تلقت "الصباح نيوز" مقال رأي من السياسي خالد شوكات حول لقاء سعيد برئيس الحكومة الياس الفخفاخ والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومدى خرق الدستور. وفي ما يلي نص المقال: ماذا يعني جمع رئيس الجمهورية في مجلسه بين رئيس الحكومة والامين العام للاتحاد من حيث الشكل أوّلاً قبل الخوض في المضمون، ليحدّثهما عن تصميمه التصدي لكل من يحاول خرق الدستور. ألا يعد هذا الامر خرقاً فاضحا للدستور، اذ مع احترامنا لدور الاتحاد ومكانة أمنيه العام، الا انه ليس مؤسسة دستورية حتى تتم دعوته الى هكذا إطار وإشراكه في حديث هو من صميم المؤسسات التي كلفها الدستور بمثل هذه الوظائف، فالقول بحماس مفرط بضرورة حماية الدستور يقتضي من صاحبه التقيد شكلا ومضمونًا بالقواعد الدستورية، لا تسجيل سابقة في خرق الدستور لم يسبق اليها الرئيس سعيّد ايا من الرؤساء. هذا بالاضافة الى خروقات سابقة اعتاد الرئيس سعيّد فيما يبدو على اقترافها دونما انتباه لجسامتها، جراء نصائح فريقه غير الخبير فيما يبدو بشؤون الحكم و الدولة، من قبيل دعوة مجلس الجيوش بدل مجلس الأمن، والحديث امام الجنود والعساكر والضباط عن القضايا السياسية، حديثا ظهر فيه الكثير من التحريض غير المحمود، والذي لا يتفق حتماً مع وظيفة الرئيس الدستورية، التي تتطلب الصبر والحكمة والحرص على الوحدة الوطنية والحوار، لا الدخول في لعبة المناكفات وتسجيل الأهداف الضيقة وتحريض طرف على طرف. لقد بدا خيار الرئيس في اختيار رئيس الحكومة فاشلا، وكان يفترض ولا يزال برئيس جاء لسبب وحيد، انه رجل نظيف ولا شبهة عليه، ان لا يتورط في حماية رئيس حكومة غارق في الشبهات الى أذنيه، بل لعلَّ الذكاء السياسي يقتضي منه عدم التورط مرة اخرى في اختيار فاشل قد يجرّ البلاد الى ما لا يحمد عقباه، وتكليف القوى السياسية المعنية بمسؤولية الاختيار هذه المرة وتحميلها نتيجة ذلك وأعباءه. إن من وظيفة الاحزاب التي انتخبها المواطنون ان تناقش القضايا السياسية الكبرى، وان تبحث في الحلول الممكنة وتقترحها، من قبيل قضية الحكومة التي تحوّلت بفعل الامر الواقع، لا بفعل الشكليات الدستورية والقانونية، الى حكومة تصريف اعمال، ولن يتمكن رئيس الجمهورية من تغيير هذا الحال حتى لو تحجج ببعض هذه الشكليات التي لن تغير من حقائق الوضع شيئا. علينا ان نمر لما هو اهم والرئيس كما كان يفترض عليه ان يكون، يجب ان يكون اول المساعدين على إيجاد مخرج لهذه الحكومة التي فقدت مصداقيتها تماما، ولن تصمد امام تحديات الواقع، وستزيد من تعقيد الأزمة والرفع من فاتورة تكلفتها اذا ما شجعها عناد البعض على المضي في طريق الوهم والخداع والهروب للأمام..