المتهم في هذه القضية نسبت اليه تهمة التحيل وقضي في شأنه غيابيا بالسجن مدة عام وباعتراضه على هذا الحكم احيل ملفه على انظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وقد رفضت المحكمة اعترافه شكلا. وفي الوقائع فقد جاء على لسان ثلاثة متضررين ان المتهم وعدهم بتأشيرات سفر الى فرنسا، وقد اوهمهم بالتدخل لفائدتهم لدى بعض الشخصيات الفاعلة وتحصل من كل واحد منهم على مبلغ 260 دينارا وبالتحرير على المتهم ذكر انه تسلم منهم مبلغ 200 دينار فقط ولاحظ انه لم يقدم هوية مزيفة للايقاع بالمتضررين بل ذكر لهم انه عامل دهن وانه سيتدخل لفائدتهم لدى اشخاص عمل لديهم وقام باشغال بمحلاتهم. واضاف بأنه ارسل لهم جوازات سفرهم عن طريق البريد وتمسك بعدم التحيل عليهم واثر المفاوضة صرحت المحكمة برفض الاعتراض شكلا مما يعني الابقاء على نفس العقوبة السجن مدة عام.