تورس : «الاسبوعي» سألت بعضهم بمناسبة إختتام الدورة التشريعية الرابعة

مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام المسرحيون يودعون انور الشعافي نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«الاسبوعي» سألت بعضهم بمناسبة إختتام الدورة التشريعية الرابعة

redaction نشر في الصباح يوم 28 - 07 - 2008

ما مدى رضاء النواب عن الأداء الفردي والجماعي للوظيفة التشريعية وإبلاغ شواغل الناس؟
تونس - الاسبوعي: اختتم يوم الخميس الماضي مجلس النواب اشغال الدورة التشريعية الرابعة من المدة النيابية الحادية عشرة.. ليعلن بذلك عن بقاء دورة واحدة وأخيرة في حياة المدة النيابية الحالية قبل موعد الانتخابات التشريعية 2009 .
وككل دورة تشريعية هناك بعض الخصوصيات التي تميّزها سواء من حيث الاطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وطنيا ودوليا الذي دارت فيه، أو من حيث مضمون التشريعات التي صودق عليها في رحاب المجلس ومدى نجاح السلطة التي ينّزلها منظّرو العلوم السياسية في طليعة السلط بما أنها تنبثق عن الشعب في أداء وظائفها التي أوكلتها لها الدساتير.
وانطلاقا من كل ذلك طرحت «الاسبوعي» بعض الاستفهامات على عدد من النواب مدارها مدى رضاء النائب عن الاداء الجماعي والفردي للوظيفة التشريعية خلال هذه الدورة المنتهية من حيث: -تمثيل الشعب وإبلاغ صوته.
- تشريع القوانين
- مراقبة الحكومة
كما استفهمت عمّا بقي في الذاكرة من طرائف ولقطات أو مداخلات أو ردود فعل.. فكانت معظم الردود مُجمعة على أنها دورة عادية ولم تحمل في طياتها عناصر تميّز أو تفرد مما جعلها تغيب عن الذاكرة بمجرد إختتامها وإسدال ستار جلساتها.
النائب منوّر خميلة: (التجمع)
التطوّر النوعي ملموس ولكن تبقى بعض الحالات الفردية في حاجة الى الدعم والتطوير..
هذه الدورة التشريعية المنتهية تميزت بالنظر في عدد من مشاريع القوانين ذات وقع اقتصادي واجتماعي هام من ابرزها مراجعة مجلة الديوانة وجعلها مواكبة لما تقتضيه المبادلات التجارية وحماية الاقتصاد الوطني الذي حقق خطوات هامة على درب الانفتاح والانخراط في الاقتصاد العالمي.. والقانون الدستوري الرامي الى النزول بسن الانتخاب بالنسبة الى الناخب من 20 الى 18 سنة وما سيتولد عنه من توسيع لقاعدة مشاركة الشباب في الحياة السياسية والشأن العام من ناحية، ومزيد تيسير شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أمام أحزاب المعارضة من ناحية ثانية وهو ما من شأنه ان يسهم في مزيد تكريس مقومات التعددية وتوجيه كل القوى الحية في البلاد لخدمة صالح تونس وشعبها.
والملاحظ خلال هذه الدورة أنه حصل تطور نوعي في مستوى المداخلات لمناقشة الميزانية وذلك بالتركيز على محاور جوهرية تعتمد التقييم للسياسات القطاعية دون البقاء في حدود العموميات. وقد كان لمركز البحوث والدراسات البرلمانية دور هام في هذا الشأن عبر برمجة سلسلة من الايام الدراسية في عديد المجالات.
وكذلك مردود جلسات الحوار مع الحكومة التي أسهمت بصورة فعالة في صقل المردود والاداء الفردي والجماعي... لكن تبقى بعض الحالات الفردية في حاجة الى مزيد من التطوير لأن العمل البرلماني مهنة تتطلب الكثير من الحنكة والخبرة والتجربة وهي متاحة للجميع على الصعيدين الجهوي والوطني...
النائبة سميرة الشواشي (حزب الوحدة الشعبية)
تعديل الدستور واتفاقية مناهضة أشكال التمييز ضد المرأة تشريعات لن تمحى من الذاكرة...
