افادت مصادر قضائية مطلعة "الصباح نيوز" ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة قد أصدر ثلاثة بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة اشخاص تورطوا في قضية شقق "اليكانتي" الفاخرة باسبانيا وتهريب وتبييض الاموال من جملة 44 شخصا شملتهم الأبحاث التي انطلقت اثر اعلام تقدم به شخص الى القطب حول شبهة فساد في عمليات تصدير القرنيط من التراب الجزائري في اتجاه ايطاليا عبر البلاد التونسية. واشارت مصادرنا ان المبلغ قد افاد ايضا بوجود حاوية بميناء رادس قد تحتوي على مواد مخدرة فتم على اثر ذلك الاذن بتفتيشها الا انه لم يتم العثور على المواد المخدرة ورغم ذلك تم فتح بحث مستقل في الموضوع تعهد به أحد قضاة التحقيق بالقطب المالي. وذكرت نفس المصادر" للصباح نيوز" انه وفق نفس الدعوى فقد تم الاعلام بوجود شبكة لتهريب الأموال الى اسبانيا من اجل شراء الشقق هناك وقد تم ذكر اسم احد الاشخاص وهو تاجر أسماك بجهة قليبية من ولاية نابل حيث تبين انه على علاقة بشركة وسيطة تقوم بعملية شراء الشقق لفائدة التونسيين هناك و بعد اجراء الأبحاث اللازمة تم التوصل الى قائمة تضم 44شخصا اغلبهم اقتنوا شققا. واكدت نفس المصادر ان الشركة الوسيطة قد قامت باغلب عمليات البيع والشراء فوقع على اثر ذلك إصدار ثلاثة بطاقات ايداع بالسجن في حق شقيقين يديران الشركة الوسيطة والثالث هو تاجر الاسماك. وأنهى مصدرنا بان الأبحاث لا تزال في بدايتها ومن الوارد إرسال انابة الى اسبانيا في اطار التعاون القضائي الدولي ومن المرجح ان يرتفع عدد المتورطين في القضايا المثارة بالتوازي مع تقدم الابحاث.