن الصراعات السياسية وعن مراكز الضغط المالي من خلال استكمال عملية التفويت في إذاعة "شمس أف.أم" وفق معايير شفافة بما يضمن استقلاليّة الإذاعة واستمرارية خطها التحريري وبما يحفظ حقوق العاملات والعاملين فيها، وتفعيل الاتفاق المبرم مع الحكومة السابقة المتعلق بإلحاق إذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" بمؤسسة الإذاعة التونسية العمومية. 3- ضرورة وضع الآليات الملائمة لدعم مجهود وسائل الإعلام السمعية والبصرية وضمان قيامها بدورها في أفضل الظروف والمحافظة على استمراريتها وعلى مواطن الشغل فيها من خلال تمتيعها بكل الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لمختلف المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بسبب الأزمة الصحية. وتؤكد الهيئة على ضرورة التجاوب مع مقترحها المتعلق بإحداث صندوق لدعم جودة وتعدد وتنوع الإعلام الخاص، إضافة إلى إعفاء الإذاعات الجمعياتية من أداء معاليم البث والإرسال تدعيما لإعلام القرب غير الربحي. 4- تشدد الهيئة على وجوب تحمل كل الأطراف المتدخلة في القطاع لمسؤولياتها القانونية بما في ذلك السلطة التنفيذية ووضع حد لمظاهر الخروج عن القانون خاصة تواصل البث لقنوات غير حاصلة على إجازات ومدعومة من قبل أحزاب وهي قناة "نسمة" وقناة "الزيتونة" وإذاعة "القرآن الكريم". وإذ تستغرب الهيئة استمرار صمت أجهزة الدولة، فإنها تستنكر حضور بعض أعضاء الحكومة وموظفيها الساميين في برامج هذه القنوات وهو ما من شأنه التطبيع مع عدم احترام القانون والمؤسسات. 5- تؤكد الهيئة على ضرورة التعجيل في تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية طبق آلية الرأي المطابق المنصوص عليها في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في الفصل 19 منه، ووفق عقد أهداف ووسائل. إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وإذ تؤكد تعهدها بمواصلة قيامها بدورها الأساسي في هذه المرحلة الانتقالية إلى حين صدور قانون أساسي متعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، فإنها تدعو كل الأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام السمعي والبصري إلى تحمل مسؤولياتها من أجل النهوض بقطاع حيوي أثبتت التجربة أنه الضامن لتكريس مجتمع ديمقراطي تعددي.
