أدانت محكمة تبسة الصحافي الجزائري عبد السميع عبد الحي بالسجن النافذ ثلاث سنوات، تثبيتا للحكم السابق سبب قضية ظلت تطارده لسنوات، وسبق أن دخل بسببها الحبس المؤقت لعامين ب"أوامر" من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، والمسجون في سجن البليدة العكسري. وجاء الحكم صادما، علما أن النيابة التمست 20 سنة سجنا ضد الصحافي عبد السميع عبد الحي في محاكمة الاستئناف، بعد أن طعن دفاع الصحافي في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، وهو التماس يشبه ما يتم التماسه لكبار المسؤولين ورجال المال الذي عاثوا في الأرض فسادا خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتعود القضية إلى عام 2013 عندما ألقي القبض على الصحافي عبد السميع عبد الحي، وأودع الحبس المؤقت بدعوى تسهيل هروب الضابط السابق والإعلامي هشام عبود، الذي كان ممنوعا من السفر، بسبب موضوع بخصوص الوضع الصحي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه الأصغر السعيد، والذي نشر على الصحيفتين اللتين كان يملكهما ويديرهما هشام عبود. وظل الصحافي في الحبس المؤقت قرابة عامين دون محاكمة، إلى أن أفرج عنه مؤقتا، فسافر إلى الخارج للعمل، وكان يعود بين فترة وأخرى، ولكن لم تمض أيام على عودته من باريس بالتزامن مع وضع زوجته بعد عملية قيصرية مولودة، حتى مثل أمام محكمة الحمامات بولاية تبسة (شرق) في القضية التي كان يعتقد أنها انتهت لأن السعيد بوتفليقة في السجن، والسلطة تغيرت، وحتى قبل ذلك كانت علاقة السعيد بهشام أصبحت أكثر من "جيدة"! وذكرت شهادات من مقربين من عبد السميع عبد الحي أنه كان له ثقة في أن تنصفه العدالة الجزائرية، وأنه عاد إلى بلاده للمثول أمامها وكل أمله في إحقاق الحق في قضيته، خاصة بعد آمال التغيير التي حملتها ثورة 22 فبراير الشعبية، التي أطاحت ببوتفليقة وولايته الخامسة وما روج عن نظامه، لكن الحكم الصادم كان في انتظار عبد السميع عبد الحي وعائلته، التي تعاني مثلما يكتب شقيقه علي عبد الحي، والذي كان قد كتب أن سنده وسند شقيقه والدتهما قد رحلت، هي التي عانت كثيرا بسبب سجنه قبل سنوات. كما أن عبد السميع يعاني من مرض السكري و تزيد المخاوف حوله في هذه الأوضاع المخيفة مع تفشي فيروس كورونا إضافة إلى معاناته ومعاناة زوجته وعائلته الصغيرة، المكونة من ولد وبنيتن، حيث لم أنه لم ير بعد الطفلة، التي رزق بها وعمرها 5 أشهر (وكالات )
