عبّر النائب أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بالبرلمان عن تنديد الحزب بما حدث خلال الجلسة العامة للنواب أمس الثلاثاء 2 جوان 2020 من اعتداء على نواب قلب تونس والاتهامات الباطلة التي وصلت لحدّ التهديدات من طرف بعض أطراف الائتلاف الحاكم مشيرا إلى أنّه تصرّف غير مسؤول ومشين. وذكر، وفق بلاغ صادر عن الحزب، أنّه لولا تدخل كتلة قلب تونس ونواب العائلة الوطنيّة خلال الجلسة العامة أمس لشهدت تونس فضيحة كبرى ولكان الشعب التونسي حُرم من دعم يقدّر بأكثر من 2000 مليار في إشارة إلى مشروع قانون للمواقفة على انضمام تونس إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للشريط الساحلي بالمتوسط. وكان البرلمان أمس شهد جدلا واسعا وتبادل اتهامات بالتخوين بسبب مشروع القانون المذكور أعلاه وذلك على خلفيّة توقيع إسرائيل عليه وانتهى الأمر بقرار تأجيل النظر فيه بفضل تدخل كتلة قلب تونس والعائلة الديمقراطية. كما أعلن أسامة الخليفي خلال هذه النقطة الصحفيّة أنّ كتلة حزب قلب تونس في مشاورات مع كتلة الحزب الدستورى الحر حول طريقة صياغة اللائحة المتعلقة بتحديد موقف البرلمان من التدخل الخارجي في ليبيا مؤكّدا أنّ قلب تونس طالب بسحب أسماء الدول المذكورة فيها حتى لا يتم الاصطفاف مع دول ضد أخرى كشرط لمساندة هذه اللائحة مشيرا إلى أنّ موقف الحزب يقوم ضدّ التدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا مهما كان مصدره أو القوى التي تقف وراءه وذلك مراعاة لمصلحة الشعب الليبي والدولة التونسية كما أن حزب قلب تونس يدافع عن الحل الليبي-الليبي والرجوع إلى طاولة الحوار دون اللجوء إلى النزاع المسلح. أمّا فيما يخصّ جلسة الحوار أو ما أطلق عليها جلسة المسائلة حول الديبلوماسيّة البرلمانية التي تنعقد اليوم فقد أكّد أسامة الخليفي أنّ ما ورد عن رئيس البرلمان هو دون شكّ وبصريح العبارة خطأ ديبلوماسي وكان قلب تونس قد عبّر عن موقفه بوضوح في بيان مشترك منذ الأسبوع الفارط غير أنّ مطالب سحب الثقة منه قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة التونسية ومصالح الشعب التونسي. كما ذكرّ الخليفي أنّ كتلة قلب تونس هي من بادرت باقتراح جلسة لمحاسبة رئيس المجلس راشد الغنوشي على ما اعتبره أخطاء تنحرف بالدبلوماسية السياسية وتقاليد تونس في السياسة الخارجية غير أنّه أضاف أن هذا الأمر لا يعني السعي لسحب الثقة من الغنوشي وهو ليس فوق القانون لكن كتلة حزب قلب تونس ترفض الانجرار وراء مواقف لا مبرر لها في هذا الوقت. وكانت كتلة قلب تونس قد أمضت على بيان مشترك مع 3 كتل نيابية أخرى وهي الإصلاح والمستقبل وتحيا تونس بشأن تدخلات راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في السياسة الخارجية للدولة التونسية وإقحامها في النزاعات الداخلية للدول وصراعات المحاور الإقليمية بما يتناقض مع المواقف الرسمية وأوضحت أنّ رئيس البرلمان لا يملك أية صلاحية قانونية بالدستور أو النظام الداخلي للمجلس تسمح له بالتعبير عن أي موقف باسم المجلس ما لم يقع التداول فيه أو الإتفاق حوله ودون العودة للهياكل والأطر الرسمية للمجلس. كما أعلنت أن هذه المواقف الصادرة عن السيد راشد الغنوشي في الشأن الخارجي لا تعبر عن موقف مجلس نواب الشعب ولا تلزمه في شيء ما لم يقع التداول فيها والمصادقة عليها في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. ودعت رئاسة المجلس إلى إاحترام الأعراف الديبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بمجلس نواب الشعب في سياسة المحاور إنسجاما مع ثوابت الديبلوماسية التونسية كما دعت إلى عرض هذه المسألة على أنظار أول جلسة عامة مقبلة للتداول في شأنها من طرف النواب.
