مثلت الخطوات الأولى في مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد(2021-2025)، محور اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة في قصر باردو، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي برئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدرالدين القمودي ومحمد العفّاس نائب رئيس اللجنة (لجنة خاصة). واشار بلاغ صادراليوم الجمعة عن مجلس نواب الشعب، ان رئيس اللجنة ونائبه اطلعا رئيس البرلمان على الخطوات الأولى في مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2021/2025 من خلال عقد اجتماعين للتنسيقية الوطنية، التي تم الاعلان عنها وإطلاق مسارها بتاريخ 20 جويلية 2020، والتي تمثّل عمليا الإطار الجامع لمختلف الأطراف الفاعلة . واضاف البلاغ انه تمّ تقديم بسطة حول التمشي التشاركي الذي تمّ اعتماده ،وحول فحوى النقاشات التي دارت بين أعضاء التنسيقية خلال الاجتماعين المذكورين وما أثير من ملاحظات واقتراحات، وتمّ في هذا الصدد التأكيد على أنّ هذا التوجّه من شأنه أن يُضفي النجاعة والفاعلية . وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنّ تبنّي السلطة التشريعية لمسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021/2025 ينبع من دوره في الإسهام بمختلف هياكله في وضع السياسات ورسم التصوّرات المستقبلية، موضّحا أنّ البرلمان يتمتع بسلطة واسعة في مجال الحفاظ على المال العام، وأنّ هذه الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد تتنزّل في صميم هذه الصلاحيات، إضافة إلى أنّ إدارة مجلس نواب الشعب لهذا العمل الجماعي من شأنه أن يُكسب مسار إعداد الاستراتيجية قيمة شعبية مستمدة من السلطة التمثيلية لإرادة الشعب التي يحُوزها البرلمان. وجدّد الغنوشي دعم رئاسة مجلس نواب الشعب لهذا المجهود في مختلف مراحله، مؤكّدا على ضرورة الاستماع والإصغاء إلى جميع الملاحظات ومواصلة العمل في إطار تشاركي واسع وجامع، وبشراكة وطيدة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومختلف السلط والقوى الوطنية، بما يؤكد الإرادة الجماعية لمقاومة الفساد ويبعث برسائل طمأنة للمواطن والمستثمر. وكان الإجتماع الثاني للتنسيقية الوطنية لإعداد وإنجاز الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، المنعقد أمس الخميس في قصر باردو، خصص للتداول في أهداف وصلاحيات ومنهجية عمل التنسيقية في المرحلة المقبلة. يذكر أنه تم الإعلان عن إطلاق هذه التنسيقية التي تتضمن عديد الاطراف في تركيبتها ، لاعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة، يوم 20 جويلية الماضي بمقر الاكاديمية البرلمانية بمبادرة من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام وبالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي.(وات)
