أكدت حكومة موزمبيق، البلد الذي كان سيتسلم شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في بيروت ، أنها غير مسؤولة عن الكارثة بعد أسبوع من الانفجار الذي دمر ميناء العاصمة اللبنانية والأحياء المحيطة به. وخلف الانفجار الناجم عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم خُزنت لمدة ست سنوات "دون إجراءات احترازية" باعتراف السلطات اللبنانية، 171 قتيلاً على الأقل وأكثر من 6500 جريح وشرد نحو 300 ألف من منازلهم. كما أجج غضب الشارع اللبناني من طبقة سياسية متهمة بالفساد وعدم الكفاءة. وقالت الشركة الموزمبيقية الخاصة "فابريكا دي إكسبلوسيفوس دي موسامبيك" إنها طلبت نترات الأمونيوم من جورجيا في عام 2013، لكن الشحنة لم تصل إليها قط. وذكر المتحدث باسم الحكومة الموزمبيقية فيليماو سواز للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء مساء الثلاثاء أن "المسألة التي يجب البت فيها ليست نترات الأمونيوم في حد ذاتها، وإنما عملية تخزينها (في مرفأ بيروت) وسبب بقائها كذلك لفترة طويلة". وأضاف: "نريد أن نطمئنكم: الطريقة التي تعمل بها سلطات الموانئ والشركات الموزمبيقية ذات الصلة بقطاع المتفجرات تتفق تماما مع اللوائح المعمول بها.. ليس على هذه الشركات أن تشرح سبب احتجاز السفينة في ميناء بيروت وسبب وقوع الانفجار". وهذا أول رد فعل رسمي يصدر عن سلطات موزمبيق منذ الكارثة التي حدثت في 4 آب/أغسطس في بيروت. تُستخدم نترات الأمونيوم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم كسماد زراعي وفي قطاع المتفجرات المدنية في التعدين والأشغال العامة. وقد طلبت الشركة الموزمبيقية في عام 2013 نترات الأمونيوم من شركة سافارو في جورجيا لتسليمها إلى ميناء بيرا الموزمبيقي، وفق ما أفاد مصدر في شركة فابريكا دي إكسبلوسيفوس دي موسامبيك فرانس برس، طالباً عدم ذكر اسمه. ولكنه قال إن "هذه الشحنة لم يتم تسليمها قط"، دون أن يتمكن من توضيح السبب. في عام 2013، توقفت في بيروت السفينة روسوس التي كانت ترفع علم مولدوفا وقادمة من جورجيا في طريقها إلى موزمبيق، وفقًا لمصدر أمني لبناني، وعلى متنها 2750 طنًا من نترات الأمونيوم. ويعتقد أنها واجهت حينها مشكلات فنية وقانونية بعد أن تقدمت شركة لبنانية بشكوى ضد الشركة المالكة للسفينة، ما دفع القضاء اللبناني إلى حجزها، بحسب مصادر أمنية لبنانية. ووضعت الشحنة في عنبر وغرقت السفينة المتضررة في نهاية الأمر. وقال مصدر في الشركة الموزمبيقية أن سافارو أرسلت لها شحنة جديدة على متن سفينة أخرى.