لقد شهد مجلس النواب في هذه الدورة المنتهية حراكا كبيرا أعتقد شخصيا أن مستواه كان هاما جدا من حيث المصادقة على مشاريع القوانين والمصادقة كذلك على اتفاقيات مع جهات مستثمرة عربية منها خاصة.. الى جانب ما أدخل من تنقيحات على عدد من المجلات القانونية الهامة.. وهو الاطار العام الذي دارت فيه المناقشات وعبرنا عن أرائنا ومواقفنا من منطلقات مختلفة باختلاف العائلات السياسية التي يتكون منها مجلس النواب.. وقد اتسمت الدورة المنتهية بالثراء على مستوى الكم والنوع، حيث تعددت القوانين ذات الصبغة الاقتصادية وخاصة ما اتصل منها بالاتفاقيات التي سينتج عنها إنجاز عدد هام من المشاريع من الحجم الكبير ذات التشغيلية المرتفعة لليد العاملة التونسية وقد دعونا في كل مناسبة الى ضرورة توسيع المجال الجغرافي لهذه المشاريع حتى تكون مستجيبة لانتظارات الشعب وتطلعات الناخبين الذين نمثلهم في كل الجهات.. الى جانب التصديق على مجلة الديوانة وإصلاح منظومة التعليم العالي.
أما فيما يتعلق بمدى الرضاء عن النفس، أقول أننا لم ندخر جهدا في الاضطلاع بهذا الواجب الوطني السامي، حيث قمنا في كل المناسبات بالتعبير عن شواغل المواطن سواء كانت مطالب ذات بعد وطني أو مرتبطة بالجهات كل حسب خصوصيتها.. وهذا الهدف الجماعي لا يخفى ذاتية كل نائب خاصة ونحن ننتمي الى برلمان تعددي تختلف فيه الآراء فحاولت من خلال أدائي البرلماني أن أكون في مستوى ثقة الشعب الذي أقرني الدستور نائبة عنه وحزبي -الوحدة الشعبية- الذي رشحني لأمثله بمجلس النواب.
أما فيما يتعلق بمراقبة الحكومة فأرى أن جلسات الحوار التي اعتاد المجلس على عقدها تدخل في نطاق هذه الوظيفة سيما من حيث الاستفسارات التي يتوجه بها النواب حول التدرّج في تنفيذ المخططات التنموية الى جانب تقييم عمل الوزارات في ميادين مختلفة.
وبخصوص ما بقي في الذاكرة من الدورة المنتهية أقول أن لكل دورة أحداث أو لقطات أو مداخلات تعلق بالذاكرة سواء كانت مواقف طريفة أو تعبيرات انسانية تلقائية خاصة إذا تعلقت بفقداننا لاحد زملائنا.. وأهم حدث سيعلق بذاكرتي من هذه الدورة هو تعديل الدستور في فصليه 20 و40 كإجراء إستثنائي يطرأ على الدستور - أعلى تشريع في هرم القوانين. فبالاضافة الى الاهمية من حيث مضمون التعديل في إطار التسلسل والتطوير الرصين والايجابي للنصوص المنظمة للحياة السياسية في تونس فإنني سعدت كثيرا بأن ساهمت في إجراءات التعديل.. كما لا أنسى المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي أعتبرها من أهم التشريعات التي شهدتها الدورة التشريعية المنتهية وستظل عالقة بذاكرتي.
النائب عروسي النالوتي (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين)
نعم نراقب الحكومة.. لكن من غير المعقول أن يعامل النائب هكذا في الادارات والوزارات!
هذه الدورة الرابعة من المدة النيابية لا أعتبر فيها أي اضافة أو اختلاف عن الدورات السابقة، وهي دورة عادية لا أكثر ولا أقل ولم نلحظ فيها أي تطور أو تميز.. وفي المقابل أعتبر أن لدى النائب التزام اخلاقي تجاه الشعب وتجاه الناخبين وتبعا لذلك يجب أن يكون لديه حدّ أدنى من الوعي بالمهمة التي يضطلع بها والثقة التي منحه اياها الشعب والناخبين.
اما بخصوص رضائي عن النفس في أدائي لوظيفتي التشريعية بمستوياتها المختلفة أقول أنني حاولت أن أكون موضوعيا وأن أبلّغ السلطة التنفيذية اهتمامات ومشاغل المواطنين (عامة) ومواطني جهاتنا.. كما حاولت أن أطرح في مستوى بعض السلط بعض القضايا والمظالم التي قد تبرز في ممارسات عدد من الادارات أو الجهات أو الولايات وهو ما ينطبق على جل النواب إن لم يكن كلهم.
