أمر النائب العام المصري بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت النيابة العامة إنه بعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات، أمر بمده خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات. وبعد انتهاء التحقيقات مع سما المصري، أصدرت النيابة العامة بيانا شرحت فيه تفاصيل قرارها بحبس المتهمة. وجاء في البيان: "كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مصورة للمتهمة، مخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "Facebook" عدد كبير من الشكاوى ضدها، لنشرها تلك الصور والمقاطع، مبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها، فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها". ويضيف البيان "تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها، أنكرت ما نسب إليها، دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مصورة مخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءات جنسية أو دعوة إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "Youtube"؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مقابل نسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافية مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، التي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيو عام 2019، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس. كما أضافت بنشرها مقاطع وصور لها بحسابها بموقع "Instagram" غير قاصدة ربح من ذلك، نافية نشرها أي مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعين المذكورين، ثم عادت المتهمة في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وقررت بإنشائها واستخدامها منذ شهر مضى حساب شخصي بتطبيق للتواصل الاجتماعي يسمى "loops"، تُجري عبره بثاً مباشراً لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صوراً خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق "instagram" كدعاية لظهورها بتطبيق "loops"، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها. كما ادعت المتهمة بحسب البيان، أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع "Facebook"، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تَقَدُّم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها. كما قررت خلال مواجهتها ببعض المقاطع المتداولة لها التي تبين منها تحدثها إلى آخرين أنها صورتها على هذا النحو وادعت بذلك لتوحي لمتابعيها بحساباتها الخاصة إجرائها بث مباشر ولرفع نسبة المشاهدات، وذلك تحفيزاً منها لهم لمتابعتها، وأن كثير من تلك المقاطع لم تنشرها ولم تعدوا سوى أن تكون تجارب تعدل عن نشر كثير منها لاحقاً، مدعية أن بعض تلك المقاطع التي واجهتها النيابة العامة بها قد طرأ عليها أعمال مونتاج واجتزاء. ويشير البيان إلى أنه "تبين للنيابة العامة من تصفح أحد هواتف المتهمة إنشائها العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي على خلاف ما قررت، وبمواجهتها بذلك بررت إنشائها تلك الحسابات المتعددة احترازاً من محاولات اختراق أي منها، خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت بها، وضماناً لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اخترق أو سُرق أي من تلك الحسابات، وكذا سعياً منها لزيادة نسبة مشاهديها، مضيفة أن بعض تلك الحسابات تتضمن بعض من المقاطع المصورة المتداولة لها، إلا أنها أضفت عليها خاصية تمنع اطلاع الكافة عليها". ويؤكد البيان "أن النيابة العامة واجهت المتهمة بأدلة الاتهام، والتي تمثلت فيما اطلعت عليه من العديد من المقاطع المصورة المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاح للكافة الاطلاع عليها، والتي تبين منها إذاعتها بث مباشر لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حال ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك، مستجيبة إلى بعض ما يطلبه هؤلاء منها بالظهور بملابس معينة، أو إتيانها أفعال مخلة محددة، ساعية من وراء ذلك إلى زيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها". كما طالعت النيابة العامة الحسابات الشخصية للمتهمة بمواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي، والتي تبين منها إعلانها للكافة مواعيد محددة لخروجها بالبث المباشر المشار إليه، والروابط الخاصة بالتطبيق الذي تضطلع بالنشر من خلاله، وكذا شاهدت النيابة العامة مقاطع مصورة لها بتلك الحسابات تُعلن فيها عن هذا البث وكيفية الوصول إليه ومواعيده. هذا وقررت النيابة العامة استكمالا للتحقيقات تكليف أحد الخبراء بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص المقاطع المتداولة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي لبيان مدى إجراء تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو المونتاج. (روسيا اليوم)
