متابعة منها للحدث البارز الذي يجري اليوم والمتعلّق بانطلاق أشغال الفترة البرلمانية 2009-2014 وافتتاح المدة النيابية الأولى 2009-2010 ، تُصدر «الشروق» ملحقا خاصا يتضمّن تقديما لكامل أعضاء التركيبة الجديدة لمجلس النواب المنتخب يوم 25 أكتوبر المنقضي ، بالاضافة إلى استعراض التنقيحات الّتي تهمّ النظام الداخلي لمجلس النواب والّتي سيتمّ تطبيقها بداية من هذه السنة والمتعلّقة ببعث المجموعات البرلمانية والصيغة الجديدة للجان البرلمانية، هذا بالإضافة إلى تذكير بأهمّ النتائج الّتي انتهت إليها الانتخابات التشريعيّة الأخيرة ورصد تطلعات المواطنين في العاصمة وعدد من جهات الجمهوريّة بخصوص ما ينتظرونه من ممثليهم في مجلس النواب بداية من اليوم 10 نوفمبر 2009. ملحق من انجاز : خالد الحداد بمشاركة قسم الشؤون الجهوية رسالة رئيس الدولة لأعضاء مجلس النواب: «لا تنقطعُوا عن المواطنين وعالجُُوا شواغلهم باستمرار» تونس –الشروق: ليلة انتخابات 25 أكتوبر توجّه رئيس الدولة إلى الشعب التونسي بكلمة أكّد فيها عزمهُ على صيانة العملية الانتخابية من كلّ مظاهر التزييف والتجاوزات ، كما تضمّنت الكلمة وبشكل استباقي كلمة معبّرة لمن تمّ انتخابهم من المترشحين للانتخابات التشريعيّة ، في ما يلي رسالة السيّد الرئيس إلى أعضاء مجلس النواب في تركيبته الجديدة للفترة النيابية 2009-2014: «وإذ أشكر كل أصحاب القائمات الانتخابية المرشحة لمجلس النواب من جميع الأحزاب والألوان على ما اتسموا به جميعا خلال الحملة الانتخابية من سلوك سياسي رشيد وما بذلوه من جهود محمودة في الاتصال بأنصارهم والتعبير عن طموحاتهم في مختلف الدوائر التي ينتمون إليها فاني أذكر كل من سيفوز من هذه القائمات بأن دورهم لا ينتهي بانتهاء الحملة الانتخابية وإنما هو متواصل طوال المدة النيابية القادمة للبقاء على صلة دائمة بالمواطنين في جهاتهم والإحاطة بهم والاستماع الى شواغلهم وتبليغها ومتابعة حلها عند الاقتضاء». جدول أعمال جلسة افتتاح المدة النيابية الثانية عشرة تونس-الشروق: يعقدُ مجلس النواب جلسة افتتاح المدة النيابية الثانية عشرة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2009 بداية من الساعة التاسعة صباحا. وعملا بأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يتضمّن جدول الأعمال: أداء اليمين الدستورية من قبل جميع النواب، انتخاب رئيس مجلس النواب، انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، الإعلان عن تركيبة المجموعات البرلمانية وعن توزيع المقاعد على اللجان القارة ولجنة الحصانة النيابية. هذا ويعقد المجلس يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2009 بداية من الساعة التاسعة صباحا جلسة انتخاب أعضاء اللجان. نص أداء اليمين في مجلس النواب حسب الفصل 21 من الدستور التونسي يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية : «أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس» ملتقى برلماني تمهيدي وبمناسبة افتتاح المدة النيابية الجديدة سينظّم مجلس النواب ملتقى برلمانيا تمهيديا، يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و 11 نوفمبر 2009 بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال. وستخصص حصة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2009 لتقديم عروض عن وظائف مجلس النواب واختصاصاته وتنظيم جهازه الإداري. أما حصة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2009، فستتناول موضوع إعداد ودراسة مشروع ميزانية الدولة والمصادقة عليها . * بالمناسبة: في تمثيل الشعب ونيابة الأمّة: فهم تحوّلات العصر ...الاستماع إلى مشاغل الناس.. وإثراء الجدل مع الحكومة بقلم:خالد الحداد يشرعُ مجلس النواب نهار اليوم في أعماله لحساب الفترة النيابية الثانية عشرة بأداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيْه والإعلان ولأوّل مرّة عن المجموعات البرلمانية وتشكيل اللجان البرلمانية في صيغتها المنقّحة ،وهي مناسبة متجدّدة لاستعراض مسائل متعدّدة على علاقة بالشأن النيابي والمهمات الموكلة للنواب في إطار أعمال الغرفة الأولى للسلطة التشريعيّة وخاصة على مستوى القدرة على تمثيل «الشعب» والبقاء على مسافة للإفادة والإضافة في علاقة مع السلطة التنفيذيّة على وجه الخصوص وإثراء الجدل والنقاش معها بما يخدمّ المسائل والملفات الوطنية ويعود بالنفع على المواطنين والمواطنات ويُحسّن ظروف عيشهم ورفاههم. إنّها مهمّات جسيمة أعطاها الدستور منزلة مخصوصة عندما أقرّ أنّ أعضاء مجلس النواب هم نواب للأمة جمعاء يتنحّون عن كلّ الانتماءات والألوان الحزبية والجهويّة الضيّقة وينكبّون على ملفات البلاد الكبرى ويُعاضدون من موقعهم مسيرة تطوير البلاد والرقي بها والانتقال بها مرحلة بمرحلة إلى مصاف الدول المتقدّمة. إنّ الدستور التونسي منح السلطة التشريعية مكانة مركزيّة في صياغة القوانين والتشريعات والمصادقة عليها وكذلك منحها سلطات واسعة في مساءلة الحكومة ومراقبة عمل السلطة التنفيذيّة،وهذا من الأبواب الّتي تعمّق الرؤية إلى المهمّات الجسيمة الملقاة على نواب الشعب وممثلي «الأمّة». مشهد برلماني أكثر تعدّد إنّ ظرفية البلاد والرهانات المطروحة عليها في عالم سريع التغيّرات والتحوّلات على أكثر من صعيد تجعل من الأنظار اليوم أكثر انشدادا إلى الدور المرتقب لمجلس النواب من حيث القدرة على مواكبة التغيّرات والمستجدّات الحاصلة والتفاعل معها على المستوى التشريعي بالسرعة المطلوبة ،هذا إلى جانب مهمات الاستماع إلى الناس ونقل الصورة الحقيقيّة لعيشهم في المدن والقرى والأرياف وتبليغها إلى الحكومة عبر الجلسات العامة أو جلسات الاستماع والحوار أو عبر اجتماعات اللجان، هذا دون إغفال المعطى السياسي التعدّدي من حيث أهميّة أن تعكس الحياة النيابيّة عبر مختلف تمظهراتها وأشكال حركتها ونشاطها حالة التعدّد السياسي في البلاد. تتحوّل الحياة السياسية في بلادنا خطوة بخطوة نحو آفاق جديدة وكرّس مجلس النواب الجديد المنتخب يوم 25 أكتوبر الفارط من حيث التركيبة الإسميّة والانتماء الحزبي حالة التنوّع والتعدّد الّتي عليها