أصدر مجلس الأمانة العامة ل حركة تونس إلى الأمام بيانا حذّروا فيه من اتّجاه الحكومة نحو معالجة أزماتها باتّخاذ اجراءات على حساب الأجراء والمعطلين عن العمل وفي التالي فحوى البيان: إنّ أعضاء مجلس الأمانة العامة ل حركة تونس إلى الأمام المجتمعين يوم 15 جوان 2020 بمقر الحركة الكائن مقره ب 24 شارع الحبيب بوقطفة بباب سعدون باردو برئاسة الرفيق عبيد بريكي الأمين العام لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وما يميّز المشهد السياسي العام من توتّرات واحتقان : 1. يُنبّهون إلى خطورة سعي الأطراف المعروفة بعدائها لمصالح شعبنا، إلى التّدمير الممنهج للدولة ومؤسّساتها من أجل اضعافها وفسح المجال لاستبدالها بنظام الخلافة خدمة لطرف من أطراف الرجعية وضرب مقوّمات السيادة الوطنية لدى الطرف الاَخر منها احياء للمنظومة التي أسّس لها نظام ما قبل ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. 2. يُدينون تصاعد وتيرة الاعتداءات الأمنية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة في حاجب العيون والمكناسي وفي صفوف المعطلين عن العمل ونواب التعليم والعملة العرضيين وأعوان وزارة الثقافة التي ليست إلاّ انعكاسا لاستمرار الخيارات الخاطئة المتمادية في تهميش المناطق الداخلية وفي غياب سياسة تشغيل واضحة واجراءات تحمي المهمّشين من الشّباب طبقا لمعايير العمل الدولية وتفتح لهم اَفاقا مطمئنة. 3. يُحذّرون من اتّجاه الحكومة نحو معالجة أزماتها باتّخاذ اجراءات على حساب الأجراء والمعطلين عن العمل سواء من خلال التّراجع عن الاتّفاقايات الممضاة حول الأجور أو تجميد التّرقيات أو من خلال ايقاف الانتدابات أو اثقال كاهل مؤسسات الانتاج الوطنية والملتزمة بتطبيق القانون عبر الترفيع في الأداءات ويؤكدون على ان الحل هو في استرجاع الأموال المنهوبة والمتخلدة بذمّة المهرّبين والمتهرّبين وفي مقاومة الفساد ومعالجة أوضاع المؤسسات العمومية بعيدا عن سياسة التّخصيص التي أسّست لها المنظومة السابقة والتي ثبت فشلها ومن خلال الضغط على عدد أعضاء الحكومة وامتيازاتهم والضريبة على الثروات واعادة جدولة الديون مع المؤسسات المالية الدولية.. 4. يتمسكون بالحق في التّظاهر وفي الاحتجاجات السلمية المدنية ويُنبهون إلى أنّ ما يحدث اليوم من: أ- منع بالقوة وبالإجراءات غير دستورية لمحاولات الاحتجاج على مجلس نواب الشعب، بصرف النّظر عن الحكم لهذه الاحتجاجات أو عليها: ب- الصراعات داخل مجلس نواب الشعب، والتي ولئن بدت حول مسائل مبدئية (التدخل الخارجي، الاعتذار من الاستعمار) لم تكن من قبل طارحيها الا في اطار الاصطفاف وراء محور من محاور الصراع في منطقتنا: ت- انهيار اَليات الصراع التي غابت عنها القدرة على المحاجة والجدل فطغى اسلوب السبّ والشتم والتّشويه وهتك الأعراض: ث- تصاعد موجة الاحتجاج والاحتقان والاعتداءات والفوضى: تُشكّل كلّها أرضية ملائمة لفتح بلادنا أمام كل الاحتمالات حتى الاخطر منها وخاصة في ظل تحريض البعض على العنف والتهديدات المتكررة بالاغتيالات والاجماع على ان في تونس خلايا ارهابية نائمة تشكل خطرا دائما تزداد حدّته اذا استحضرنا المجموعات الارهابية المتمركزة عن بعد كيلومترات من بلادنا وصراعات المحاور التي تشهدها المنطقة. إنّ أعضاء مجلس الأمانة العامة ل حركة تونس إلى الأمام يُؤكّدون أنّ المشهد السياسي بتركيبته الحالية عاجز عن إيجاد الحلول الملائمة لإنقاذ بلادنا : - حكومة بأحزاب متصارعة تباينت آراؤها في مناسبات عديدة. - مجلس نواب تتحكّم فيه أحزاب بعضها بأمواله استغلّ فقر شعبنا النّاجم عن خيارات سابقة وبعضها الاَخر المتمثّل في الاسلام السياسي أفرزه جهل شعبنا بطبيعته العدائية وباعتماده العنف في مواجهة خصومه وطرف اَخر والمتمثل في بعض رموز التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحل مكّنه فشل الحكومات المتعاقبة بعد 2011 من فرصة إعادة رسكلة ذاته وقوى يسارية مشتّتة، التي من المفروض أن تُشكّل قوة ثالثة تُجنّب البلاد الاستقطاب الثّنائي مازالت متمسكة بالعمل الدّكاكيني...
