مثلت القوانين الأساسية للسلطة القضائية وصندوق ضمان جودة العدالة والتمديد للقضاة بعد سن التقاعد أبرز محاور اللقاء الذي جمع بين وزير العدل ووفد من جمعية القضاة التونسيين بمقر الوزارة أمس. تونس (الشروق) أكد أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة التعجيل بصياغة مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية وخاصة منها النظام الأساسي للقضاة وقانون التفقدية العامة للشؤون القضائية ونظام التأجير الخاص بالقضاة وفق مقاربة تشاركيّة وعلى استعداد الجمعية للمشاركة برؤيتها وكفاءاتها من القضاة العدليين والإداريين والماليين في أعمال اللّجان المكلّفة بإعداد تلك المشاريع صلب وزارة العدل. وقد أكد الوزير على أنه سيتم دعوة جمعية القضاة التونسيين في الفترة المقبلة للمشاركة في تركيبة تلك اللّجان. صندوق ضمان جودة العدالة أكد أعضاء المكتب في سياق الإعداد لقانون المالية لسنة 2019 على ضرورة تضافر كل الجهود لإحداث صندوق ضمان جودة العدالة طبق التصور المقدم من جمعية القضاة بوصفه الحل الأمثل للنهوض بأوضاع المحاكم وتأمين عدالة ذات جودة للمتقاضين. وجدد وزير العدل في هذا الاطار دعمه لهذا المقترح مؤكداً استعداده للعمل على تجسيده وفق رؤية إيجابية تجمع حولها مختلف مكونات العائلة القضائية. الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم جدّد أعضاء المكتب التنفيذي تمسكهم بضرورة إخراج القضاة بمختلف أصنافهم العدلي والإداري والمالي من نظام التأجير بالوظيفة العمومية إلى نظام تأجير خاص بهم يراعي وضعهم كأعضاء سلطة يستجيب للمعايير الدولية لاستقلال القضاء والتجارب المقارنة وقد لمس أعضاء المكتب استعدادا لدى الوزير لدعم كل المقترحات المفضية إلى ارساء سلم تأجير مستقل للقضاة. وقد كان اللقاء فرصة للتذكير بعدم صدور الأمر المتعلق بمنحة الاستمرار لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وأكد وزير العدل أن مشروع ذلك الأمر قد تم إعداده من قبل وزارة العدل وهو الآن على مستوى وزارة المالية في قراءة ثانية وأنه سيتولى متابعته إلى حين إصداره في صيغته النهائية. كما ذكّر أعضاء المكتب بضرورة التعجيل بإصدار الأمر المتعلق بمراجعة نسبة الخصم على مساهمة القضاة في التعاونية لوضع حد لما يخضع له القضاة من ازدواجية الخصم الضريبي على مساهماتهم في التعاونية. وبخصوص الإشكاليات التي تطرحها نقلة القضاة خارج مراكز عملهم لفائدة المصلحة العامة بمناسبة كلّ حركة قضائيّة تقدّم أعضاء المكتب التنفيذي لوزير العدل بمشروع أمر يتعلق «بمنحة النقلة أو التعيين لمصلحة العمل» لتحفيز القضاة على العمل بالجهات الداخليّة. وقد لقي ذلك المشروع تجاوبا من الوزير الذي أكّد على أهمية هذا المقترح واستعداد الوزارة لدراسته بالجدية اللازمة. وفي متابعة لملف البنية التحتية للمحاكم، فقد كان اللقاء فرصة للإطلاع على المجهودات المبذولة من قبل وزارة العدل لضمان الانطلاق الجيّد لمحكمة الاستئناف بباجة في عملها والنهوض بأوضاع عدد من المحاكم الابتدائيّة ومحاكم الناحية. وقد أكد أعضاء المكتب التنفيذي أن تلك المجهودات رغم أهميتها إلا أنها تبقى قاصرة عن الاستجابة إلى حاجيات المحاكم ومتطلباتها وعن إحداث تغيير جوهري لوجه العدالة بتونس مشددين على ضرورة معاضدتها بتفعيل اقتراح الجمعيّة المتعلّق بإحداث صندوق النهوض بجودة العدالة. التمديد للقضاة بعد سن التقاعد تمسّك أعضاء المكتب برفض جمعيّة القضاة التونسيين المبدئي والقطعي لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد باعتبارها آلية تمس من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدإ المساواة بين القضاة. وقد أكد وزير العدل على موقف الوزارة الثابت في عدم التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد وأن الحل المفضي إلى الإبقاء على الكفاءات القضائية يكون في تنقيح القانون في اتجاه الترفيع في سن التقاعد وليس باللجوء إلى آلية التمديد. ماذا عن تنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي ؟ أكّد أعضاء المكتب أن الأمر الصادر بخصوص تنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي تم دون أخذ رأي جمعية القضاة ولا المسؤولين عن المحاكم وأن دخوله حيز التطبيق أثار عديد الإشكاليات التي أثرت سلبا على السير العادي للعمل القضائي بما يستدعي التدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بالحد من تلك الإشكاليات ومن تفاقمها. وأوضح الوزير أنه سيتم إصدار مناشير تفسيرية قبل بداية السنة القضائية المقبلة تبيّن حدود الإشراف الهيكلي والعضوي من جهة والإشراف الوظيفي من جهة أخرى على كتابة المحاكم. تعاونية القضاة جدد أعضاء المكتب إثارتهم لجميع الإشكاليات التي يطرحها ملف تعاونية القضاة ومآخذ القضاة على أدائها وتطلعاتهم لتحسين نظامها القانوني وخدماتها. وقد أكد وزير العدل على أن هذا الملف سيتم طرحه خلال الفترة القادمة في إطار جلسة تضم جميع الأطراف المعنية به بما في ذلك جمعية القضاة التونسيين.