المشهد السياسي الوطني بانضمام 53 من ممثلي المعارضة أي ما يُساوي 25 % من مجموع أعضاء مجلس النواب وهي نسبة محترمة يُمكن أن تكون لها أدوار فاعلة في تأثيث المشهد البرلماني خاصّة في ظلّ التنقيحات الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب والّتي مكّنت من تكوين مجموعات أو كتل برلمانية لتفعيل التعدّد ومنح صلاحيات جديدة لمكوّنات أحزاب المعارضة في العمل البرلماني ناهيك وأنّ رؤساء هذه المجموعات سيكون بإمكانهم التدخّل والتعقيب والإضافة متى شاؤوا ذلك خلال الجلسات العامة تماما مثل أعضاء الحكومة ورؤساء اللجان البرلمانية القارّة هذا بالإضافة إلى مزيد إثراء الحياة النيابية بنقاشات ومداولات هذه المجموعات و«هيئتها التنسيقيّة» الّتي سيرأسُها رئيس مجلس النواب. تجارب ودروس وعبر كل هذه المعطيات والتأكيدات من المفروض أن تكون في ذهن كلّ نائب سواء أكان في الحزب الحاكم ذي الأغلبية أو في أحد الأحزاب المعارضة البرلمانيّة ، قناعة راسخة بالعمل والجهد والمثابرة لتحقيق تمايز ما عن الفترات البرلمانية السابقة ، تمايز يُحقّق الغاية والهدف المرسوم من الترفيع في نسبة المعارضة في البرلمان والتنقيحات المجراة على النظام الداخلي لمجلس النواب. إنّها مسؤوليّة جسيمة في «تمثيل» الشعب وتنفيذ الوعود الّتي تمّ تقديمها للناخبين بمناسبة الحملة الانتخابيّة ، وكان رئيس الدولة عبّر ليلة الانتخابات على أنّ مهمّة الناجحين في الانتخاب لا تنتهي بمجرّد انتهاء عمليّتي التصويت وإعلان النتائج بل تتعداها إلى تفعيل التواصل المستمر مع الناس والبقاء على صلة مستمرة بهم لنقل مشاغلهم ومشاكلهم وتطلعاتهم كما هي والسعي إلى إيجاد الحلول الممكنة لها قدر المستطاع. تأكيدات السيّد الرئيس تتوجّه الى عقليّة فيها نوع من السلبيّة والتراخي تضرب عددا من النواب حال دخولهم إلى مجلس النواب وكأنّ مهمّتهم انتهت بالحصول على مقعد برلماني، وقد عاين المتابعون لأشغال وأعمال المجلس النيابي أنّ عددا من النواب يُلازمون حالة من الجمود والتراخي ولا يتحرّكون كما يُنتظر منهم حتّى أنّ البعض منهم وفي فترات سابقة يُنهي فترتهُ النيابيّة دون مجهود يُذكرُ له ممّا يجعلُ من مغادرته البرلمان وعدم التجديد له من المسائل العابرة الّتي لا تُبقي لدى أحد أيّ أثر. وعلى العكس من ذلك ، حدّثتنا التجربة البرلمانية في تونس وعلى مدار الخمسين سنة الماضية عن أسماء باهرة تحرّكت وسجّلت حضورها بشكل لافت وقدّمت إضافات مهمّة وعمّقت ثراء الجدل داخل البرلمان بشكل لافت. انتظارات وتطلعات إنّ منهجية البحث عن التمايز والسعي إلى تحقيق الإضافة من أبرز المعطيات الّتي يجب أن تترسّخ في العمل البرلماني بشكل ينقل هذه الحياة التعدّدية إلى مرحلة جديدة من التطوير والثراء والتنوّع والتعبير الحقيقيّ عمّا تحياه البلاد من نموّ وتطوّر في مختلف المجالات ، ومن أدوار النائب الإشادة بالمجهودات المبذولة من الدولة ومن سائر الأطراف في المجتمع وكذلك وهو الأهم السعي لتشخيص واقع عيش الناس ونقله تحت القبّة البرلمانية بلغة موضوعيّة وهادفة تبتعدّ عن لغة التمجيد أو الاستنقاص غير المبرّر أو الاعتباطيات الشكلية الّتي تبتعدُ عن جوهر المسائل وعُمقها. ويتطلّع الناس إلى أن يقوم ممثلوهم في مجلس النواب بتبليغ صوتهم وتأمل الأحزاب السياسيّة في أن يُحسن ممثّلوها التعبير عن وجهات نظرها وأن يُقدّموا كأفضل ما يكون رؤاها وبرامجها وبدائلها في الاقتصاد والمجتمع والسياسة. طبيعة المرحلة الموسومة بكمّ هائل من التحديات والرهانات تفترضُ أن نرى في الحياة البرلمانية بدءا من المدّة النيابيّة الأولى للفترة 2009-2014 روحا جديدة يتمّ خلالها التنّحي عن سلبيات الماضي ويتمّ خلالها تكريس فلسفة التعبير الحقيقي عن مشاغل الناس وعمق ما حصل من تحوّل في الحياة السياسيّة والحياة العامّة في البلاد، في ظل إرادة رئاسية تدعمُ ثراء المقاربات وتعدّدها وفي ظلّ كذلك انفتاح على كلّ الآراء وتوجّهات الحكومة الواضحة للاستفادة من كلّ الأفكار والمقترحات:إنّه جهد لا ينقطع ، جهد مرتبط بسير يومي لحياة الناس والبلاد والعالم بأسره، جهد يقتضي السهر والتعب والتحرّك وسرعة التفاعل والإلمام بكلّ التغيّرات ومتطلبات اللحظة الراهنة واستشراف الممكن للفترات المقبلة وهي قريبة أيضا. * ماذا ينتظر المواطنون من النوّاب الجدد؟: دافعوا عن مطالبنا ولا تنسوا وعودكم تونس «الشروق»: بمناسبة افتتاح الدورة النيابية الجديدة اتصلت «الشروق» بعدد من المواطنين في كامل انحاء الجمهورية ورصدت عبر شبكة مكاتبها ومراسليها انتظاراتهم من ممثليهم في البرلمان. ولئن يتحوّل النائب بمجرد انتخابه الى نائب الى الأمة جمعاء مثلما ينص على ذلك الدستور فإن المواطنين الذين التقينا بهم شددوا على ضرورة ان يكون النائب قريبا من ناخبيه ليستمع الى شواغلهم وينقل مطالبهم ويدافع عن استحقاقات الجهة ويفي بكل وعوده الانتخابية التي انتخب على ضوئها. * تونس: نريدكم نوّابا لكل التونسيين... من الشمال إلى الجنوب... ولا تهمنا انتماءاتكم تونس «الشروق»: «أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس»... بهذا القسم الذي فرضه الفصل 21 من الدستور، يبدأ اليوم الثلاثاء أعضاء مجلس النواب مهامهم التي انتخبوا من أجلها.. 214 نائبا منهم 53 من أحزاب المعارضة والبقية (161) يمثلون حزب التجمع الدستوري الديمقراطي سيتكلمون بداية من اليوم وعلى امتداد الخمس سنوات القادمة لغة واحدة.. لغة 10 ملايين و500 ألف تونسي.. وبعملية حسابية بسيطة، سيمثل كل نائب منهم حوالي 49 ألف تونسي من مختلف الشرائح والفئات والجهات والانتماءات إذ «يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا للأمة جمعاء» حسب تنصيص الفصل 25 من الدستور ولا يمثل بالتالي فئة أو جهة معينة أو حزبا بذاته... 