قال رئيس كتلة حزب قلب تونس بالبرلمان النائب أسامة الخليفي، إن حزبه سيصوت على اللائحة المقدمة من كتلة الحزب الدستوري الحر حول رفض البرلمان التدخّل الأجنبي في ليبيا إلا إذا تم الاتفاق على سحب أسماء الدول من اللاّئحة التي ستناقش اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة. وبين الخليفي، في نقطة إعلامية اليوم الأربعاء بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، أن حزبه طلب من "الدستوري الحر" عدم ذكر أية دولة في اللائحة المقدمة إلى مجلس نواب الشعب بخصوص "مساءلة" رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وأكد أن قلب تونس يعتبر أن ما قام به رئيس البرلمان خطأ دبلوماسي (مهاتفة رئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج وتهنئته باسترجاع قاعدة الوطية العسكرية)، مشددا على رفض الدخول في ما وصفه ب"لعبة المحاور" ورفض الاصطفاف وكذلك رفض التدخل الخارجي في ليبيا، نقلا عن وات. أما بخصوص سحب الثقة من رئيس البرلمان، قال الخليفي إن سحب الثقة إجراء مكفول بالنظام الداخلي ويمكن لحزب قلب تونس اتخاذ هذا الإجراء إذا وقع المس بمصالح تونس، مؤكدا أنه لا أحد فوق المساءلة وأن الثقة تمنح على الآداء وليست "صكا على بياض" للأشخاص. ويشار إلى أنه انطلقت صباح اليوم الأربعاء بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، جلسة عامة ستخصص للنظر في لائحة الحزب الدستوري الحر وحوار بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا". وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر أثناء اجتماعه المنعقد في 22 ماي 2020 "عقد جلسة عامة للنظر في هذه النقاط، وأوضح أنه تم اتخاذ هذا القرار "بعد استعراض مشروع اللائحة المقدّمة من قبل كتلة الحزب الدستوري الحرّ، حول رفض التدخّل الأجنبي في ليبيا والمواقف الصادرة عن عدد من الكتل البرلمانيّة حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة والتطوّرات في ليبيا الشقيقة".
