التقت وزيرة العدل ثريا الجريبي ظهر اليوم عددا من أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يتقدمهم رئيس الجمعية أنس الحمادي. وقد تناول اللقاء عددا من المشاغل التي تهم الشأن القضائي وخاصة في علاقة بسير العمل اليومي للمحاكم وعمل القضاة لا سيما ما اتصل منها بمشاريع القوانين الأساسية على غرار القانون الأساسي للقضاة والقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية وتفعيل منحة الاستمرار وصندوق جودة العدالة وضرورة فتح حوار بشأنه مع مختلف الأطراف المعنية لما له من انعكاس إيجابي على مرفق العدالة. إلى جانب التطرق إلى نشاط تعاونية القضاة وضرورة مزيد تنويعه وتطويره خدمة لمنظوريها. وقد جدّدت وزيرة العدل بالمناسبة تأكيد حرصها على مزيد تعزيز ثقة المتقاضين في منظومة العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية والإدارية المسداة لهم، من خلال التقدّم في تركيز منظومة العدالة الرقمية بمختلف مستوياتها ومراحلها، لما لها من فائدة على كافة مكونات الأسرة القضائية الموسعة والمتدخلين والمتعاملين مع منظومة العدالة. إلى جانب مواصلة استكمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الجارية في عديد المحاكم بمختلف جهات الجمهورية ليكون أداء المنظومة في مستوى ما هو مرتقب منها من نجاعة و جودة.
