ينطلق إحداث المنطقة الصناعية والسكنية "جعفر رواد"، بولاية أريانة (تونس الكبرى) وهو مشروع تعطل انجازه بسبب اشكالية عقارية اجتماعية، خلال جوان 2021، وفق ما أعلنه الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، سهيل شعور، في تصريح ل(وات). ويعتبر هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 120 هكتارا وتناهز كلفته الجملية 100 مليون دينار، أول نموذج للمنطقة المندمجة في تونس، تضم جميع المرافق الضرورية وفق المعايير الدولية الحديثة وتشرف على إنجازها الوكالة العقارية الصناعية بالشراكة مع الوكالة العقارية للسكنى، باعتبارهما هيكلين عمومين معنيين باقتناء وتهئية الأراضي كل وفق اختصاصه. وأفاد سهيل شعور أن المنطقة الصناعية، التي ستغطي أكثر من 52 هكتارا، ستشمل 88 مقسما صناعيا ومركزا حياتيا متعدد الإختصاصات (2942 متر مربع) إلى جانب تأمين كافة الضروريات الخدماتية والتجارية واللوجيستية بها. كما صرّح ل(وات)، أن هذه المقاسم الصناعية ستخصص أساسا للأنشطة النظيفة والصديقة للبيئة على غرار الصناعات الالكترونية وصناعة الكرتون وغيرها نظرا لارتباطها بأحياء سكنية، وستتيح فرصة للمبادرين الشبان لتنفيذ مشاريعهم من خلال تقديم تحفيزات وتسهيلات مادية. وأشار إلى توجه الوكالة العقارية الصناعية، حاليا، نحو إحداث المناطق الصناعية المندمجة وفق المعايير الدولية الحديثة، والتي يتوفر بها كافة الضروريات للعمل، خلافا للتمشي الذي اعتمدته سابقا، حيث كان يتم إحداث المناطق الصناعية، في مناطق بعيدة دون الأخذ بعين الاعتبار عديد الضروريات على غرار النقل والمطاعم مما ساهم في انتشار عديد الأنشطة غير المقنّنة من حولها. ولفت إلى أهمية إحداث مثل هذه المناطق الصناعية المندمجة لاستقطاب المستثمرين الأجانب التي تتيح لهم الاستفادة من الخدمات الحياتية بها على غرار الإدارة السريعة والخدمات البنكية ومحاضن أطفال والأمن والربط مع الشبكات الخارجية للماء والكهرباء والاتصالات والأنترنات. وأكد المسؤول أن هذا المشروع سيكون بمثابة القاطرة لإحداث المنطقة الصناعية الجديدة "الحسيان"، أكبر مشروع صناعي في تونس، والتي ستغطي مساحة 600 هكتارا. وأضاف "لقد انطلقنا مع وزارة أملاك الدولة في إجراءات تغيير صبغة الأرض التي سيقام عليها هذا المشروع المدرج ضمن برنامج 2021 / 2025 للوكالة". إشكاليات عقارية أخرت تنفيذ المشروع لاقت الوكالة العقارية الصناعية، بالنسبة لمشروع "جعفر رواد"، إشكالا في بداية الاستعداد لهذا المشروع، سنة 2015، بسبب تشييد عدد من البناءات التابعة للخواص في حرمة الطريق المبرمج حتى يكون مدخلا للمنطقة الصناعية. هذه البناءات عطلت، حسب المسؤول، عملية فتح الطريق الرئيسية المؤدية للمنطقة الصناعية والسكنية من قبل بلدية رواد (المبرمج بمثال التهيئة العمرانية المؤرخ في 21 ديسمبر 2010) مما ترتب عنه توقف أشغال التهيئة. وأكد شعور التوصل، مؤخرا، إلى اتفاق مع الوكالة العقارية للسكنى بإنجاز مدخل موحد للمنطقتين الصناعية والسكنية بقيمة جملية تناهز 7ر2 مليون دينار. وأضاف أن الوكالة العقارية الصناعية ستساهم بتمويل 5ر1 مليون دينار من كلفة المدخل الموحد، معتبرا أن هذا الاتفاق ساهم في الضغط على الكلفة لتصبح أقل بثلاث مرات مما كان مبرمجا. وكان رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة، قد أكد ل(وات)، "التوصل إلى اتفاق مناسب مع مالك الأرض الواقعة بمدخل التقسيم من خلال تقديم التعويضات اللازمة، والتوصل الى حلول لنحو34 عائلة تقطن بجزء هام من ارض التقسيم دون وجه حق بالتنسيق مع المصالح الاجتماعية الجهوية". وقال بوعصيدة، في هذا الصدد، أن "انجاز المنطقة السكنية والصناعية سيكون بمواصفات نموذجية للمدينة الذكية التي تحترم فيها معايير القرب بين التجمعات السكنية والمنطقة الصناعية مع اعتماد الطاقات البديلة وانجاز ممرات للدراجات الهوائية ومرافق ترفيهية وغيرها". وتعتبر المنطقة الصناعية والسكنية "جعفر رواد"، التي ستنجز بالشراكة مع بلدية رواد ووزارتي التجهيز وأملاك الدولة والشؤون العقارية، من المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها أن تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، من خلال تمكين آلاف العائلات من الحصول على مقاسم سكنية بأسعار مناسبة وتوفير مقاسم صناعية عصرية وقريبة من العاصمة( وات )