أما فيما يتصل بمراقبة الحكومة أشير الى أنها منحصرة الآن في جلسات الحوار أو الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجان البرلمانية القارة، لكن في رأيي تبقى هذه الصيغة غير كافية ولا بد من التفكير في صيغ وآليات جديدة لمراقبة عمل الحكومة.. لكن في ذات الوقت لابد أيضا من تغيير النظرة المعمول بها صلب بعض الوزارات تجاه النائب وممثل السلطة التشريعية.. إذ من غير المعقول أن يظل النائب تتقاذفه مكاتب الادارات والوزارات أو في أحسن الحالات ينتظر لساعات في قاعات انتظار أحد المسؤولين الاداريين.. فالنائب له مكانته وهو يمثل أهم سلطة في الدولة ولابد من إزالة كل الحواجز في الوزارات والهياكل العمومية الكبرى التي توضع أمامه.. كما أنه من الضروري تغيير العقلية برمتها لدي المسؤولين الاداريين.
وبالنسبة الى ما بقي في الذاكرة فكما أسفلت هي دورة عادية ولم يعلق شيء في الذاكرة، وما أتمناه ان تكون الدورة القادمة أفضل من الدورة المنتهية وأن ترتقي الى مستوى كبير من النقاش وان لا تكون - خاصة - دورة حسابات ضيقة وحرص دائم على ضمان مقعد في البرلمان لحساب المدة النيابية القادمة بل يجب أن تشهد الدورة التشريعية المقبلة حوارا شاملا ونقاشا معمقا حول مختلف القضايا إذ بقدر العطاء يحصل النائب على مقعد في البرلمان.
النائب ثامر إدريس (حزب التجديد):
عوامل تطبع دوما العمل البرلماني
ينصّ الفصل الثامن عشر من الدستور على كون الشعب يمارس السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء. بحيث تمارس المؤسسة البرلمانية كهيئة منتخبة مهام التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتسطير السياسات العامة للدولة.
ومن هذا المنطلق، وحتى يكون الأداء الجماعي والفردي للوظيفة التشريعية، التي ينصّ عليها الدستور، عند مستوى الانتظارات، فلا بد من اشتراط قدر من الليبرالية السياسية المطلوبة والمقترنة دوما مع النزعة الإصلاحية الملازمة للميولات البرلمانية - خلافا للنزعات الثورية والراديكالية - كتجسيم لمبدأ الفصل بين السلط .أعتقد أن التمهيد السابق هو المدخل الحقيقي لتقويم الأداء التشريعي. فوعي المواطن ما فتئ في نمو وهو قادر على التمييز بين أداء جيّد وأداء غير جيّد، كما أنه أصبح مدركا بأن اللغة الخشبية لا تسمن ولا تغني من جوع، وهو توّاق إلى أداء متحرّر من القوالب الجاهزة ويدخل نفسا جديدا على الأداء السياسي بشكل عام والنيابي بشكل خاص.
وما يحول دون تحقيق هذه النقلة النوعية، شبكة معقدة من الأسباب... منها ما يتعلق بالأحزاب السياسية وبمدى امتلاكها لمشاريع، مخالفة لمشاريع الحكومة، وتكون قادرة على حلّ المسائل الاجتماعية التي تهمّ حياة المواطن، ومنها مدى قدرة هذه الأحزاب على الاستفادة من وجودها في البرلمان حتى تقنع الناس ببرامجها، وحتى توصّل برامجها إلى الحكومة... وتفكّ الحصار من حولها بوضع حدّ لتوقّف الانتماء إليها... وفي ظلّ الالتحام الكامل بين حزب الأغلبية والحكومة، وفي ظلّ اختلال العلاقة بين حزب الأغلبية وأحزاب الأقلية، فإن الأداء البرلماني في هذه الدورة أوفي غيرها يبقى مطبوعا بتأثيرات العوامل المذكورة .
ومع ذلك فإن ذلك لا يمنع من ملاحظة بعض الوقائع التي تشدّ الانتباه، من ذلك تقدّم 25 نائبا لمكتب ضبط المجلس بمشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك حرصا منهم على تطوير التشريع التونسي، وبتفعيل ما يسمح به النظام الداخلي للمجلس، وأيضا تجسيما لقناعة النواب بضرورة بلوغ أرقى المستويات في احترام الذات الإنسانية ومزيد تعزيز حقوق الإنسان، وخاصة حقّه في الحياة.
كما لا نعدم بعض التدخلات الثرية والعميقة من قبل الزملاء المحترمين في العديد من المناسبات، وأستحضر مداخلة الزميل المحترم مصطفى اليحياوي في مناقشة مشروع قانون حول تعديل الدستور، عندما لاحظ بأن الدستور لا يحتمل الاستثناء، ومدرجا ذلك التعديل فيما هو سياسي وليس في المجال الدستوري.
إعداد: سفيان السهيلي

للتعليق على هذا الموضوع:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.