تشهد اغلب الاسواق البلدية بولاية منوبة خلال هذه الأيام نقصا حادا في منتوج الخضروات و ارتفاعا مشطا في الاسعار اصبح الشغل الشاغل للمواطنين و ايضا للتجار و باستثناء السوق البلدية بمدينة منوبة التي تم اخلاؤها بسبب اشغال التهيئة و الترميم فإن باقي الاسواق الاخرى بمختلف المناطق البلدية بالولاية دخلت بدورها في حالة اخلاء نسبي بسبب عدم قدرة تجار الخضر على الانتصاب و توفير مختلف أنواع المنتوجات لعدم توفرها بسوق الجملة و توقف التزود بها وفق الصيغ القانونية بسبب تراجع العرض او لارتفاع اسعار ما امكن توفره من خضر و بكميات محدودة جدا.. " الصباح نيوز" تحدثت حول هذا الوضع مع عدد من " الخضارة" في برج العامري و طبربة حيث عبر جميعهم عن حجم المعاناة التي يعيشونها خلال الأيام الاخيرة للظفر بكميات من الخضر و تحويلها للبيع في الاسواق البلدية التي يمارسون بها نشاطهم و تلبية طلبات الحرفاء و ارجعوا الاسباب الظاهرة لذلك بتراجع العرض في سوق الجملة و لكن بينوا الأسباب الحقيقية للنقص المتمثلة أساسا في تعمد توجيه الفلاحين المنتجين للخصر بأنواعها للمنتوج إلى سوق الجملة بل تخير عرضها في مكان انتاجها للبيع مباشرة الى عدد من سماسرة القطاع و كبار التجار الذين يدفعون بسخاء و يجنبونهم مشقة نقل المنتوج و انتظار بيعه في سوق الجملة و بذلك تتحقق الارباح الخيالية للطرفين بشكل تنتفي فيه الأخلاق و مراعاة مصلحة الجميع بمن فيهم تجار التفصيل و المواطنين و ايضا الدولة. و تساءل "الخضارة" عن اسباب غياب المراقبة الاقتصادية و الامنية لمسالك التوزيع المشكوك فيها و ما يمارسه أباطرة الاحتكار من جرائم خطيرة في حقهم حيث يجبرون على التزود بكميات محدودة من الخضر و بالشروط و الاسعار المفروضة و حق المستهلك الذي اصبح مجبرا على حمل الجمل بما حمل و الاكتواء بنار الاسعار التي لم يهدأ جنونها و كذلك في حق الدولة في الانتفاع مما يوظف من ضرائب على العمليات التجارية الخاصة بالخضر لذلك خير أغلبهم التوقف عن التزود و البيع و اخلاء نصب العرض إلى ان يتم النظر في هذا الواقع المتأزم و المرير و إلى حين عودة الوضع الى طبيعته و أكدوا انهم يرفضون بيع الكلغ من الطماطم ب 3د و الفلفل ب 3د و البطاطا ب1600مي و البصل ب1800 مي وهي اكثر المنتوجات استهلاكا و طلبا لما في ذلك من احراج لهم و للحرفاء و ضرب لمقدرتهم الشرائية و طالبوا في هذا الخصوص بضرورة مزيد تفعيل الرقابة الاقتصادية في محيطات الانتاج و البيع و تكثيف الدوريات و نقاط المراقبة الأمنية على الطرقات لترصد مسالك التوزيع غير القانونية و حجز كل البضائع التي تروج خارج الصيغ القانونية و توجيهها لسوق الجملة حتى يستعيد نشاطه و تعود المياه إلى مجاريها بما يحقق المصلحة العامة..
