ترأس وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد صالح بن يوسف صباح الخميس 23 جويلية 2020 بمقر الوزارة الاجتماع الثاني للجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقد حضرت هذا الاجتماع المديرة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيدة مليكة كريت وممثلين عن القطاع المالي والبنكي. وتم خلال هذا الاجتماع عرض 11 ملفا لمؤسسات ناشطة في صناعات مختلفة والخدمات ذات الصلة تمت المصادقة على 8 ملفات ورفض ثلاثة ملفات لا تستجيب لشروط التمتع بهذه الآلية. وقد تلقت الإدارة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى حدود اليوم 34 مطلب انتفاع بهذه الآلية لمؤسسات صناعية ناشطة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والخزف والبلور وفي القطاع الفلاحي. وأكد صالح بن يوسف أن الدولة تكفلت بدعم ومرافقة المؤسسات الصناعية المتضررة من جائحة كورونا من خلال عديد الإجراءات الاستثنائية بما في ذلك هذه الالية موضوع الاجتماع الذي أشرف عليه وزير الصناعة، وهو ما من شأنه المساهمة في الحفاظ على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل بها. وتبلغ جملة القروض التي صادقت عليها البنوك لفائدة هذه المؤسسات حوالي 16 مليون دينار. وتمثل قيمة تكفل الدولة لهذه القروض ب2.2 مليون دينار.
