تورس : البرلمان.. لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان.. لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

الصباح نشر في الصباح يوم 17 - 06 - 2020

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الأربعاء جلسة خصصتها للاستماع إلى كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في إطار سلسلة الاستماعات التي تجريها اللجنة حول مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، إضافة إلى النظر في مسائل متفرقة أخرى.
وفي بداية كلمته بيّن رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن مشروع القانون المعروض يحمل عديد التغييرات وينطوي على عديد الإيجابيات في مجمله، مستدركا أن مآخذه في هذا الموضوع تتعلق بعدم وجود ما يدلّ على قيام جهة المبادرة بتدقيق حقيقي يحدّد سبب الوضعية التي آلت إليها المنشآت والمؤسسات العمومية اليوم وهل أنّ مكمن الخلل يتمثل في قصور المنظومة القانونية السائدة أم أن المسألة لها أسباب أخرى.
ومن بين ما اعتبره رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية نقاطا إيجابية بهذا المشروع، أشار إلى تعزيز دور مجالس الإدارة، وإقرار مبدأ التناظر في خطة الرؤساء المديرين العامين، ودعم الرقابة الداخلية بالمؤسسات.
وفي إطار آخر، أوضح رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ضرورة توضيح الطبيعة القانونية لهيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية المحدثة بمشروع هذا القانون خاصة وأن هذا الأخير قد أفردها باختصاصات واسعة.
كما اعتبر في ذات السياق، أنّ وضع هيكل موحد مختص في متابعة حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية يخضع إلى الإشراف المزدوج لكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية لم ينبن على أساس دراسة تقييمية لمردودية الهياكل التي تمّ إلحاقها وإحداثها منذ سنة 2002 بالوزارة الأولى.
كما نبّه إلى التوجه نحو التضييق في صلاحيات سلطة الإشراف وهو ما يمكن أن يؤدي لإفراغها من محتواها.
وفيما يتعلق بصلاحيات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، شدّد رئيسها على ضرورة إدراج أحكام صلب مشروع القانون تمكنّها من متابعة تقارير هياكل الرقابية حتى يتم استغلال هذه التقارير في اتجاه إصلاح التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومية.
وفي علاقة بوضعية تضارب المصالح التي نظمها الفصل 83 من مشروع القانون الماثل، أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أنه يتعين التنصيص على تجريم إخفاء هذه الوضعية وتعمد عدم التصريح بها لا تجريم مجرد وجودها.
وفي سياق آخر انتقد ممثل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عدم تقديم مشروع القانون لحلول عملية بخصوص إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية وإنما اقتصر على إعادة نفس فصول القانون السابق.
وفي تفاعلاتهم مع ما تم تقديمه من رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والوفد المرافق له، تساءل أحد أعضاء اللجنة حول مدى جدّية المقاربة التشاركية التي تؤكّد جهة المبادرة اعتمادها عند صياغة مشروع هذا القانون في ظل عدم تشريك الأطراف الفاعلة في ذلك على غرا الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، معتبرا أن مشروع هذا القانون لا ينطوي على إرادة حقيقية لتغيير الواقع بل على حوكمة للفشل في تسيير المؤسسات.
كما اعتبر في هذا الإطار أن هذا المشروع لا يوضّح توجهات الحكومة في كيفية التعامل مع المؤسسات العمومية وليس فيه معايير واضحة لذلك.
وفي تدخل آخر، استفسر أحد النواب حول إمكانية تخصيص معايير إصلاح لكل صنف من المؤسسات عوضا عن استعمال معايير موحدة، منبها في سياق آخر إلى ضرورة ألا تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي وتحيله للمؤسسات.
وفي تفاعل مع ذلك، أكد رئيس اللجنة أنه تم الاستماع في هذا الإطار إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد للنظر في مآل مشروع القانون الماثل، وقد أكد توجّه الحكومة في عدم سحبه متعهدا بتقديم ملاحظاتها حول المشروع في أجل قريب بعد استيفاء النقاشات مع الطرف الاجتماعي.
وفي تعقيبه على تدخلات النواب، أبرز رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أنه يمكن لجهة المبادرة تحسين صيغة مشروع القانون المقدّم عن طريق إعادة صياغته وتشريك كل الأطراف إضافة إلى ضرورة إفصاح الحكومة عن الاستراتيجية التي ستتبعها في مجال التعامل مع المؤسسات والمنشآت العمومية.
وفي جانب آخر، شكّلت جلسة الاستماع المنعقدة مناسبة لطرح عدة مسائل أخرى، تتعلق بالتداول في برنامج عمل اللجنة للفترة القريبة القادمة ومجمل جلسات الاستماع التي ستعقدها للغرض. كما شرعت اللجنة في التعهّد بمقترح القانون عدد 42/2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عدد 42/2020، وقد أقّرت تبعا لذلك تخصيص جلسة استماع لإلى ممثّلين عن مجموعة النواب المبادرين به خلال الأسبوع المقبل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.