اقر الفصل عدد21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار إجراء يتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط.( الأمر الحكومي عدد 1178 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019). ويتنزل هذا الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة كأحد اهم عناصر الاستراتجية الصناعية في افق 2020 علاوة علي تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لإنجاز الاستثمارات الاحداث والتوسعة. ويشمل هذا الاجراء المؤسسات: - التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الاحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة - الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم وينطبق هذا الامتياز على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفي شهر ديسمبر 2020 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%. كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وهو ما سيمكّن من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها لتتدعم بذلك الاليات التي حرصت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على وضعها مثل خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي كان له أثر اجابي في المحافظة وتطوير المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية وبالتالي استقرار احداث مواطن الشغل إضافية بها. وسيقع تطبيق هذا الاجراء عملا بمقتضى منشور البنك المركزي التونسي عدد 04 لسنة 2020 والمؤرخ في 24 فيفري 2020 الذي يضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بهذا الامتياز. علما وانه سيتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير أحدث منذ 13 فيفري 2020 لدى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عهدت كتابتها القارة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