214 نائبا سيكونون همزة وصل بين المواطن وسلطة القرار.. وستمرّ أغلب القرارات والتشريعات التي تهم البلاد والعباد عبر مكاتبهم لإبداء الرأي فيها. وفضلا عن ذلك سيكون لكل منهم حق المبادرة في عرض مشاريع القوانين على حد سواء مع أعلى هرم السلطة (رئيس الدولة) حسب الفصل 28 من الدستور... مسؤولية النائب هي بكل تأكيد جسيمة حسب المهام الموكولة إليه قانونا وأيضا حسب ما تمليه العادات والأعراف «السياسية» في الدول التي تعتمد في أنظمتها على المجالس النيابية ومن الطبيعي أن يأمل الشعب في مثل هذه الدولة في أن يكون ممثله النائب قويا، شجاعا مسؤولا حرّا ومدافعا شديدا عن المصلحة العامة للبلاد وللشعب.. فما هي انتظارات التونسيين اليوم من نوابهم؟ وماهي مقترحاتهم التي يرفعونها اليهم في أول أيامهم على رأس ثاني أعلى سلطة في البلاد بعد السلطة التنفيذية؟ تكليف لا تشريف قبل اجراء الانتخابات وطوال مدة الحملة الانتخابية، يبذل كل مترشح لعضوية مجلس النواب مجهودات كبرى ل «تنمية» اسمه وصورته لدى الناخبين خاصة عبر البرامج الانتخابية والوعود وذلك لبلوغ الهدف المنشود وهو الفوز بمقعد في مجلس النواب.. «رغم انه من حق كل نائب ان يفرح يوم الاعلان عن فوزه بمقعد إلا ان الفرحة لا يجب ان تتوقف عند ذلك الحدّ.. فالفرحة الحقيقية للنائب هي التي تكون يوم نهاية مهامه النيابية (بعد 5 سنوات) على نخب نجاحه في تحقيق ما وعد به وفي ما انتظره منه المواطن» يقول عبد المنعم.. موقف أكده عزالدين معاوي (أستاذ ثانوي) بالقول انه «يجب على كل نائب ان يعلم ان عضوية مجلس النواب هي تكليف لا تشريف». ويفسّر المتحدث ذلك بالقول ان النائب، في كل دول العالم يكون عارفا منذ ترشحه ان مسؤولية كبرى تنتظره وأنه لن يكون تحت قبة البرلمان في مهمة شرفية بل في مهمة جسيمة لخدمة ملايين الناس وليس لخدمة مصالحه الشخصية الضيّقة. من الشمال الى الجنوب عندما أورد الدستور التونسي في الفصل 25 ان النائب بمجلس النواب هو نائب عن الأمة جمعاء فإن ذلك ليس من قبيل الصدفة بل تفرضه فلسفة العمل البرلماني.. فالنائب لا يجب ان يتحدث أثناء ممارسة عمله بالمجلس عن مصالح فئة او جهة معيّنة او حزبا ما أو طبقة اجتماعية او جيلا دون الآخر بل عليه ان يكون «كالمطر يروي بمياهه كل شبر من الارض». حسب محمد المنصف الأطرش (متقاعد) عم محمد أكد تفسيرا لما قاله بعد ان عدّل شاشيته فوق رأسه أن النائب عليه ان يكون مُلمّا بشواغل المواطن في أقصى الجنوب كما المواطن في أقصى الشمال.. وفي المناطق الغربية كما في المناطق الساحلية الشرقية.. «هي مرحلة جديدة ويجب ان تكون كذلك على أرض الواقع..». في حدود المعقول.. تبليغ صوت المواطن ومطالبه وطموحاته من قبل النواب مهمة جسيمة، لأن النائب قد يجد نفسه أحيانا أمام طموحات شعبية من فئة «الأحلام» وقد لا تجد هذه الطموحات بالتالي آذانا صاغية لدى سلطة القرار لأنها بكل بساطة تتجاوز امكانيات الدولة... هذا ما عبّر عنه محمد العجابي (متقاعد) بالقول ان «النائب ما هو إلا مواطن يعيش بين بقية المواطنين ويعرف شواغلهم وطموحاتهم لكن يعرف ايضا حدود تلك الطموحات ويعرف امكانات وموارد دولته وعليه بالتالي ان لا ينساق وراء كل المطالب خاصة المطالب الضيّقة التي تهم مصلحة فئة دون الأخرى». فشواغل المواطن في أيّة دولة مهما كانت درجة تقدمها لا تنتهي وأحلامه تتجاوز أحيانا حدود المعقول خاصة تلك التي تتطلب أعباء مادية ثقيلة وجديدة على الدولة.. ولعل هذا ما دفع بالمشرّع في الدستور التونسي إلى التنصيص بالفصل 28 فقرة 3 أنه «لا تكون مشاريع القوانين المقدّمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة». حزب حاكم ومعارضة ستكون المعارضة ممثلة في مجلس النواب بحوالي 25٪ من العدد الجملي للنواب (53 من 214)... هذا الرقم قد يوحي منذ البداية أن 53 عضوا لن يكون لهم شأن أمام 161 عضوا يمثلون الحزب الحاكم.. لكن ذلك غير صحيح لأن طبيعة وتقنيات العمل داخل المجالس البرلمانية في أية دولة من العالم تلغي مثل هذه الفوارق بين حزب حاكم واحزاب معارضة .. وعليه فان اي نائب مهما كان انتماؤه سيكون قادرا على تبليغ صوته ومبادراته بالوجه المطلوب .. لكن من جهة أخرى «يجب أن تكون اصوات المعارضة متممة لصوت الحزب الحاكم والعكس بالعكس ولا يجب ان يخلق الاختلاف في الانتماءات السياسية تباعدا وتنافرا بينهما واختلافا جوهريا في الرؤى والتصورات أو أي نوع اَخر من الحساسيات الأخرى» حسب السيد محمد العجابي، لان المهم في النهاية هي مصلحة الوطن ومصلحة الشعب على حد تعبيره. صوت المواطن لا السلطة في شتى برلمانات العالم، يكون الخوف كل الخوف من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية حيث يصبح البرلمان مجرّد منفذ لاملاءات السلطة التنفيذية وتصبح هذه الأخيرة هي الممارس بصفة فعلية للسلطة التشريعية حسب مصالحها.. ورغم ان التجربة السياسية في تونس على امتداد العشريتين الماضيتين أثبتت أن النظام السياسي في بلادنا متوازن وقائم على أساس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فان المواطن يأمل في «أن يتواصل هذا التعاون في الفترة النيابية القادمة وأن يكون النواب صوتا له لا صوتا للسلطة التنفيذية وذلك في كنف الحياد والموضوعية» وفق ما ذكره عز الدين معاوي شباب ومعيشة ضمان معيشة متوازنة وحماية المقدرة الشرائية والضغط على الأسعار والترفيع في المداخيل، هي كلها على رأس قائمة طموحات المواطن التونسي اليوم، وهي طموحات «معقولة» حسب منجي باش ودريان اذا عرفنا كيف نخلق الآليات المناسبة لتحقيقها «وهو ما على النوّاب في الفترة القادمة التركيز عليه ليقدموا بذلك للمواطن أفضل ما يرنو اليه. ويضيف «عم منجي» أن التفكير في مستقبل الأجيال القادمة يجب ان يبدأ من الاَن ولا بد من خلق مزيد من الفرص الملائمة له للشغل ولمزيد التعليم وهو ما ذهب اليه ايضا الشاب بسام وشاني بالقول ان «نواب الخماسية القادمة عليهم مزيد الاقتراب من الشباب الذي كثرت مطالبه وطموحاته في هذا العصر ولا بد من قراءة حساب الى السنواب القادمة التي سيأخذ فيها هذا الشباب المشعل في المسؤوليات». ريبورتاج فاضل الطياشي * شعراء ومثقفو ومواطنو بنزرت: حديث عن الجسر المتحرك واختناق حركة المرور ودعوة للاهتمام بالبيئة والثقافة مكتب (الشروق) بنزرت: آمال عريضة وأحلام وردية تتجدد مع كل فترة نيابية حيث يرنو العديد الى تحقق وعود وجملة من المشاريع حمّلوها لممثلي الجهة في مجلس النواب.. عن مجمل هذه الانتظارات باح لنا بعض أهالي بنزرت ومبدعوها انطلاقا من سبر الآراء ببعض من أولويات ما يطلبونه من نوابهم في البرلمان.. المسرحي محمد الهادي المرنيصي شدد على ضرورة وعي العضو البرلماني ان مهمته هي تكليف لا تشريف فهو الى جانب اهتمامه بالقضايا الوطنية في صلب البرلمان لابدّ ان يسعى الى طرح وإثارة الشواغل الجهوية حتى يتسنى ادراجها ضمن المخططات. وبخصوص امهات المسائل التي يرنو ان تبسط خلال المدة النيابية القادمة وضعية «الجسر المتحرك» الذي أضحى يمثل عائقا رئيسيا أمام حركة المرور عبر ضفتي قنال بنزرت وبالتالي أمام حركة التنمية بصفة عامة.. وأضاف في الأثناء ان بعض المواضيع الأخرى لابدّ من تسليط الضوء عليها كالتشغيل بالنسبة لبعض المناطق التي مازالت تعاني من البطالة وكذلك النظافة والعناية بالبيئة ومقاومة التلوث بأغلب أرجاء مدينة بنزرت التي تحوّلت الى قضية لابدّ من معالجتها بصورة جذرية.. وشكل مدى تحقق «الصورة التلفزية» لبنزرتالمدينة النظيفة خلال السنوات القليلة القادمة الهاجس الأكبر لأغلب من تحدثوا ل«الشروق» عن الأماني التي ينتظر ان ترى النور مع كل فترة نيابية متجددة. وفي ذات الصدد اعتبرت الموظفة: دليلة الزيتوني ان على النواب الوعي بالوضعية الجمالية المتدهورة ببعض الأحياء الشعبية والسكنية الواقعة ببنزرتالمدينة جراء الفضلات التي تؤرق راحة المواطن القاطن هناك. وأبرزت انه لابدّ من دمج هذه المناطق في مخطط تهيئة وتعهد للمحافظة على عناصر النظافة وعدم تركيز العناية بطرق وفضاءات دون اخرى كمنطقة «الكرنيش» التي تعد واجهة السياحة. تطوير الخدمات غير بعيد اوضح القاص والصحفي صالح الدمس ان النظافة والنقل تعدّان من أبرز الخدمات العمومية ببنزرت التي تتطلب بعض التطوير مشيرا الى ان «الشبكة المرورية» الحالية أدخلت ارتباكا اضافيا على حركة التنقل. كما ان «الحدائق العمومية» تستحق بدورها مزيد العناية.. ودعا في ذات السياق الى ضرورة اتصال ممثلي الجهة بالمواطنين في نطاق اجتماعات دورية ومعايشة شواغلهم.. الاشتغال على الثغرات الشاعر عبد الكريم الخالقي المقيم ببنزرت شدّد على ضرورة ان يشتغل النائب على «الثغرات» في كل منطقة يمثلها ويلتصق بالقضايا المحلية وان تكون الاتصالات متواصلة في كل المناسبات وعلى امتداد الفترة النيابية وأن تشهد «الثقافة» في بنزرت قفزة نوعية.. أما الباحث عبد العزيز كمون المتواجد ببنزرت لسنوات فأكد على ضرورة تأسيس تقاليد جديدة حيث على النائب السعي الى التغلغل في الاحياء الشعبية حيث يكاد يكون الوعي شبه مفقود. مقترحا تفعيل عمل المكاتب المتواجدة بجهة بنزرت وكل المناطق الأخرى اضافة الى بعث نشرية تضبط تطلعات وتصوّرات النواب على حدّ سواء وذلك في نطاق «صحافة نيابية».. دعم الثقافة.. الشاعر محفوظ الجراحي أوضح ان من الأماني التي تظل قائمة دعم المسيرة الثقافية في ولاية بنزرت والتركيز على وجود المبدعين في مختلف المجالات الثقافية إضافة الى ضرورة تفعيل دور النواب بأغلب المعتمديات للتوعية بأولويات التنمية والرهانات المقبلة.. بنية متقادمة الآنستان دلندة وحنان من معتمدية جرزونة أكدتا على ضرورة الاهتمام بوضعية البنية الأساسية المتقادمة نوعا ما ببنزرت والتركيز على الصعوبات التي ماتزال تعاني منها المناطق كالربط بالماء الصالح للشرب وعدم توفر خدمات أخرى.. ومن ثمة تنوّعت انتظارات أهالي بنزرت من النواب الجدد لتحتل مسألة «النظافة» مرتبة متقدمة لأنها الهاجس اليومي الذي ما يزال ينتظر حلولا أكثر من عاجلة.. إعداد: إيمان عبد الستار * سوسة:«الأكتاف» والنقل والصحة والتشغيل في صدارة الاهتمامات «الشروق» مكتب الساحل: السيد عبد العزيز الحزقي (أستاذ تقنية): أكد انه يقدر جهود النواب في سعيهم من اجل ايجاد الحلول الملائمة للقضايا التي تهم المواطنين ويطالب أفراد المجتمع المدني بتقديم الدعم الضروري لهؤلاء النواب من اجل عرض القضايا المطروحة على مستوى الجهات والخروج بحلول مناسبة لها. وأضاف السيد عبد العزيز الحزقي قائلا: «لابدّ من تلاحم كل القوى صاحبة المصلحة من نواب الشعب المنتخبين والقوى السياسية والمؤسسات من اجل الدفاع عن مصالح المواطنين ومساعدة السلط المعنية على وضع الحلول الناجعة للقضايا الملحة وذلك اعتمادا على مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص تضافر الجهود للمساهمة في بناء الوطن وتنميته ومكافحة مظاهر التمييز وغيرها من مظاهر الحياة اليومية التي تتم خارج إطار القانون ويترتب عنها الكثير من المشاكل، ومن بين هذه المظاهر المحاباة عند قضاء شؤون المواطن او ما نعبر عنه ب «الاكتاف» وشدد على انه حان الوقت للقضاء على بعض مظاهر الروتين الاداري والتي تنعكس بصورة مباشرة على اقتصاد البلاد. وفي خاتمة حديثه، أكد السيد عبد العزيز الحزقي على أهمية تضافر الجهود للمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على مبدإ فصل السلطات وتمتع السلطة التشريعية بكامل صلاحياتها والاعتراف بالدور الطبيعي والأصلي للأحزاب وأهميتها في الحياة السياسية وأيضا صيانة حرية النشر والتعبير والصحافة. وأضاف السيد عبد العزيز الحزقي ان كل هذه الاشياء نادى بها الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحول المبارك وما على النواب الا العمل على تفعيلها وتكريسها وأيضا من واجب المواطن اليوم ان يتحمّل المسؤولية الكاملة في تطبيق قوانين البلاد واحترامها. زينب بلخيرية 23 سنة (محاسبة): تحدثت ل «الشروق» بكل عفوية عن واجبات نواب جهتها وطالبتهم بمزيد الاهتمام بقضايا الجهة والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها وذكرت ان ابرز القضايا المطروحة الآن بمدينة سوسة، مشكل النقل حيث طالبت بضرورة نقل محطة الحافلات الموجودة حاليا بقلب المدينة نظرا لما تسببه عملية دخول وخروج الحافلات بهذه المحطة من تعطيل تام لحركة المرور واستغلال مساحة المحطة بجعلها مأوى للسيارات خاصة وأن المدينة لا تتوفر على مأو خاصة او عمومية يلجأ اليها المواطن عند قضاء شأنه كما طالبت زينب نواب الجهة بالعمل على حث الدوائر المسؤولة على تحسين الطرقات داخل الأحياء وتوفير الإنارة اللازمة ومزيد تفعيل دور البلديات وخاصة ديوان التطهير بالجهة في القيام بواجبهم تجاه المواطنين. كريمة