أكد ممثلو هيئات الرقابة التابعة للدولة، على غرار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، على ضرورة "إعادة هيكلة هيئات الرقابة العامة الإدارية والمالية، عبر إعداد نص قانوني مُوحّد لجميع هيئات الرقابة والتفكير في تكوين جهاز رقابي متكامل، وفقا لتوصيات بعض المنظمات الدولية، وتمتيعها بالإستقلالية المالية". وأكد المتدخّلون في ورشة التفكير حول "إصلاح المنظومة الرقابية وتطويرها" المنعقدة اليوم الإثنين بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، ببادرة من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، على "أهمية متابعة أعمال وتقارير هيئات الرقابة، خاصة على المستوى الميداني"، فقد اعتبر لطفي الحبيب، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من الهام جدا أن يقوم جهاز الرقابة المعد للتقرير بالمتابعة الأولية لمدى تنفيذ توصيات تقارير التفقد. ولاحظ الحبيب أن من بين نقاط الضعف التي تعطّل عمل هيئات الرقابة وسيما منها الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم اعتماد خارطة المخاطر بصفة آلية وعدم اعتماد المعايير الدولية في مجال الرقابة والتدقيق، باستثناء المشاريع المموّلة خارجيا. وأوضح في هذه النقطة أن لهيئة الرقابة العامة للمالية، مشمولات خصوصية تميّزها وتغطّي حوالي نصف نشاطها وتتعلّق بتدقيق الحسابات السنوية للمشاريع المموّلة بموارد خارجية لفائدة الجهات المانحة الأجنبية (أكثر من 50 مشروعا سنويا) وذلك وفقا لاتفاقيات التمويل المبرمجة في الغرض مع الدولة التونسية (مثل قروض البنك الدولي). ولاحظ أن الهيئة توجّه التقارير مباشرة إلى المانحين للمصادقة على حسابات تلك المشاريع، مشيرا إلى أنّ تدقيق تلك الحسابات الهدف منه التأكّد من حسن استعمال الموارد المالية الموضوعة على ذمّة الجهات المتصرّفة في المشروع ولمعاينة نسق استهلاك القروض والهبات الممنوحة لتونس في إطار المشاريع التنموية المركزية منها والجهوية والمتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية. وشدد لطفي الحبيب على أهمية دعم هيئات الرقابة بالموارد المادية والبشرية، مشيرا إلى أن المتخرجين الجدد يعزفون عن الالتحاق بالهيئة، مما أدى إلى تراجع الكفاءات صلبها خلال السنوات الأخيرة. بدوره شدد رمزي جلاب، رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، على ضرورة إعداد نظام مشترك لهيئات الرقابة العامة ومزيد الإنتباه إلى الوضع المالي للمراقبين العموميين الذين يقومون بمهمات تفقدية ورقابية بكامل أنحاء الجمهورية وفي الخارج أيضا، إلا أن المنح الخصوصية المرصودة لهم، لا تغطي مصاريف تنقلاتهم (30 دينارا فقط). أما رئيس هيئة مراقبي الدولة، علي مقداد، فقد شدد على ضرورة مراجعة دور مراقب الدولة وتطوير مهامه، كضامن لتعزيز حوكمة المنشآت العمومية، نظرا إلى أن مراقبي الدولة يهتمون بمراقبة 103 منشأة عمومية و24 منشأة صحية و94 من المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية. من جهته قال نجيب القطاري، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات "إن التقارير السنوية لدائرة المحاسبات دائما ما تكون محل جدل، نظرا لما تكشف عنه من ملاحظات وإخلالات مالية وسوء تصرف يمس المواطن عن قرب، مشيرا إلى أن دائرة المحاسبات التي تضم 170 قاضيا، تتابع الملفات التي تضمنت شبهات أخطاء جزائية وتحيلها على القضاء. ودعا إلى تعزيز هذه المؤسسة بما يكفي من الموارد البشرية، (قضاة وكتبة)، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لعملها. كما دعا إلى أن يتولّى البرلمان والحكومة، متابعة نتائج المهمّات الرقابية وإصلاح ما يجب إصلاحه وتنفيذ أكثر ما يمكن من التوصيات الرقابية، من أجل وضع حدّ لعقلية الإفلات من المحاسبة. من جهته اعتبر الخبير محسن منصوري، أمين عام الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، أن نجاعة الوظيفة الرقابية لمجلس نواب الشعب وتحويلها إلى واقع ملموس ينتفع به دافعو الضرائب، تظهر من خلال الإستفادة من حصيلة أعمال هيئات الرقابة والقيام بالمتابعات والمساءلات اللازمة. ولاحظ أنه من بين نقائص منظومة الرقابة الإدارية هو أنها تتبع السلطة التنفيذية، مما يجعلها غير قادرة على التعبير عن نتائجها بصفة منفردة، لأنها ملزمة بواجب التحفظ في أغلب الأحيان، وتكون بالتالي غير قادرة على التعامل مع السلطة القضائية بصفة مباشرة. واقترح منصوري في هذا الصدد أن تتم صياغة مشروع قانون يتضمن آليات للتعامل بين هيئات الرقابة الإدارية والمالية ورقابة السلطة التشريعية (البرلمان) وكذلك السلطة القضائية. (وات)
