تونس الصباح انتظم بأحد نزل العاصمة أمس اللقاء الاعلامي الاول حول مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية في تونس والمخصصة بالاساس نحو السوقين التونسية والايطالية. وقد شارك في هذا اللقاء - الذي افتتحه السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وأثث مداخلاته السيد عثمان بن عرفة رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعديد المسؤولين في القطاع من تونس وايطاليا - ما لا يقلّ عن 70 ممثلا لشركات استثمار عالمية. وخصّص اليوم الاعلامي للتعرف على المستثمرين الذين شاركوا في المناقصة الاولية وهو ما يعبر عنه ب"النداء لابداء الاهتمام". وفي كلمته الافتتاحية قدم السيد عفيف شلبي الوضع الطاقي للبلاد التونسية مؤكدا أن الحصيلة الطاقية الحالية متوازنة تقريبا. وأن الظروف العالمية التي مر بها قطاع النفط جعلت بعض الشركات النفطية تهتم ببلادنا لاستخراج مخزوناتها النفطية. وذكرّ الوزير بالبرنامج التونسي المتبّع منذ حوالي 20 سنة والخاص بالتحكم في الطاقة ورغم ذلك ظل الاستهلاك مرتفعا من ذلك أن قطاع الكهرباء يستهلك لوحده حوالي 40 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة الاولية.وتمثل الكهرباء 16 بالمائة من استهلاك الطاقة العام. واشار الوزير الى أن الطلب التونسي على الكهرباء عرف ولا يزال ارتفاعا متواصلا.في العشرية القادمة سيعرف الطلب التونسي على الكهرباء نسبة ارتفاع.فبينما تراوحت هذه النسبة بين ال4 وال5 بالمائة في الفترة بين 1998و2007 ستكون بمعدل ال7 بالمائة في السنة خلال الفترة 2009-2016 وذلك بسبب خاصة المشاريع الاستثمارية الكبرى التي ستشهدها تونس. وقدّم السيد عفيف شلبي للمشروع التونسي الايطالي،مشروع اللقاء،مشيرا الى أن مشروعين آخرين ستصدر في شأنهما طلبات عروض قريبا وهما مشروع المولد الكهربائي في سوسة والمولد الكهربائي ذي الاستثمار الخاص ببنزرت. ومن جهته تحدث السيد عثمان بن عرفة رئيس مدير عام "الستاغ" لل"صباح" مشيرا الى أن اللقاء يتعلق بمشروع ربط تونس وايطاليا عبر محطة لتوليد الكهرباء تصل قدرة انتاجها الى 1200 ميغاواط. وذكر بأن هذا الانجاز يمثل 50 % مما تم انجازه في هذا المجال منذ 50 سنة وسوف يكون ثلثا انتاج هذا المشروع موجهين للتصدير والثلث المتبقي للاستهلاك التونسي من الكهرباء والغاز. وأضاف أنه قد تم وضع شركة خاصة بين "الستاغ" و"ترنا" لانجاز المشروع وهي التي ستتولى الاعداد للمشروع فنيا وماليا وبعد هذا سيتم الاعلان عن مناقصة ليكون المشروع جاهزا للانتاج بين 2014 و2016 على اقصى تقدير. خاصيات المشروع ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا هو عبارة عن محطة كهربائية بسعة انتاج 1200 ميغاوات، 400 ميغاوات منها ستخصص للاستهلاك التونسي و800 ميغاوات ستصدر نحو السوق الايطالية. وصرح السيد عماد عمارة المسؤول في الشركة التونسية لتوزيع الكهرباء والغاز لل"صباح" أنه الى جانب المحطة الكهربائية، سيتمّ مد "كابلين" طاقتهما ألف ميغاوات سينقلان الكهرباء بين البلدين. وأضاف بأن الانتاج والاستغلال سيمنح للخواص حيث سيتم انجاز المحطة ومد الكوابل من قبل المستثمر الخاص الذي سيبيع منتوجه فيما بعد للشركة التونسية (ستاغ) وللشركة الايطالية (تارنا)عبر عقود اقتناء. وحول الغاية من هذا اللقاء الاعلامي المخصص للمستثمرين أفادنا السيد عماد عمارة أن هذا اليوم خصص للمستثمرين الذين شاركوا في المناقصة الاولية وهو نداء لابداء الرأي والتعرف على آفاق العمل والاستثمار في المحطة.