تحتاج 65 بالمائة من المؤسسات التونسية ما لايقل عن 3 أشهر من العمل لاسترجاع نسق إنتاج العادي، بعد الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، وفق ما خلصت إليه نتائج مسح حول "تأثير أزمة كوفيد - 19 على المؤسسات التونسية "، نشرت، الخميس. وأظهر المسح، الذي قامت به الجمعيّة المهنيّة التونسيّة للبنوك والمؤسّسات المالية، أن 52 بالمائة من المؤسّسات استانفت نشاطها خلال شهر جوان 2020 وستسترجع 73 بالمائة منها عملها موفى جويلية، في حين لن تتمكن 11 بالمائة من هذه المؤسسات من القيام بذلك إلى غاية أكتوبر 2020. وترتبط انتعاشة المؤسّسات واسترجاع نسق نشاطها الطبيعي بحجم التمويل الذاتي والسيولة المتوفرة لديها وتلقيها طلبات جديدة ومدى حاجتها إلى التمويل. وأشار المسح ذاته إلى أن المؤسّسات المستجوبة الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامّة (54 بالمائة) والعاملة في قطاع التجارة والتوزيع (46 بالمائة) وقطاع الصناعات الغذائية (40 بالمائة) لاحظت تراجعا حادا في رقم معاملاتها فاق 50 بالمائة، جرّاء ظهور الجائحة. وأظهر المسح أن نشاط 11 بالمائة من المؤسّسات التونسيّة يرتكز أساسا على التصدير وأن أكثر من نصفها تعتمد بشكل كبير على المنتوجات المورّدة "مما يشكل عائقا كبيرا لعملها". وشمل هذا المسح، الذي تم اعداده خلال الفترة الممتدة بين ماي وجوان 2020، نحو 3000 مؤسسة ناشطة في قطاعات مختلفة من خلال شبكة فروع البنوك وشركات الإيجار المالي. ويرجى من المسح تقديم اجابات فعليّة عن حجم حاجة المؤسّسات التونسيّة من التمويل من خلال تحسين توزيع موارد رأس مال البنوك والمؤسّسات المالية.
