أظهرت دراسة نوعية أعدتها جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية خلال شهر نوفمبر الجاري ، انتشار ظاهرة استغلال الإفريقيات المهاجرات كعاملات منزليات مع بروز عمل صاحبات الشهائد العليا إلى هذا القطاع وذلك وفق ما صرحت به رئيسة الجمعية كلثوم كنو. وأوضحت السبت خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية بالعاصمة في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف المسلط على النساء وبمناسبة "ال16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء "أن هذه الدراسة قد أثبتت أيضا أن العمل المنزلي لا يزال في قسم كبير منه ضمن القطاع الغير المهيكل، ويعتبر عملا هشا وشاقا ومهينا إلى ابعد الحدود. كما كشفت هذه الدراسة النوعية أن الشغل في مجال العاملات المنزليات يجمع جملة من الخصائص المؤثرة سلبا في الاعتراف الاجتماعي بالمهنة واحترام حقوق الإنسان والتطوير المهني واحترام الذات الأمر الذي يولد بدوره العديد من العوائق التي تحول دون المطالبة بالحق في العمل اللائق وذلك وفق ذات المتحدثة. وبينت رئيسة الجمعية انه ولئن برهنت تونس ما بعد الثورة عن إرادة في تحسين الإطار التشريعي للعاملات عبر مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها على غرار قانون منع الاتجار بالبشر والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء وخاصة منه الفصل 20 الذي يمنع ويجرم تشغيل الفتيات كمعينات منزلية خصوصا وان عدد العاملات في هذا المجال قد بلغ 40 ألف عاملة منزلية 17 بالمائة منهم قاصرات. ودعت في السياق ذاته الحكومة التونسية إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية عدد 189 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق لعمال المنازل والتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية ضد تشغيل المهاجرات الإفريقيات والفتيات القاصرات ومزيد التعريف بحقوق العاملات المنزليات في تونس فضلا عن العمل على فضح كل يقدم على مثل هذه الممارسات اللاانسانية. وقالت سلوى كنو إن الجمعية ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة وفي إطار "ال16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء" بحملات توعوية حول ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات واستغلال المهاجرات الإفريقيات في العمل المنزلي بعدد من ولايات الجمهورية وخصوصا في المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة على غرار منطقة الشمال والوسط الغربي والتعريف بالفصل 20 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي يمنع ويجرم تشغيل الأطفال كمعينات منزلية فضلا عن القيام بحملة مناصرة للمصادقة على الاتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية.