المشروع سيكون جاهزا سنة 2012 تونس الصباح خلال موكب انتظم امس بمقر الوزارة وقع السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسيد بيار لويجي برصاني الوزير الايطالي للتنمية الاقتصادية اعلانا مشتركا يجسم دعم البلدين لانجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا ومحطة لتوليد الكهرباء بمنطقة الهوارية بتونس. كما تم خلال هذا الموكب الذي حضره عدد هام من الصحفيين الايطاليين المصاحبين للوزير الايطالي وممثلو الصحافة الوطنية التوقيع على مذكرة تفاهم لانجاز هذا المشروع من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الايطالية «ترانا» TERANA (الشركة المتصرفة في الشبكة الايطالية)، يقع بمقتضاه احداث مؤسسة مشتركة تكلف بانجاز الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الذي يتمثل في: ربط كهربائي تحت البحر بطول 200 كلم بين الوطن القبلي (تونس) وصقلية بقدرة 1000 ميغاواط محطة لتوليد الكهرباء بالهوارية بقدرة 1200 ميغاواط منها 800 ميغاواط للتصدير و400 للاستهلاك المحلي. تدعيم التعاون التونسي الايطالي ويندرج هذا المشروع في اطار تدعيم التعاون التونسي الايطالي في مجال الطاقة اقره البلدان ضمن الاتفاقية الممضاة في جويلية 2003، وتم اعتماده في سبتمبر 2005 كمشروع مشترك من طرف اللجنة المشتركة التونسية الايطالية. وبعد اتمام الدراسة الاولية، وقع البلدان يوم 8 مارس 2007 بروما اعلانا مشتركا لتكوين فريق عمل تولى دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية لبعث المشروع. وستكلف المؤسسة التي سيقع احداثها من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة «ترنا» الايطالية بالقيام بالدراسات لضبط مميزات المشروع وكذلك انتقاء المؤسسات والمستثمرين الذين سيقومون بانجازه. وجاءت الاشارة خلال توقيع الاتفاق امس ان الدراسات الاولية بينت ان المشروع سيكون مجديا للطرفين حيث سيدعم الربط الكهربائي بين البلدين مردود الشبكة التونسية ويساهم في تنمية الغاز الطبيعي، كما سيمكن المشروع الجانب الايطالي من الحصول على موارد جديدة من الطاقة الكهربائية بما يدعم تنافسية السوق الايطالية في مجال الكهرباء. وافاد الوزيران انه سيقع تشغيل هذا الانجاز على مرحلتين الاولى بحلول سنة 2012 بطاقة 800 ميغاواط، نصف انتاجها موجه للتصدير الى السوق الايطالية والمرحلة الثانية تكون سنة 2015 يوجه انتاجها كليا للسوق الاوروبية. وتقدر كلفة المشروع بحوالي 2 الى 2.5 مليار دينار. الوزيران يردان على أسئلة الصحفيين تولى الوزيران تبادل الكلمات للترحيب بالصحفيين من كلا البلدين وللتعبير عن قيمة هذه الاتفاقية التي تندرج في اطار التعاون الثنائي بين البلدين الجارين، ثم فسحا المجال لأسئلة الصحفيين التي تعلقت بالمدة الزمنية التي سيتم خلالها انجاز المشروع وبالسؤال حول العلاقة بين الكهرباء والغاز في هذا المشروع. كما سأل الصحفيون عن كيفية توزيع مصاريف انجاز المشرع والكلفة العامة للمشروع والجهة المسؤولة عن الطاقة وكذلك هل سيؤسس المشروع لانتاج الطاقة النووية؟ تولى الوزير الايطالي للتنمية الاقتصادية التدخل في البداية فقال: «بالنسبة للمدة الزمنية نحن نعتقد ان قرار البداية سيكون في اكتوبر المقبل وبذلك يكون انطلاق المسار لتشخيص الاطراف الصناعية، ثم بعد ذلك هناك فترة انجاز المشروع واذا اخذنا هذا البعد بعين الاعتبار التسلسل الزمني فان المشروع سيكون جاهزا خلال سنة 2012».. وواصل الوزير الايطالي قائلا: «نحن بصدد دراسة فرضيات عمل حيث ناقشنا جملة هذه الجوانب والقضايا ونحن نتصور اعمالا لاحقة تتعلق بالتوافق مع الشركات الاوروبية وهو امر سيحقق تعاونا في مجال التبادل الحر خاصة في مجالات الطاقات المتجددة. وحول السؤال المتعلق بامكانية انشاء محطة للطاقة النووية قال الوزير الايطالي: «نحن نفكر في تشارك في الطاقة والغاز وقد قدم السيد عفيف شلبي توضيحات في هذا المجال بالنسبة للاشتراك في هذه المحطة التي سيكون مجالها الفحم والغاز وربما طاقة الرياح». وبخصوص جانب الشراكة في توزيع مصاريف الانجاز قال السيد عفيف شلبي: «المحطة ستخضع الى مناقصة وذلك بالتعاون مع شركة "ستاغ" لانشاء البنية الاساسية وسوف تدرس خطة الاستثمار التي ستكون 400 مليون دينار على اعتبار ان هناك 160كلم من الكابلات بين البلدين». واشار الوزير ان محطة التوليد الكهربائي هي مشروع خاص وهناك العديد من المستثمرين الذين عبروا منذ الاعلان عن الاتفاقية عن استعدادهم للمشاركة فيه. وبخصوص الجهة المسؤولة عن الطاقة المولدة من المحطة عاد الوزير الايطالي للتنمية الاقتصادية ليقول: «السلطة المسؤولة او الخاصة بالطاقة سوف تدعم كل ما هو تنظيم في مجال الطاقة وهذا مفيد للمستهلكين الايطاليين والتونسسين على حد السواء. وقد شاركنا في فريق العمل الذي انطلق في افريل الفارط وأدت اعماله لوضع المشروع. وفي مجال التنظيم هناك تعاون وتنسيق مع زملائنا التونسيين. وستكون سلطة التنظيم هي تونس وذلك في اطار تشجيع الاستثمارات المشتركة في منطقة المتوسط».