البريني 37 سنة (رئيسة عملة بشركة خياطة): أكدت خلال حديثها على ضرورة التفاعل مع النواب بعرض المشاكل الخاصة بالجهة عليهم حتى يتمكنوا من المساعدة والتدخل وأكدت كريمة على أهمية هذا العنصر الهام الذي يمكّن النواب من الإلمام بأبرز قضايا ونقائص الجهة وبالتالي العمل على فض هذه الاشكاليات. كريمة تحدثت ايضا عن الجهة التي تقطن بها وهي معتمدية القلعة الصغرى وذكرت ان جهتها تعاني بعض النقائص ستحملها الى النواب الجدد حتى يتم التدخل اللازم من طرفهم لدى السلط المعنية لتلافيها والتي تتمثل، حسب ما جاء على لسانها في ضرورة انشاء مركز للحماية المدينة بالمنطقة وأيضا انجاز مستشفى محلي متكامل الاختصاصات بالقلعة الصغرى وهو أمر ضروري وملح الى جانب الاهتمام بمشكل البطالة والتشغيل الذي يعاني منه العديد من شباب المنطقة وأيضا ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية بالمدينة مثل الطرقات سواء كانت الرئيسية منها او داخل الأحياء. أنيس الكناني * الكاف: لا تغيبوا عنا في العاصمة، وافتحوا مكاتب لسماع المواطنين الكاف - «مكتب الشروق» يكاد الذين تحدثنا اليهم حول ما ينتظرونه من المترشحين لمجلس النواب في الكاف أن يجمعوا على جملة واحدة : نريد ان نراهم هنا في الكاف»، كما يعتقد سكان الجهة أنه بالامكان فعل الكثير هنا في المجال الاقتصادي، وأن الانتخابات التشريعية فرصة أخرى لتحقيق ذلك. الدكتور محمد التليلي، أحد أهم المغرمين بتاريخ الجهة وثقافتها يقول موجها كلامه لمن ترشحوا لمجلس النواب : «لا تغيبوا عنا في العاصمة، لأن دوركم الحقيقي يبدأ من هنا، الجهة اصبحت تعج بالمختصين والجامعيين الذي يستطيعون ان يقدموا لكم الاستشارات والأفكار لتتابعوا انجازها مع الدولة». يضيف الدكتور التليلي أن دور نواب المجلس ليس الحضور في المواكب الرسمية، بل تكوين مجموعات او لجان حول محاور تنموية بالجهة، ثم تكوين ملفات دقيقة حول ما يمكن انجازه للجهة. أما الأستاذ عدنان التبسي، وهو أستاذ تعليم ثانوي فيقول : «أطلب من السادة النواب أن يرابطوا عندنا هنا ليعيشوا معنا مشاغلنا الحقيقية، وليساعدوا الدولة على تحقيق ما هو مرجو «وعلى المستوى العملي، يضيف الأستاذ التبسي انه يرجو ان يعمل نواب الجهة على مساعدة الدولة في مجال تحسين البنية الأساسية للمدينة، وتوفير الغاز الطبيعي الذي ينتظره سكان الجهة منذ اعوام رغم انه على بعد بضعة كيلومترات عنها كما يرجو منهم ان يعملوا على جلب مستثمرين في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية والمواد الانشائية الوفيرة في الجهة التي من شأنها ان تقضي على البطالة. الاستاذ سالم الزواري، مدير متحف العادات والتقاليد الشعبية يريد ان يذكر السادة النواب بوجوب العودة الى الجهة وسماع أهل الذكر في كل اختصاص. «ونظرا لاختصاصي المهني في الآثار والتراث فإني أرجو أن يهتم السادة النواب بالمواقع والمعالم الأثرية لأن الجهة من أثرى جهات البلاد بالاَثار بما يمكن تحويله الى نشاط سياحي استثنائي يوفر مواطن شغل عديدة ويدخل على الجهة حركية اقتصادية هامة». ويختار السيد حسن الجباري وهو رئيس قسم بالصوناد أن يقترح على السادة نواب الجهة أن يفتحوا لهم مكاتب قارة في الكاف لاستقبال وسماع المواطنين، وعلى مستوى التفاصيل يضيف : «المدينة تعاني من تردي البنية التحتية وهي تحتاج الى خطة كبيرة وتمويلات ضخمة وبامكان السادة النواب ان يساهموا في برمجة مثل هذه المشاريع لدى الدولة. كمال الشارني * صفاقس: التشغيل، تسعيرة المحروقات... والتعليم في صلب الاهتمامات «الشروق» مكتب صفاقس: يحظى مجلس النواب باهتمام كبير عند المواطنين الذين يرون فيه السلطة التشريعية التي تتجدد كل 5 سنوات فتحقق رؤية جديدة لمجلس النواب الذي نعيش في هذه الفترة على وقع تجديده.. «الشروق» استطلعت بعض الآراء بصفاقس الممثلة ب 14 عضوا في مجلس النواب واتجهت الى «الشارع» لتسأل الأهالي والمتساكنين عن انتظاراتهم من البرلمان الجديد الذي سيحظى بعدد هام من نواب المعارضة علاوة على نواب الحزب الحاكم.. الشاب نادر قاسم صاحب سيارة تاكسي، يرى ان سعر المحروقات «الملتهبة» يحتاج الى عناية من مجلس النواب لمناقشته ضمن مناقشتهم لميزانية الدولة، فارتفاع سعر المحروقات حسب تحليله يعيق الحركة التجارية ويؤثر بالتالي على الاقتصاد الوطني الذي هو بحاجة الى مزيد تفعيله في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. نادر توقف في حديثه عند نجاعة اقتصادنا الوطني وهي النجاعة التي تحققت بفضل وضوح الرؤية وعمقها ، لكنه في المقابل يرى ان الوقت قد حان لمراجعة قوانين الغاز الطبيعي GPL المعتمد في السيارات، فالمطلوب تسهيل استعمال هذه الطاقة لكل السيارات بسن قوانين مرنة تشجع على استعماله تخفيفا للعبء الذي تعاني منه الدولة بموجب ارتفاع سعر المحروقات وعدم استقرارها.. التلميذة آسيا مبادرة، تدرس بمعهد خاص بصفاقس ترى ان التشغيل يمثل أولوية الدولة وعلى مجلس النواب ان يصادق على القوانين التي تساعد الدولة وأصحاب القرار على تشغيل اصحاب الشهائد العليا وغير اصحاب الشهائد، فالشغل هو جزء من حياة الانسان وشخصيته، ولا يعقل ان يتنامى عدد العاطلين في دولة حققت نجاحات كبرى وهامة في مجال التشغيل. في منزل آسيا شقيقتان متخرجتان من الجامعة لكنهما بلا شغل الى حد الآن والواقع يفترض ان تشتغل الشقيقتان بعد التكوين وبعد فترة كبيرة من العمر قضتاها الطالبتان في العلم والتعلم، وتضيف آسيا صحيح ان الدولة تسن العديد من القوانين لضمان تشغيل خريجي الجامعات، لكن هذه القوانين تحتاج الى مزيد التدعيم لحث المؤسسات الخاصة على الانتداب او لسن قوانين تشجع على الانتصاب للحساب الخاص. في بداية حديثه ل «الشروق» عبّر السيد محمد العش عن ارتياحه التام لما تحقق في تونس من نجاحات على المستوى الاقتصادي والتعليمي والصحي والاجتماعي وغيره من المجالات، لكنه في المقابل لم يخف امتعاضه من بعض السلوكيات التي تحوّلت الى مظهر يكاد يكون عاما بين بعض الفئات، فالأخلاق بين بعض فئات الشباب تراجعت وسقطت في دهاليز عدم توقير الكبير والرحمة بالصغير. هو يثني على مجهودات الدولة في المجال، فالمساجد تحظى بعناية فائقة، والبرامج التلفزية والإذاعية التي تحث على الأخلاق الفاضلة تبث يوميا، لكن في المقابل وبمفعول «العولمة والانبهار بالآخر»، تدعم القاموس التونسي بألفاظ وعبارات مخلة بالحياء، والواجب الديني والوطني يستدعي اجتثاثها من معجم ألفاظنا ومن أخلاقنا السمحاء في بلد يحرص فيه أعلى هرم في السلطة على تدعيم الهوية التونسية العربية المسلمة. مربي بصفاقس قال ل «الشروق» ان أهم موضوع يريد طرحه على السادة النواب الجدد هو توقيت العمل الإداري الذي باتت مراجعته أكيدة، فالولي لا يجد وقتا كافيا لمراقبة أبنائه ومتابعة سير دروسهم في المنزل وهو ما أثّر على مستوى التلاميذ الذي تراجع حسب رأيه.. وباعتباره مدرسا، قال محدثنا ان ساعات الدراسة المكثفة باتت تحتاج أكثر من اي وقت مضى الى مراجعتها بهدف التقليل منها فطاقة الاستيعاب عند علماء النفس معروفة بالنسبة للتلميذ او الطالب، لكن برامجنا التعليمية لا تعر اهتماما لنتائج الأبحاث وللتجارب الناجحة، وعلى مجلس النواب الجديد ان يتطارح تحت سقفه هذه المواضيع للخروج بقوانين جديدة تساعد على تطوير المنظومة التعليمية ببلدنا. راشد شعور * القيروان: تطوير البنية التحتية ومساعدة الشبان في بعث مشاريعهم القيروان-الشروق: ينتخب المواطنون أعضاء مجلس النواب لتمثيلهم في البرلمان لتقديم تطلعاتهم واحتياجاتهم ونيابتهم في اقتراح المشاريع التنموية التي يمكن ان تحقق إضافة للدائرة التي يمثلونها. وبالتالي فان مسؤوليات كبيرة تناط بعهدة النائب. سيما وان القيروان تجتاز تحديات نهضة حضارية متعددة الأبعاد عززتها عناية الرئيس بن علي بها منذ التغيير وتدعمت بزيارة سيادته الأخيرة(أفريل) وإعلانها عاصمة للثقافة الإسلامية..غير ان حاجتها الى مزيد العناية بالبنية الأساسية في مختلف القطاعات أكيدة، فهل من واجب نوابها في البرلمان ان يلتفتوا الى تلك الاحتياجات؟ «الشروق» نزلت بحزمة من الأسئلة الى شوارع القيروان وبحثت مع ثلة من المواطنين انتظاراتهم من نوابهم ومسؤولياتهم تجاه ولايتهم وعن تطلعاتهم من ممثليهم في البرلمان. أسلوب معاصر للنائب دور محوري في المساهمة في تجسيم تطلعات الجهة التي يمثلها ووضعها على مكاتب الدوائر الرسمية السياسية والإدارية والفنية، الجهوية والوطنية بحسب عامر الجريدي (شخصية قيادية اجتماعية) الذي أكد ان القيروان افتقرت على مدى 5 عقود إلى نوّاب يستجيبون لتلك التأملات والمسؤوليات. وشدّد الجريدي على ان التحدّيات كبيرة بالنسبة لنواب عاصمة الأغالبة خلال الخماسية القادمة التي ينتظر فيها المواطن القيرواني تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الدولة خلال زيارته الأخيرة للقيروان وتأكيد ردّ الاعتبار لها بمناسبة تظاهرة «القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية. الجريدي أكد ان «القيروان» في حاجة إلى نواب «بنّائين» أمام حاجة القيروان «لقادة» فاعلين يعملون على تلبية احتياجات أبناءها مطالبا النواب المحترمين أن يكونوا في موعد مع التاريخ لئلاّ تخسر القيروان شوطا تنمويا آخر كما حصل خلال الدورات السابقة حسب قوله. رد الاعتبار رد الاعتبار لمدينة عقبة وإعادة مجدها الحضاري مثلت أيضا إحدى مطالب التيجاني بوديدح(مراسل صحفي) داعيا نواب القيروان الى مزيد العناية بالقطاع الفلاحي بالجهة وتعصيره أمام ما يوفره هذا القطاع من طاقة إنتاجية وتشغيلية. كما اتجهت طلبات السيد بوديدح نحو طلب النهوض بالرياضة في المعتمديات وتحسين البنية التحتية للمناطق الداخلية. كما طالب بمزيد الاعتناء بالقطاع الصحي بالجهة وتطويره وتوفير أطباء الاختصاص وتعصير أقسام الاستعجالي وايجداد حلول للتخفيف من الضغط الطرقات. وطالب كذلك النواب بالإسراع بتنفيذ المشاريع الرئاسية والعناية بالجمعيات وتخصيص فضاء للجمعيات(دار الجمعيات). تقليص رواد المقاهي من جهته دعا ماهر الجندوبي(مهندس إعلامية) النواب الى المطالبة بإنشاء قطب للمؤسسات الإعلامية والتكنولوجية أمام أبناء الجهة من خريجي كليات الهندسة. كما رأى بضرورة تطوير قطاع النقل مؤكدا حاجة القيروان الى مطار وشبكة السكة الحديدية. كما دعا الى تخصيص فضاءات ترفيهية للأطفال وتوسعة المساحات الخضراء والحدائق العمومية وفق مثال التهيئة العمرانية. ولعل اهم مطلب يراه الجندوبي ملحا في المرحلة الراهنة هو مطالبة النواب بتقليص عدد رواد المقاهي من حاملي الشهائد العليا مؤكدا ان تحقيق ذلك يبدأ بتطوير الاستثمار وتشجيع الشبان على بعث المشاريع بتيسير عملية الحصول على الدعم والتمويل. الإنصات للشباب أما مطلب الشاب سامي الهنداوي (حلاق) الذي يتوجه به إلى نواب الجهة ولئن كان طريفا إلا انه يؤكد حاجة الشبان إلى من يسمع صوته وتطلعاته. وذكر سامي النواب بواجبه تجاه الشباب وضرورة ان يجلس النائب إلى الشباب عبر تخصيص لقاءات شهرية معهم. كما طالب النواب بضرورة تشجيع شباب القيروان على بعث المشاريع الخاصة ومرافقته من حيث تمكينه من التمويل والتسويق داعيا نواب القيروان الى مزيد العناية بالجانب الاجتماعي في ما يخص البطاقات العلاجية. داعيا النواب الى تغليب مصالح القيروان على مصالح بعض أبناءها. * تحقيق ناجح الزغدودي * باجة: الاهتمام بمدرسي الأرياف والعناية بالطفولة ودعم التشغيل كوثر الجندوبي (مربية): أطالب كل من يمثل جهتي بهذا المجلس الاشارة الى معاناة بعض المربين خاصة المتواجدين في الأرياف والسعي الى تحسين ظروف العمل داخل الاقسام مع منح المدرسين الذين تحتوي أقسامهم على تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخصوصية بعض الامتيازات كالتخفيض من ساعات العمل والسعي الى توفير وسائل تعليمية اضافية تساعد هؤلاء التلاميذ على تذليل الصعوبات التي تعترضهم اثناء تلقيهم المعرفة. الحبيب التوكابري (مدير مؤسسة): إن الاعضاء المنتخبون مطالبون بمواصلة النضال من اجل التنمية المستدامة والسعي للحدّ من البطالة خاصة لحاملي الشهائد العليا وايضا العمل على ترسيخ روح المواطنة في المجتمع والاقتداء بالسياسة الاستشرافية الرشيدة لسيادة الرئيس أدام الله عزه في حل المشاكل العالقة بجهتنا العريقة. مروان محمد أمين (تلميذ): أطالب ممثلي جهتنا بمجلس النواب