أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، العياشي الهمامي، اليوم السبت، أنّ الحكومة تحرص على ضمان استقلال القضاء، باعتباره من أسس الدولة الديمقراطية، وذلك في افتتاح أشغال المؤتمر 14 لجمعية القضاة التونسيين تحت شعار "استكمال البناء لاستقلال القضاء"، والتي تتواصل يومين بالمنستير. وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز القضاء المستقل، عبر المبادرات التشريعية التي تؤكد على استقلال القضاء، وخاصة القانون الأساسي للقضاة، وقانون التفقدية العامة للشؤون القضائية وغير ذلك،كما أنها تحرص على تحسين وضع القضاة، وعلى التعامل الإيجابي مع جميع ممثلي القضاة التونسيين، وبصفة خاصة مع جمعية القضاة التونسيين، وتتفاعل مع مطالبهم. وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، بالمناسبة، على ضرورة تدعيم الاستقلال الوظيفي للقاضي، باستقلال هيكلي، لضمان استمرار السلطة القضائية عبر مؤسساتها، لا عبر الأشخاص، مبينا أن القضاة أمام تحديات كبيرة، منها "تغيير النظر للقضاء عموما، وتكريس ما جاء في الدستور وفي القانون الأساسي للميزانية من وجود هياكل قضائية يمكن أن تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، وهي مسألة جوهرية في استقلال المؤسسات القضائية والمحاكم عموما". ولاحظ أنّ القانون الأساسي للقضاة يكتسي أولوية مطلقة للقطع مع قانون 1967، كما أصبح تركيز التفقدية العامة للشؤون القضائية مسألة ملحة، داعيا إلى فتح حوار جدّي حول تحيين المنظومة التشريعية في البلاد، وتأمين مطابقتها لباب الحقوق والحريات في الدستور، وحول السياسة الجزائية للدولة، ووضع النيابة العمومية مستقبلا، وهي جملة من التحديات اعتبر أنها "تندرج ضمن استكمال بناء استقلال القضاء". من ناحيته، أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، أنّ استقلال القضاء من المبادئ الثابتة التي لابّد من العمل على تكريسها وتدعيمها، إذ لا تقدم للبلاد إلاّ في حال قيام كلّ سلطة بمسؤولياتها بكلّ استقلالية حسب الصلاحيات التي يخولها لها القانون. وتطرق رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، العميد شوقي الطبيب، من جانبه، إلى بطء القضاء وضرورة تضافر جهود الجميع لتصبح العدالة التونسية ناجزة لكسب المعركة ضدّ الفساد، مشيرا إلى دور القضاة، وخاصة فقه القضاء، الذي لابّد أن يكون شجاعا ووطنيا لتفكيك منظومة الفساد وكسب المعركة ضدّ الفساد، لا سيما في ظل وجود نصوص قانونية متناقضة. وأبرز رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي، ضرورة تكريس استقلالية كلّ سلطة، وخاصة السلطة القضائية، مؤكدا أهمية استكمال بناء مسار القضاء. وأفاد بأن هيئته ستطرح على المكتب المنتخب الجديد لجمعية القضاة دليل السجون. أما رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي، فقد أبرز ضرورة رقمنة قطاع القضاء، وتوفير الإمكانيات اللازمة له، حتى يكون مواكبا للتطورات التكنولوجية. من جانبه، اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، أنّ بناء السلطة القضائية المستقلة النزيهة الفاعلة لا يمكن أن يتحقق بواسطة القضاة وحدهم، وأن القضاء يجب أن يكون في أعلى درجات الرقي والممارسة الديمقراطية وأعلي درجات الابتعاد عن كلّ الشوائب التي يمكن أن تنال منه، مبرزا دور القضاء في مكافحة الفساد، والحاجة إلى إعادة النظر في الزمن القضائي في التعاطي مع الملفات الحارقة. وبين أن الدور المستقبلي المحمول على القضاء "كبير جدّا"، غير أنّ الدور الأكبر محمول على منظمات المجتمع المدني والمسؤولين السياسيين والحكومة. أفادج بأن الاستحقاقات الوطنية القادمة ذات العلاقة بالقضاة تتصل بالقانون الأساسي للقضاة، والقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية، وبإعادة تنظيم كلّ من القضاء العدلي والإداري، وإرساء الاستقلالية الإدارية والمالية للمحاكم، وإرساء المحكمة الدستورية. وكان أنس الحمادي أكد في تصربح صحفي، أن جمعية القضاة تطالب بتوخي سياسة واستراتيجية وطنيتين لإصلاح المنظومة القضائية تشارك فيها جميع الأطراف، بعيدا عن كلّ التجذبات السياسية الضيقة، مؤكدا أنّ تونس لديها "قضاء متميز وقضاة جديرون بالثقة، وفي أعلى درجات الوطنية". وقال "لابّد من دعم القضاة ومعالجة استحقاقات السلطة القضائية بطريقة موضوعية لبناء دولة القانون، وليس دولة المصالح الفردية". وسيخصص اليوم الثاني من أشغال هذا المؤتمر لتلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وإحداث لجان لوائح المؤتمر والفرز والإقتراع، حيث سيقترع القضاة لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجمعية الذي ترشح له 16 قاضيا، من بينهم 7 من أعضاء المكتب المتخلي، والذين سيتنافسون على 11 مقعدا، حسب الحمادي.