خاصة أن هناك من يرغب في استغلال المحطة وتشغيلها بواسطة الغاز الطبيعي وهناك من يرغب في استغلالها بواسطة الفحم. ومن خلال التعرّف على نوايا المستثمرين سيتم التعرف على خصائص المشروع وآفاقه، فاذا تم الاختيار على مستثمر سيعمل بالغاز فان المشروع سيدخل حيز التنفيذ بداية من سنة 2014 واذا تم الاختيار على من سيعمل بالفحم فان التنفيذ سينطلق سنة 2016. 4 مناطق مرشحّة وحسب المؤشّرات الاوليّة فان 4 مناطق مرشحة لاحتضان المشروع وجميعها في الوطن القبلي القريب من التراب الايطالي وهي بئر الجدي ودار علوش والهوارية وحمام الاغزاز. وسيترك للمستثمر حرية اختيار المنطقة حسب تصوراته للمشروع وحسب النقطة الاقرب والاقل كلفة. ويتوقع أن تكون كلفة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا بين ال600 وال700 مليون دولار. ومن شأن هذا المشروع الى جانب ايجابياته ومردوديته الاقتصادية على تونس وايطاليا أن يساهم في حلقة الارتباط الكهربائي المتوسطي والذي نجد فيه كذلك ارتباطا بين المغرب واسبانيا. شركة تونسية ايطالية موحدة وكانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الايطالية تارنا(الشركة المتصرفة في الشبكة الايطالية) وقعتا في وقت سابق على مذكرة تفاهم لانجاز هذا المشروع والذي سيقع بمقتضاه احداث مؤسسة مشتركة تكلف بانجاز الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الذي يتمثل في: ربط كهربائي تحت البحر بطول 200 كلم بين الوطن القبلي (تونس) وصقلية بقدرة 1000 ميغاواط محطة لتوليد الكهرباء بالهوارية بقدرة 1200 ميغاواط منها 800 ميغاواط للتصدير(نحو ايطاليا) و400 للاستهلاك المحلي(في تونس). ويندرج هذا المشروع في اطار تدعيم التعاون التونسي الايطالي في مجال الطاقة اقره البلدان ضمن الاتفاقية الممضاة في جويلية 2003، وتم اعتماده في سبتمبر 2005 كمشروع مشترك من طرف اللجنة المشتركة التونسية الايطالية. وبعد اتمام الدراسة الاولية، وقع البلدان يوم 8 مارس 2007 بروما اعلانا مشتركا لتكوين فريق عمل يتولى دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية لبعث المشروع. وستكلف المؤسسة التي سيقع احداثها من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة "تارنا" الايطالية بالقيام بالدراسات لضبط مميزات المشروع وكذلك السهر على المناقصة لاختيار المستثمر الذي سيقوم بانجازه. جدوى هامة وبينت الدراسات الاوّلية ان المشروع سيكون مجديا للطرفين حيث سيدعم الربط الكهربائي بين البلدين مردود الشبكة التونسية ويساهم في تنمية الغاز الطبيعي، كما سيمكن المشروع الجانب الايطالي من الحصول على موارد جديدة من الطاقة الكهربائية بما يدعم تنافسية السوق الايطالية في مجال الكهرباء خاصة أن ايطاليا تعتمد بنسبة 80 بالمائة على الواردات في مجال الكهرباء.هذا الى جانب تحقيق الارتباط بين ضفتي المتوسط والمساهمة في مشروع الارتباط الكهربائي لدول المتوسط.