بمضاعفة العناية بالطفولة بتوفير كل ما من شأنه ان يساهم ويساعد على بلورة شخصية هذه الشريحة التي ستواصل حمل المشعل من الذين أناروا لنا الطريق لنواصل بكل مسؤولية ونخوة المساهمة في بناء تونس الغد التي هي مسؤولية جيل بأكمله ونتمنى خالصا ان نكون في مستوى هذه الأمانة. شاكر الكوكي (كاتب عام جمعية رياضية): نحن مبتهجون بممثلي جهتنا في دورة جديدة أملنا ان يعملوا بثبات وبكل روية من اجل التنمية المستدامة بالجهة مع إيلاء موضوع التشغيل ما يستحق من عناية. كما نرجو الاتصال المباشر بأفراد المجتمع ليكون التواصل عاما ويشمل كل الشرائح ويذلل الصعوبات لما فيه خير العباد والبلاد. المنجي بلخوجة * جديد الحياة البرلمانية في الفترة النيابية الثانية عشرة: هيكلة جديدة للجان ولأوّل مرّة مجموعات برلمانية لتفعيل التعددية ودور الأحزاب تونس-الشروق: ستشهد الفترة البرلمانية الثانية عشرة تغييرات على مستوى سير العمل النيابي وذلك وفق مقتضيات التنقيح الّذي شمل النظام الداخلي للمجلس والمصادق عليه خلال جلسة يوم الثلاثاء 07 جويلية 2009، والّذي يتضمّن تيسير تكوين المجموعات ومزيد تنسيق عملها وتطوير أدائها بما يكفل تفعيل دور الأحزاب ويدعم التعدّدية البرلمانية، بما يضفي ديناميكية على الحوار البرلماني، إلى جانب مراجعة تركيبة اللجان وضبط مهامها لتعكس التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية، من خلال ملاءمة مشمولات بعض اللّجان مع خيارات بلادنا في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما اتجهت أحكام التنقيح إلى تطوير وسائل العمل البرلماني لإكسابه السرعة والنجاعة المطلوبتين. إعداد:خالد الحداد وعلى اعتبار عملية حسابية لتحديد عدد المقاعد الجديد المشروط لتكوين مجموعة برلمانية فإنّ هذا العدد سيكون في حدود 10 مقاعد أي ما يُوازي 5 % (عوضا عن 10 %) من مجموع عدد المقاعد البرلمانية والّتي بلغت خلال هذه الفترة النيابية 214 مقعدا ، على اعتبار ذلك سيكون متاحا لثلاثة أحزاب سياسية هي التجمّع الدستوري الديمقراطي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية تشكيل كتل برلمانية على اعتبار حيازتها على شروط القانونيّة. امكانيات متاحة وتعزيز دور الأحزاب يُذكر أنّ التجمّع حاز على 162 مقعدا برلمانيّا في حين نالت ح د ش 16 مقعدا وحزب الوحدة الشعبية 11 مقعدا ولن يكون في وسع بقية الأحزاب الرلمانية وهي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (9 مقاعد) والحزب الاجتماعي التحرري(8 مقاعد) وحزب الخضر للتقدّم (6 مقاعد) تكوين مجموعات برلمانية لحصولها خلال الانتخابات التشريعيّة ليوم 25 أكتوبر على مقاعد أقل من النسبة المسموح بها ويتنزّل تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب في إطار مواكبة الإصلاحات السياسية التي تشهدها بلادنا خلال أكثر من عقدين والهادفة بالأساس إلى دعم دور الأحزاب عبر توخّي مسار ثابت في تطوير الحياة العامة وتوسيع نطاق المشاركة لترسيخ التعددية وتمكين مختلف الألوان السياسية والفكرية من الاضطلاع بدورها في تسيير الشأن الوطني. وأتى التنقيح المذكور والّذي يُطبّق لأوّل مرّة استجابة لدعوة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين للتحول إلى مراجعة أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب لتيسير تكوين المجموعات البرلمانية بالنزول بعدد المقاعد المشترطة من 10 %إلى 5%، وتكريسا للأحكام الجديدة للمجلّة الانتخابية المتعلّقة بدعم حضور الأحزاب من خلال الترفيع في نسبة حضور المعارضة بمجلس النواب إلى 25% على الأقل خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتتجه الأنظار حاليا وخلال الفترة المقبلة إلى الدور المرتقب لهذا التنقيح في تطوير المشهد البرلماني التعدّدي عبر ما يمكن أن تحققه المجموعات البرلمانية من تدعيم لدور الأحزاب داخل مجلس النواب باعتبار أن وجودها الفعلي سيسمح لها بتنسيق وإبلاغ مواقفها بشكل يعزّز حضورها الناجع في سير العمل التشريعي وفي تطوير آلياته وسيُمكّن من تطوير التجربة التعددية وتعزيز دور الأحزاب داخل المؤسسة البرلمانية بشكل خاص. لبنة جديدة في مسيرة الإصلاح ويُجمع المتابعون للشأن البرلماني التونسي على أنّ هذا التعديل يمثل لبنة جديدة في مسيرة الإصلاح، وحلقة هامة على درب التأسيس لديمقراطية وتعددية تكرّست نصا وممارسة داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة وطنيا، وذلك في إطار نهج ثابت ومتدرج يهدف إلى تطوير المكتسبات والارتقاء بها إلى مراتب جديدة تتناسب مع النقلة النوعية التي تشهدها الحياة السياسية ببلادنا. وقد فرض ذلك التوجّه مراجعة بعض أحكام النظام الداخلي على نحو يسمح بتشريك المجموعات بشكل مباشر في أهم مراحل عمل المجلس. وبذلك، فإن تطوير دور المجموعات البرلمانية من شأنه إدخال ديناميكية جديدة على سير العمل النيابي وإضفاء نوع من التمايز الوفاقي صلب المكونات الحزبية للمجلس عبر وضع إطار قانوني يفعّل أداء المجموعات ويطوّر الحوار البرلماني ليعكس بأكثر دقّة مواقف الأحزاب وينظّم تدخّلات النواب وتمثيل المجموعات داخل اللجان القارة، وتعزيز حضورها وإسهامها في مختلف مراحل العمل البرلماني. كما سيمكن التنقيح الجديد من فسح المجال لرؤساء المجموعات لتناول الكلمة خلال الجلسات العامة على غرار ممثّلي الحكومة ورؤساء اللجان القارة ومقرريها، وهو ما سيضفي حركية أكبر على الحوار البرلماني. مراجعة تركيبة اللّجان القارة ومهامها وبالنظر للمكانة الهامة للجان المجلس في تجسيم ملامح الوظيفة البرلمانية سواء ما تعلّق منها بالنشاط التشريعي المتمثّل في دراسة مشاريع القوانين أو متابعة أداء مختلف المؤسسات العمومية أو مخططات التنمية وبالنظر كذلك إلى أن تمثيل الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية ووجود المجموعات داخل المجلس بشكل فعلي يفترض أخذها بعين الاعتبار في تركيبة اللّجان بوصفها شكلا قانونيا لتمثيل هذه الأحزاب، وعلى اعتبار أن معيار تكوين المجموعات البرلمانية يبقى بالأساس الانتماء الحزبي ، فقد اعتبر التنقيح الجديد أن الاقتراع على القائمات يوفّر الصيغة الأفضل لحضور