أصدرت اليوم جمعيّة القضاة التونسيّين بلاغا أشارت فيه الى فحوى لقائها أمس بوزير العدل وكيفية تناول المكتب التنفيذي للجمعية مع الوزير الوضع القضائي العام ومختلف القضايا والملفات المطروحة خلال الفترة الأخيرة والفترة القادمة بينها حادثة محكمة بن عروس والقوانين الأساسية للسلطة القضائية وخاصة منها القانون الأساسي للقضاة وقانون التفقدية العامة للشؤون القضائية... وفيما يلي نص البلاغ: يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه انعقد مساء يوم أمس الخميس 08 مارس 2018 لقاء بين كافة أعضاء المكتب والسيد وزير العدل بمقر الوزارة تم خلاله تناول الوضع القضائي العام ومختلف القضايا والملفات المطروحة خلال الفترة الأخيرة والفترة القادمة وقد تم التداول بالخصوص حول النقاط والمسائل التالية : - الوقائع الأخيرة التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وقد أكد أعضاء المكتب على خطورتها لما مثلته من مساس بالسلطة القضائية وبمؤسسات الدولة وهيبتها وعلى ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات لمحاسبة الضالعين فيها ولضمان عدم تكرارها وقد كان اللقاء فرصة لاستعراض وجهة نظر جمعية القضاة والحلول الواجب اتخاذها سواء بصفة عاجلة بناء على الوضع الحالي للمحاكم أو بصفة آجلة بناء على وجهة نظر استراتيجية ودائمة لتأمين المحاكم والسادة القضاة وحمايتهم من كل اعتداء. - القوانين الأساسية للسلطة القضائية وخاصة منها القانون الأساسي للقضاة وقانون التفقدية العامة للشؤون القضائية ونظام التأجير الخاص بالقضاة وللاستقلال الاداري والمالي للمحاكم واستقلال النيابة العمومية وإسناد الاشراف عليها لجهة قضائية وتمسك أعضاء المكتب بضرورة صياغة هذه المشاريع وفق مقاربة تشاركية تساهم فيها الجمعية برؤيتها وكفاءاتها من القضاة العدليين والإداريين والماليين خاصة وأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية المعروض على الجمعية لم يكن في مستوى الانتظارات. - ملف تعاوينة القضاة : تمسك أعضاء المكتب بضرورة تنقيح قانون التعاونية والنصوص المنظمة لها بما يجعل مجلس ادارتها منتخبا وبما يضمن انفتاحها على منخرطيها وإضفاء مزيدا من الشفافية على أعمالها وأساليب إدارتها وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة فتح هذا الملف ومعالجته بصفة جدية للنهوض بأداء التعاونية إلى مستوى تطلعات القضاة . - ديوان مساكن القضاة : أكد أعضاء المكتب على ضرورة النهوض بأوضاع الديوان وتقريب خدماته من السادة القضاة وملائمتها مع امكانياتهم المادية وظروفهم المهنية وتعميمها على كافة الجهات . - الوضع المادي وظروف العمل بالمحاكم : بعد استعراض أعضاء المكتب ما تحقق من انجازات بخصوص الوضع المادي للقضاة من خلال الترفيع في أجورهم وإقرار المنح الخصوصية والمنافع المادية لقضاة القطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب الاقتصادي والمالي ومنحة الاستمرار لأعضاء النيابة العمومية والتحقيق وتقدير مجهودات جميع الأطراف التي ساهمت في ذلك تمسك أعضاء المكتب بضرورة اخراج القضاة بمختلف أصنافهم من نظام التأجير في الوظيفة العمومية إلى نظام تأجير خاص بهم يراعي وضعهم كأعضاء سلطة يستجيب للمعايير الدولية والتجارب المقارنة مؤكدين جاهزية الجمعية بمشروع متكامل في ذلك واستعدادها للشروع في نقاشه وتبادل الآراء حوله وقد لاقى أعضاء المكتب استعداد وتجاوبا من السيد الوزير بهذا الخصوص . كما أكد أعضاء المكتب على أن مجهودات وزارة العدل في النهوض بأوضاع المحاكم رغم أهميتها تبقى قاصرة عن الاستجابة إلى حاجيات المحاكم ومتطلباتها مشددين على ضرورة تضافر كل الجهود لبعث صندوق ضمان جودة العدالة طبق التصور المقدم من جمعية القضاة بوصفه الحل الأمثل للنهوض بأوضاع المحاكم وتأمين عدالة جيدة للمتقاضين - دورات التكوين في الداخل والخارج : استعرض أعضاء المكتب الاشكاليات التي يطرحها هذا الملف داخل الوسط القضائي وتمسكوا بحق جميع القضاة في الاطلاع على التجارب المقارنة والتكوين والنهوض بمستوى أدائهم المهني على قدم المساواة بما يعود بالنفع على المتقاضين أولا وعلى أداء المرفق القضائي عموما وطالبوا بضرورة اطلاع القضاة على تلك الدورات وإضفاء الشفافية على طرق اختيار المشاركين فيها مع تعميمها على كل القضاة . - سفر القضاة إلى الخارج : بناء على ما لاحظه أعضاء المكتب التنفيذي من تعرض السادة القضاة إلى عدة صعوبات وعراقيل أثناء مباشرة اجراءات سفرهم إلى الخارج اقترحوا تلافيا لكل تلك الصعوبات تنقيح الأمر عدد 53 لسنة 1976 المؤرخ في 22 جانفي 1976 المتعلق بجواز السفر الخاص وتمتيع القضاة بجوازات سفر خاصة على غرار نظرائهم في بعض الدول الأخرى وأبدى السيد الوزير استعدادا لدراسة الموضوع والتعامل معه إيجابيا . وقد دار اللقاء في أجواء إيجابية اتفق خلالها الطرفان على مواصلة التشاور والعمل المشترك في نطاق الحوار البناء .
