اكد اليوم المنسق العام لاعتصام الكامور، ضو الغول، في تصريح ل"الصباح نيوز" رفضهم لقرارات المجلس الوزاري المضيق المخصّص للوضع التنمويّ بولاية تطاوين . وقال الغول ، ان اجتماع المجلس الوزاري امس لم يكن لتفعيل نقاط اتفاق الكامور ، ويبدو ان الحكومة اعتبرت ان تحقيق بنود الاتفاق يجب ان يتم بمعجزة ، وهو ما دفعهم للبحث عن حلول جديدة ترفضها التنسيقية . واكد ضو الغول انهم لا يريدون حلولا جديدة بل يطالبون بتطبيق الثلاث نقاط الاساسية التي امضت عليها الحكومة السابقة في شخص عماد الحمامي مع ضمان من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي . وطالب محدثنا بتفعيل البنود وهي اولا بعث نحو الف موطن شغل في الشركات البترولية و تخصيص مبلغ 80 مليون دينار سنويا لصندوق التنمية ، وبعث 3 الاف موطن شغل بشركة البستنة والغراسات انجز منها 2500 موطن شغل ومازالت 500 موطن شغل لم يتحقق وبالتالي فان المجلس الوزاري حاد عن النقاط الاساسية واعتبر ان تحقيقها مستحيل . وختم المنسق العام لاعتصام الكامور بالتاكيد على رفضهم لنتائج المجلس الوزاري ومواصلة الاعتصام الى حين تطبيق الاتفاق الممضى . يشار الى ان الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين اصدر مساء أمس الأربعاء بيانا أعلن فيه رفضه للقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد أمس بخصوص ملف التشغيل والتنمية في الجهة على خلفية الاحتجاجات المتواصلة من أجل تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور لانها " لا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالب الناس ولا ترقى إلى حجم التضحيات التي قدمها أهالي الجهة وأخرها القصف غير المسبوق بقنابل الغاز طيلة يومين" حسب نص البيان. وعبر الاتحاد في بيانه عن استعداده لخوض كل الاشكال النضالية بما في ذلك الإضراب العام والشامل ودعوة منظوريه العاملين بالشركات البترولية للدخول في اضراب عام لمدة ثلاثة أيام مع وقف الإنتاج بداية من يوم 12 جويلية الجاري. يذكر ان المجلس الوزاري اقر جملة من القرارات وهي: * انتداب 500 عون قبل موفى سنة 2020، * رفع العراقيل المتعلقة بصندوق التنمية وتيسير الإجراءات ومرافقة المنتفعين والانطلاق فورا بالمشاريع الجاهزة، * تحويل اعتماد إضافي قدره 1.2 م.د لجمعيّات القروض الصغرى بالولاية، * مجلس جهويّ ممتاز للتنمية سينعقد بمقر الولاية في غضون الأيام القادمة.
