اكد وزير الصحة فوزي المهدي أن العودة للحجر الصحي الشامل لم يعد ممكنا. وقال المهدي في كلمة القاها بالجلسة العامة البرلمانية إن وزارة الصحة وبالتنسيق مع بقية الوزارات ستعمل على تطبيق البروتوكولات الصحية بمختلف بنودها، مشيرا الى ان من بين القرارات التي يمكن اتخاذها في المستقبل هو فرض الحظر الصحي الشامل على الجهات التي تمثل بؤرا لانتشار فيروس كورونا. واضاف المهدي ان الموجة الثانية من الكوفيد-19 تتزامن مع النزلة الوافدة ووزارة الصحة ستوفّر اللقاح لذلك خاصة وان هذا المرض له نفس الأعراض مع فيروس الكورونا، داعيا كل المواطنين الى التوجه للتلقيح ضد النزلة الموسمية التي ستوفرها الدولة. وفي سياق اخر، أفاد المهدي ان وزارة الصحة ستتخذ كل القرارات الصارمة والجريئة والتي من ضمنها فرض الحجر الصحي في المناطق الموبوءة. واشار المهدي الى ان الحكومة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص تعمل وفق استراتيجية علمية قائمة على جاهزية الدولة والصرامة قي تطبيق الاجراءات وانه بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية ستسهر على تطبيق البوتوكولات الصحية خاصة في الأماكن العامة وسيتم تطبيق اجراءات ردعية. وافاد المهدي ان وزارة الصحة تعمل وفق منهجيّة ترتكز على 3 محاور وهي جاهزية الدولة والصرامة في تطبيق البروتوكولات والتعايش مع الفيروس كوفيد-19، مضيفا: "قمنا بإعادة تنظيم الانشطة الطبية وبتركيز مستشفى ميداني بالمنزه ونحن بصدد إقامة مستشفيات ميدانية أخرى في مختلف المناطق.. كما سيتم استغلال المستشفى الجديد بصفاقس كمركز وطني لعلاج مرضى كورونا وسيكون به 250 سرير اوكسيجين و20 سرير انعاش.. هذا وقمنا بالترفيع من عدد المخابر ليصبح 19 مخبرا عموميا و33 مخبر في القطاع الخاصّ كما قمنا بتركيز مراكز ايواء لحاملي الفيروس بالتنسيق مع وزارة السياحة علاوة على المراكز الموجودة بولايتي المنستير والمهدية". كما اكد المهدي ان الدولة لن تدّخر أيّ جهد لحماية كلّ الإطارات الطبية والشبه طبيّة فهم رأس المال الذي يذود عن أرواح التونسيات والتونسيّين، وفق قوله.
