أصدر ائتلاف صمود بيانا إلى الرّأي العام من أجل التسريع في إصلاح المنظومة السياسيّة. وطالب ائتلاف صمود الحكومة الجديدة بالنّأي بنفسها عن التّجاذبات والوقوف على نفس المسافة من كلّ الأطراف السياسيّة. وفي التالي فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: تواترت الأزمات السياسيّة بعد انتخابات 2019، وتعاقبت الحكومات وقد تمّ منح الثّقة لحكومة هشام المشيشي، وهي الثّالثة في أقلّ من عشرة أشهر، في سياق سياسي متأزّم ومشحون، غلب عليه الارتجال وفرضته الحسابات السياسيّة وظرف اقتصادي واجتماعي صعب ينبئ بانفجار وشيك بعد عجز الحكومات المتتالية منذ 2011 على حلّ الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المتراكمة التي تعيشها البلاد والتي وزاد في تعميقها نظام سياسيّ هجين وضبابي منع بلادنا من المرور من المنظومة الانتقاليّة إلى منظومة حكم ديمقراطي مستقرّ. وبناء على ما تقدّم، وفي ظلّ الوضع الخطير الذي تعيشه بلادنا فإنّ ائتلاف صمود: يطالب الحكومة الجديدة بالنّأي بنفسها عن التّجاذبات والوقوف على نفس المسافة من كلّ الأطراف السياسيّة والانكباب على الإصلاحات المستعجلة لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس والحرص على محاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. ينبّه من خطورة مواصلة العمل بالمنظومة السياسيّة الحاليّة التي سوف تؤدّي إلى فشل الانتقال الديمقراطي بل وربّما إلى انهيار الدّولة. ويدعو رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة والمنظّمات الوطنيّة والأحزاب إلى الإسراع بإيجاد الآليات الكفيلة بإصلاحها إصلاحا شاملا وعميقا. يحمّل السّلطة التشريعيّة مسؤوليّة ما ستؤول إليه الأوضاع في صورة تمسّكها بمواصلة العمل بالنّظام السياسي والقانون الانتخابي الحالي ورفضها الانخراط في عمليّة الإصلاح.
