اكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان اصدره اليوم وتحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه رفضه للمذكرة الصادرة بالامس عن المجلس الاعلى للقضاء معتبرا أن المجلس توخى سياسة الانفراد بالراي فضلا عن محاولة تهميش دور المحامين. واعتبر مجلس هيئة المحامين ضمن ذات البيان ان المذكرة الصادرة عن المجلس الاعلى لاقضاء فيها انكار للعدالة وحرمان المتقاضين من حقهم في الولوج الى العدالة وتعطيل السير العادي للمرفق والتسبب أكثر في تفشي المرض معتبرا انه لا منطق لاعادة العمل في بعض المجالات دون غيرها مما يؤكد ان المسالة تتعلق بموقف من المحاماة؛ وهو ما جعل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر الدخول في تحركات احتجاجية بداية من4 ماي الى حين اقرار العودة المنظمة والمنطقية للعمل برزنامة واضحة مع تشريك الهيئة الوطنية للمحامين؛ داعيا الحكومة الى اتخاذ القرارات الضرورية لارجاع مرفق العدالة للعمل الكامل مع اخذ الاحتياطات الصحية المناسبة وتوفير المواد المطعمة والحمائية. في هذا السياق صرح عميد المحامين "للصباح نيوز" ان تعطيل مرفق القضاء من شانه ان يلحق اضرارا كبيرة بمصلحة المتقاضين وتسبب في غلق مكاتب المحامين مدة شهر ونصف وبالتالي فانهم يطالبون بالرجوع للعمل بصفة عادية وفي صورة عدم استحابة لذلك فانهم سيدخلون في جملة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بالرجوع العادي لمرفق القضاء. وبخصوص ما جاء من قرارات صلب المذكرة التي اصدرها المجلس الاعلى للقضاء اوضح الاستاذ بودربالة ان مجلس القضاء اتخذ جملة من القرارات الاحادية الجانب لم يقع خلالها التشاور مع هيئة المحامين وبالتالي فانه يعتقد ان عدم استشارتهم في اتخاذ تلك القرارات هروب من تكريس مبدا الشراكة في اقامة العدل المنصوص عليه صلب الفصل105من الدستور وكان من واجب مجلس الاعلى للقضاء قبل اتخاذ جملة القرارات ان يستمع لراي مجلس هيئة الوطنية للمحامين وتشريكها؛ وانتهى محدثنا الى انهم في انتظار صدور القرارات التي ستنظم كيفية الرجوع للعمل للمحاكم والتي على ضوئها سيقع اتخاذ المواقف المناسبة.