المجموعات وتمثيلها في اللّجان بما يتناسب وحجمها العددي. وفي هذا الإطار، تمّت مراجعة فصول النظام الداخلي المتعلّقة بانتخاب أعضاء اللّجان بإدراج أحكام جديدة في هذا المجال ومراجعة مهام بعض اللّجان القارة وتسمياتها ، وبعث هيكل جديد في شكل «هيئة تنسيق» برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء المجموعات ستتولى النظر في كلّ ما يتعلّق بأداء المجموعات وتوفير الوسائل الضرورية لحسن سيرها. وضبط التنقيح أجل48 ساعة قبل افتتاح المدة النيابية وقبل افتتاح كل دورة عادية لإيداع التصاريح المتعلقة بالمجموعات لدى رئيس المجلس وذلك تمهيدا للجلسة الافتتاحية، بما يسمح لرئيس المجلس من الإعلان خلال جلسة الافتتاح عن قائمات المجموعات وعن ضوابط تقديم الترشحات لعضوية اللجان القارة ، ضبط التنقيح إجراءات الإعلان عن تركيبة المجموعات البرلمانية من قبل رئيس المجلس الّذي يمنح أجل 24 ساعة لرؤساء المجموعات لتقديم الأعضاء المترشحين للجان القارة وإعلانه عن طريقة توزيع المقاعد داخل هذه اللجان بما يكفل حضور المجموعات وتمثيلها بما يتماشى وحجمها العددي، مع التنصيص على حق النواب غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية ولا إلى حزب مكون لمجموعة في الحصول على المقاعد الشاغرة المتبقية. وسائل اتصالية وتركيبة جديدة للجان كما تضمّنت الاجراءات الجديدة تطوير أساليب العمل البرلماني حتى يواكب وسائل الاتصال الحديثة باعتماد طريقة التراسل الالكتروني لاختصار الوقت وتيسير العمل البرلماني وإكسابه السرعة والنجاعة المطلوبتين، وذلك بإضافة فقرة ثالثة جديدة تتعلق باعتماد الطرق الالكترونية في توجيه نصوص مشاريع القوانين والوثائق الملحقة بها والاستدعاء إلى الجلسات، إلى جانب الطرق العادية المعتمدة حاليا. كما يتوفّر التنقيح الجديد على عدّة مسائل تهمّ بالخصوص مراجعة تركيبة اللجان القارة ومهامها بما يتماشى والتطوّرات التي يشهدها العمل التشريعي، إلى جانب ضبط الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضائها بعد إقرار مبدإ الانتخاب على القائمات ، علما وأنّه سيتمّ الترفيع في عدد أعضاء اللجان بما يتماشى مع ارتفاع التمثيل المعارض من نسبة 20 % إلى 25 % على ألاّ يتجاوز عدد أعضاء كل لجنة قارة عشرين عضوا ، هذا بالإضافة إلى تعديل تسمية لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بإضافة عبارة «حقوق الإنسان» تكريسا لمكانة هذه المنظومة صلب الدستور وتأكيدا على ما تحظى به من عناية وحماية وتطوير ، كما تمّت إحالة التعهّد بالنظر في المسائل المتعلّقة ب»شؤون المحيط» من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية إلى لجنة التجهيز والخدمات مع إضافة عبارة «والبيئة» إلى تسمية هذه الأخيرة. كما تمّ ضمن النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب إدراج أحكام جديدة صلب الفصل 33 تتعلّق بضبط إجراءات انتخاب أعضاء اللجان القارة والتنصيص على مبدإ التمثيل النسبي بعد تحديد نظام توزيع المقاعد صلب الفصل 3 جديد بإضافة فقرات تفصّل عملية توزيع القائمات الانتخابية والتصويت عليها وإعلان النتائج ونشر قائمات أعضاء اللجان ، مع إحكام تنظيم عملية الاقتراع واختيار المترشّحين صلب القائمات بكيفية تضمن حظوظ كل مترشّح مع احترام التوزيع المنصوص عليه بالفصل 3 جديد، مع الترفيع في عدد أعضاء اللجنة الخاصة للحصانة النيابية، على غرار اللّجان القارة على ألاّ يتجاوز عدد أعضاء هذه اللجنة اثني عشر عضوا مع اعتماد قاعدة التمثيل النسبي والاقتراع على القائمات لانتخاب أعضائها. * المعارضة في البرلمان: زيادة في عدد المقاعد وفي الأحزاب البرلمانية تونس «الشروق»: ما انفك حضور أحزاب المعارضة في البرلمان يتطوّر من انتخابات الى أخرى مجسما إرادة رئيس الدولة في تعميق التعددية في مجلس النواب وفي المشهد السياسي الوطني بصفة عامة. وكانت الانطلاقة ب 19 مقعدا عقب انتخابات 20 مارس 1994 لتتضاعف تقريبا بعد انتخابات 24 أكتوبر 1999 وتصل الى 34 مقعدا. وأدركت أحزاب المعارضة 37 مقعدا اثر انتخابات 24 أكتوبر 2004 وهو ما مثل 20٪ من مقاعد البرلمان واثر خطاب رئيس الدولة في 7 نوفمبر 2007 الداعي الى مراجعة المجلة الانتخابية بما يكفل الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني الى 25٪ تحصّلت أحزاب المعارضة على 53 مقعدا عقب انتخابات 25 أكتوبر 2009 وتوسع عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان ليصل الى 6 أحزاب وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدّم وحركة التجديد. * رؤساء مجلس النواب من 1959 إلى 2009: 3 فترات للمقدّم و2 للمسعدي وبالي وبولعراس ورقم قياسي منتظر لفؤاد المبزّع تونس-الشروق: في مايلي رؤساء مجلس النواب منذ أوّل فترة برلمانية (19591964) إلى الفترة البرلمانية الأخيرة (20042009) ومن المنتظر أن يكون السيّد فؤاد المبزّع رئيس الدورة الجديدة الّتي تبتدئ اليوم بجلستها الافتتاحية لأداء القسم وانتخاب مكتب رئاسة المجلس والإعلان عن المجموعات البرلمانية: المدة النيابية الأولى : السيد جلولي فارس 1959 1964 المدة النيابية الثانية : السيد الصادق المقدم 1964 1969 المدة النيابية الثالثة : السيد الصادق المقدم 1969 1974 المدة النيابية الرابعة : السيد الصادق المقدم 1974 1979 المدة النيابية الخامسة : السيد الصادق المقدم 1979 1981 المدة النيابية السادسة : السيد محمود المسعدي 1981 1986 المدة النيابية السابعة : السيد محمود المسعدي 1986 1987 المدة النيابية السابعة : السيد رشيد صفر . 1987 1988 المدة النيابية السابعة : السيد صلاح الدين بالي 1988 1989 المدة النيابية الثامنة : السيد صلاح الدين بالي 1989 1990 المدة النيابية الثامنة : السيد الباجي قائد السبسي 1990 1991 المدة النيابية الثامنة : السيد محمد الحبيب بولعراس 1991 1994 المدة النيابية التاسعة : السيد محمد الحبيب بولعراس 1994 1997 المدة النيابية التاسعة : السيد محمد فؤاد المبزع 1997 1999 المدة النيابية العاشرة : السيد محمد فؤاد المبزع 1999 2004 المدة النيابية الحادية عشرة : السيد محمد فؤاد المبزع 2004 2009
