أعلنت 3 شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة معارضتها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. ووقع وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، ومؤسس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، بيانا أكدوا فيه رفض توجه بوتفليقة إلى ولاية رئاسية رابعة. وجاء في البيان "لا لمحاولة بوتفليقة التوجه نحو ولاية رابعة، وندعو القوى الحية في البلاد التي تناضل من أجل العدالة التعبير عن رفضهم لهذا المسعى بكل الوسائل السلمية التي تراها ضرورية". ودعت الشخصيات الثلاث التي تحظى باحترام سياسي وشعبي كبير في الجزائر، الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل، في حال محاولة الرئيس بوتفليقة الإصرار على مسعى الترشح". واعتبرت هذه الشخصيات أن "الجزائر منذ الاستقلال لم تشهد قط مثل هذه الظروف المواتية للتنمية على مدى السنوات ال15 الماضية، لكنها فوتت فرصة كبيرة لتحقيق التنمية والقفزة الاقتصادية". وأضاف البيان "على العكس من ذلك، شهدت الجزائر حالة من الانحدار السياسي والاقتصادي والثقافي والأخلاقي، بسبب مصادرة الزمرة الحاكمة للحريات وللمبادرة السياسية والمجتمعية". تحذيرات وأكد نفس المصدر أن "هذه الزمرة هي نفسها التي تحاول فرض ولاية رئاسية رابعة للرئيس بوتفليقة، في جو مشحون يضاعف من حالة الاحتقان، خاصة مع تفجر الوضع والاحتجاجات في جنوب البلاد، والتصريحات غير المسؤولة التي أطلقها أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني" عمار سعداني. وكان عمار سعداني قد اتهم قائد جهاز المخابرات الفريق محمد مدين بالتقصير في حماية الرئيس محمد بوضياف الذي اغتيل برصاص أحد حراسه شهر يونيو 1992، وكذا عدم حماية رهبان تيبحرين الذين اغتالتهم مجموعة إرهابية في 1996، وعدم توقع الاعتداء الإرهابي على منشأة الغاز تيقنتورين في يناير 2013. وحذر وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الابراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، ومؤسس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، مما وصفوه بمحاولة "الاغتصاب السياسي الذي على وشك أن يتعرض له مرة أخرى شعبنا، ونحن نندد علنا ورسميا به، وبالانحراف السياسي والأخلاقي غير المقبول، ورفضنا للإدارة الكارثية لشؤون الدولة وتقاعسها ضد تطوير المناطق وتغذية الجهوية". اتهامات في سياق التطورات السياسية المتلاحقة في الجزائر، قرر سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص رفع دعوى قضائية ضد الضابط السابق في الاستخبارات هشام عبود، بعد نشر الأخير لاتهامات بالفساد ضده. ونشر موقع "كل شيء عن الجزائر" رسالة قال إنه تلقاها من سعيد بوتفليقة يعلن أنه "قرر رفع دعوى ضد هشام عبود، بسبب الاتهامات الخطيرة التي يتحمل عبود مسؤوليتها أمام الشعب الجزائري". وهذه أول مرة يتحدث فيها شقيق الرئيس بوتفليقة بصورة رسمية منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة في 1999، ويشغل سعيد بوتفليقة وهو أستاذ جامعي سابق، منصب مستشار للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعين بنص رسمي كمسؤول لخلية الإعلام الآلي التابعة لرئاسة الجمهورية. واتهم هشام عبود الذي كان يدير صحيفتين في الجزائر، شقيق الرئيس بالتورط في الفساد، وتلقي عمولات، والتورط في قضايا فساد في صفقات تخص شركة النفط سوناطراك، وإنجاز الطريق السريع شرق-غرب، وقضايا أخرى.
