دعا مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، الجيش المصري إلى التدخل في مواجهة المخاطر الناجمة عن ما سمًاه "الاحتلال التركي"، لما يمثله من "تهديد مباشر" لأمن البلدين، حسب ما ورد في بيان له. وقال مجلس النواب الليبي، في بيانه المنشور عبر موقعه الرسمي، إنه "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا". وأضاف بيان المجلس أن دعوته للتدخل المصري تأتي "في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم"، حسب البيان. وأكد البيان أن مصر تمثل "عمقا استراتيجيًا لليبيا". وشدد في الوقت نفسه على ضمان التوزيع العادل لثروات البلاد، وعائدات نفطها. وكما توجد حكومتان في ليبيا، هناك مجلسي نواب، أحدهما في الشرق ويُعرف إعلاميًا باسم "برلمان طبرق"، كان قد تشكل قبل نظيره المُؤلف غربًا في العاصمة طرابلس، بينما يقول الأخير إن الأول انتهت فترة صلاحيته الدستورية. كان وزير الخارجية التركي قال، في حديثه إلى قناة "TRT" التركية، الاثنين، إن "هناك تحضيرات لعملية، لكن نجرب المفاوضات لانسحاب حفتر والقوات الداعمة له". وهو ما اعتبره نظيره المصري سامح شكري "أمرًا خطيرًا وخرقا لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية والدولية، وتطور بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا". في غضون ذلك، يستمر الحشد العسكري لصالح طرفي الأزمة في نطاق مدينة سرت، الكائنة في منتصف الساحل الليبي، وتخضع لسيطرة قوات شرق ليبيا. وسبق أن حدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سرت وقاعدة الجفرة ك"خط أحمر" ضد تقدم قوات الوفاق، المدعومة من تركيا. وحذر السيسي، في خطاب من قاعدة سيدي براني العسكرية، من أن مصر أصبح لديها الشرعية الدولية للتدخل في ليبيا، مُعربًا عن استعداد بلاده لتقديم التدريب العسكري لأبناء القبائل الليبية. ودعا السيسي إلى التوقف عند خط سرت – الجفرة، والبدء في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة، بينما رفضت حكومة الوفاق تصريحاته.
